Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین عنوان تخلف صورت گرفته توسط کارکنان شرکتی که دولت صاحب درصدی از سهام آن است با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#اداره_کل #سهام #شرکت #مجازات #هیأت‌مدیره #حقوق #اختلاس #خیانت_در_امانت #شرکت_دولتی #قوانین #تشدید_مجازات #تفهیم_اتهام #ارتشاء #تشخیص #جرم #محقق #استفاده_غیرمجاز #کلاهبرداری #رسیدگی #قانون_محاسبات_عمومی #مدیریت #صورت #قضاییه #تعزیرات #اتهام #نظریه‌مشورتی #تفسیر‌مضیق #قضایی #ولی #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کارکنان شرکت‌های خصوصی (با سهم دولت کمتر از پنجاه درصد) در صورت ارتکاب جرم، مشمول مواد مربوط به اختلاس و تضییع اموال دولتی می‌شوند؟

پاسخ: خیر، با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، این شرکت‌ها دولتی محسوب نشده و مشمول عناوین مجرمانه خاص اموال دولتی نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره عنوان کیفری رفتار کارکنان و هیئت‌مدیره شرکت‌هایی بود که دولت در آن‌ها سهم دارد. نظر ارائه‌شده بر لزوم تفسیر محدود قوانین کیفری تأکید می‌کند و می‌گوید سهم کمتر از نصاب قانونی، به‌تنهایی شرکت را دولتی یا وابسته به دولت نمی‌کند. ادامه نظر در متن موجود ناقص است و پاسخ همه پرسش‌ها را نمی‌توان تعیین کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش‌ها درباره کارکنان و هیئت‌مدیره شرکت‌های دارای سهم دولتی و خصوصی است.

چگونه: چند پرسش درباره نصاب سهم دولت و عناوین کیفری مطرح شده و پاسخ با اصل تفسیر مضیق و توضیح درباره نرسیدن سهم دولت به نصاب آغاز شده است؛ متن در ادامه ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص حدود شمول عناوین کیفری درباره اموال شرکت‌های دارای سهام دولتی و خصوصی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴ قانون محاسبات عمومی؛ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

مفاهیمِ حقوقی: تفسیر مضیق قوانین کیفری، شرکت دولتی، شرکت وابسته به دولت، سهم دولت، استفاده غیرمجاز از اموال، اختلاس، خیانت در امانت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارکنان شرکتی که سهم دولت در آن کمتر از ۵۰ درصد است، در صورت استفاده غیرمجاز از اموال شرکت مشمول ماده ۵۹۸ می‌شوند؟

متن موجود می‌گوید چنین شرکتی به‌سبب نرسیدن سهم دولت به نصاب قانونی، مشمول عنوان شرکت دولتی یا وابسته به دولت نیست؛ ادامه پاسخ ناقص است.

اگر سهم دولت و بخش خصوصی در شرکت متفاوت باشد، می‌توان اتهام را به نسبت سهام تفکیک کرد؟

متن موجود پاسخ نهایی این پرسش را بیان نمی‌کند.

تصمیم هیئت‌مدیره که به سهم دولت یا سهامداران خصوصی زیان بزند، چه عنوانی دارد؟

متن موجود پاسخ نهایی را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، تفسیر مضیق، اختلاس، تضییع اموال، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. ماده 4 قانون محاسبات عمومي و ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري، در صورتي كه سهم دولت در شركتي كمتر از پنجاه درصد، باشد شركت خصوصي است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) يا ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، آيا امكان تفهيم مواد فوق نيز وجود دارد؛ بدين نحو كه تفهيم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصي صورت پذيرد براي مثال در تضييع وجوه يك شركت خصوصي به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهيم اتهام تضييع يا اختلاس متناسب با چهل درصد و خيانت در امانت به ميزان شصت درصد صورت پذيرد؟ 2-اگر هيأت مديره شركت خصوصي تصميمي اتخاذ كند كه موجب تضييع سهم دولت باشد، خيانت در امانت است يا تضييع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) اگر در شركت با تركيب بيش از پنجاه درصد سهام دولت شركت دولتي هيأت مديره تصميمي اتخاذ نمايد كه منافي حقوق سهامداران بخش خصوصي شركت باشد، آيا با تحقق اركان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي محقق شده يا خيانت در امانت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به لزوم رعايت اصل تفسير مضيق قوانين كيفري، اگر دولت در شركتي صاحب درصدي از سهام يا سرمايه باشد ولي به لحاظ عدم رسيدن سهم دولت به نصاب قانوني مذكور در تعاريف مربوط به شركت دولتي و وابسته به دولت، (كمتر از پنجاه درصد) آن شركت مشمول عناوين مذكور نگردد، استفاده غيرمجاز كاركنان آن از اموال چنين شركتي، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات) يا مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 قرار نمي گيرد وممكن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانوني ديگر باشد، كه تشخيص عنوان اتهام و تفهيم آن به متهم به عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31 موضوع استعلام در مورد امکان تفهیم اتهام در شرکت‌هایی است که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد است و همچنین بررسی وضعیت هیات مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی در خصوص تضییع حقوق دولت و سهامداران. پرسش اول این است که آیا می‌توان اتهام تضییع وجوه را بر اساس نسبت سهام دولت و بخش خصوصی تفهیم کرد. پرسش دوم این است که آیا تصمیم هیات مدیره در شرکت‌های خصوصی که منجر به تضییع سهم دولت می‌شود، مشمول خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد باشد، آن شرکت مشمول عناوین مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قوانین مربوط به ارتشاء و اختلاس نمی‌شود و تشخیص عنوان اتهام به عهده مرجع قضایی است. تاریخ نظریه: 1399/02/31 شماره نظریه: 7/98/1947 شماره پرونده: 98-142-1947 ک 2- اگر هیات مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیات مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محقق شده یا خیانت در امانت؟ نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، )کمتر از پنجاه درصد( آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1375 تعزیرات( یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قرار نمیگیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگر باشد، که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین