Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1952 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره شمول مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ا

سبدِ من

#خدمات_عمومی #تشدید_مجازات #اداره_کل #مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #قوانین #ارتشاء #خدمت_عمومی #نظارت #کانون_وکلا #کارمند_دولت #تشخیص #ارائه_خدمات #بانک #سهام #سود #تأسیس #قضاییه #خانواده #مامور #عهده_دار #کانون_وکلای_دادگستری #نظریه‌مشورتی #تعزیرات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: چه کسانی مأمور به خدمات عمومی محسوب شده و مشمول قوانین کیفری ارتشاء و اختلاس هستند؟

پاسخ: کارکنان مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار امور عمومی هستند مأمور به خدمت عمومی محسوب می‌شوند، اما کارکنان بانک‌های خصوصی مشمول این عنوان نیستند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که چه کسانی «مأمور به خدمات عمومی» هستند و مقررات کیفری مورد اشاره درباره آنان اجرا می‌شود یا نه. نظر مشورتی، کارکنان برخی نهادهای حرفه‌ای را مشمول می‌داند، اما کارکنان بانک‌های خصوصی را از این تعریف خارج می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره دامنه شمول عنوان مأمور به خدمات عمومی، معیار انجام امور عمومی در مؤسسه تحت نظارت دولت و نوع نهادهای مورد پرسش بررسی شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اشخاص مشمول مقررات کیفری یادشده، به‌ویژه کارکنان نهادهای حرفه‌ای و بانک‌های خصوصی، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷.

مفاهیمِ حقوقی: مأمور به خدمات عمومی، امور عمومی، خدمات عام‌المنفعه، کارکنان نهادهای حرفه‌ای، بانک خصوصی، کارمند دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارکنان کانون وکلا، کانون کارشناسان رسمی، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؟

بله؛ متن آنان را مأمور به خدمت عمومی و مشمول مواد یادشده می‌داند.

آیا کارکنان بانک‌های خصوصی مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، کارکنان بانک‌های خصوصی مأمور به خدمت عمومی محسوب نمی‌شوند.

وضعیت کارکنان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده چیست؟

متن آنان را کارمند دولت و مشمول قوانین یادشده می‌داند.

کلیدواژه‌ها: مأمور خدمات عمومی، ارتشاء، اختلاس، قانون مجازات اسلامی، مؤسسات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا قيد مامورين به خدمات عمومي مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامي و ماده 5 ق تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس كلاهبرداري مشمول بانك هاي خصوصي، كانون وكلاي دادگستري كانون كارشناسان، سازمان نظام مهندسي، مركز وكلاي، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده و ... نيز مي باشد يا خير؟ اصولاً مبناي تشخيص مأمورين به خدمات عمومي موضوع مواد فوق چيست و شامل چه مجموعه هايي مي شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از مأمورين به خدمات عمومي كساني مي باشند كه در مؤسسات تحت نظارت دولت كه عهده دار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته مشغول خدمت مي باشند، بنابراين كاركنان كانون هاي صنفي و حرفه اي نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، كانون وكلا دادگستري، سازمان نظام پزشكي، نظام مهندسي كه بر اساس قوانين تأسيسي آن ها عهده دار بخشي از امور عمومي مي باشند، مأمور به خدمت عمومي محسوب و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مي باشند، اما در خصوص كاركنان بانك هاي خصوصي كه به منظور فعاليت تجاري و تحصيل درآمد براي سهام داران و ارائه خدمات بانكي به مشتريان خاص خود، ايجاد شده اند، مأمور به خدمت عمومي محسوب نمي شوند، بديهي است مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده جز تشكيلات دولتي بوده و كاركنان آن كارمند دولت محسوب و مشمول قوانين صدرالذكر است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1952 مورخ 1399/02/10 موضوع استعلام درباره این است که آیا قید "مامورین به خدمات عمومی" که در ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده است، شامل نهادهای مختلفی مانند بانک‌های خصوصی و کانون‌های وکلا و کارشناسان می‌شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که "مامورین به خدمات عمومی" به افرادی گفته می‌شود که در موسسات تحت نظارت دولت مشغول به انجام امور عمومی هستند. بر این اساس، کارکنان کانون‌های صنفی و حرفه‌ای مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تحت شمول این مواد قانونی قرار می‌گیرند. اما کارکنان بانک‌های خصوصی که با هدف فعالیت تجاری و کسب سود برای سهام‌داران تاسیس شده‌اند، شامل این تعریف نمی‌شوند. همچنین، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به عنوان تشکیلات دولتی محسوب می‌شود و کارکنان آن‌ها کارمند دولت بوده و مشمول قوانین مذکور هستند. تاریخ نظریه: 1399/02/10 شماره نظریه: 7/98/1952 شماره پرونده: 98-142-1952 ک آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 5 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانک‌های خصوصی، کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان، سازمان نظام مهندسی، مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و... نیز م. ب. یا خیر؟ اصولاً مبنای تشخیص مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه‌هایی می‌شود. منظور از مامورین به خدمات عمومی کسانی می‌باشند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته مشغول خدمت می‌باشند، بنابراین کارکنان کانون‌های صنفی و حرفه‌ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا دادگستری، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی که بر اساس قوانین تاسیسی آن‌ها عهده‌دار بخشی از امور عمومی می‌باشند، مامور به خدمت عمومی محسوب و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‌باشند، اما در خصوص کارکنان بانک‌های خصوصی که به منظور فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهام‌داران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، ایجاد شده‌اند، مامور به خدمت عمومی محسوب نمی‌شوند، بدیهی است مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیلات دولتی بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است. احتراما به استحضار می رساند ب. ت. ب. مراتب ذیل خواهشمند است دستور فرمایید تا نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام نمایند. آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانکهای خصوصی، کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان، سازمان نظام مهندسی، مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و ... نیز م. ب. یا خیر؟ اصولاً مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعههایی میشود. منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی میباشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته مشغول خدمت میباشند، بنابراین کارکنان کانونهای صنفی و حرفهای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا دادگستری، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی که بر اساس قوانین تأسیسی آنها عهدهدار بخشی از امور عمومی میباشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 میباشند، اما در خصوص کارکنان بانکهای خصوصی که به منظور فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، ایجاد شدهاند، مأمور به خدمت عمومی محسوب نمیشوند، بدیهی است مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیلات دولتی بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است. دکتر …

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین