Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1989 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه برگزاری مزایده ملک ترهینی محکوم علیه و چگونگی پرداخت مطالبات بانک و محکوم له با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌له #اداره_کل #محکوم‌علیه #بانک #مطالبات #مزایده #ملک #مرتهن #رهن #فروش #راهن #حقوق #فروش_ملک #توقیف_مازاد #قانون_ثبت #مدیون #پرونده_اجرایی #اداره_ثبت #وام #تأدیه #بدهی #ریال #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت #عین_مرهونه #مطالبه #واحد_اجرای_احکام #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #اجرای_احکام #محکوم #قضاییه #نظریه‌مشورتی #املاک #تأخیر #جریمه‌تاخیر #پلاک #بلامانع #صورت #تودیع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه برگزاری مزایده ملک در رهن بانک و حفظ حقوق مرتهن در اجرای احکام مدنی چگونه است؟

پاسخ: مزایده ملک مرهونه با رعایت مطالبات قانونی مرتهن و موافقت وی بلامانع است و مازاد بر آن به راهن مسترد می‌گردد.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش ملکی است که هم بابت بدهی محکوم‌علیه معرفی شده و هم در رهن بانک قرار دارد. اداره کل حقوقی می‌گوید طلب قانونی بانک از محل ملکِ مرهونه قابل وصول است؛ اما متن موجود پیش از بیان پاسخ کامل درباره نحوه مزایده پایان می‌یابد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ محکوم‌له، محکوم‌علیه و بانکِ مرتهن در فرض سؤال مطرح‌اند.

چگونه: ملک برای وصول محکوم‌به معرفی شده و استعلام از اداره ثبت نشان داده که ملک در رهن بانک است. نظریه، وصول طلب قانونی مرتهن از محل ملک را بیان می‌کند، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای واحدهای اجرای احکام و طلبکارانی مفید است که ملکی در رهن بانک را برای وصول طلب معرفی می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۶.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، مال مرهونه، مرتهن، راهن، توقیف مازاد، طلب قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طلب مرتهن از ملکِ در رهن قابل وصول است؟

مطابق متن، مطالبات مرتهن به میزان قانونی از محل خودِ ملکِ در رهن قابل وصول است.

متن درباره نحوه مزایده در فرض سؤال چه نتیجه‌ای می‌دهد؟

متن در همین نقطه ناتمام است و نتیجه کامل را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: ملک در رهن، مرتهن، مزایده، اجرای احکام، مطالبات بانکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مديون به پرداخت يكصد ميليون تومان د. ح. شخص «ب» محكوم و پرونده اجرايي تشكيل گرديده است. از سوي محكوم له ملكي كه متعلق به محكوم عليه است براي وصول مطالبات معرفي مي گردد. پس از مكاتبه با اداره ثبت مشخص مي شود تمامي ملك مذكور در قبال دريافت دويست ميليون تومان وام و نيز خسارات تأخير تأديه آن در رهن بانك است. محكوم له نامه اي از بانك به واحد اجرا تحويل داده است كه در آن قيد گرديده «بدهي راهن مبلغ يكصد و پنجاه ميليون تومان است و روزانه مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان جريمه تأخير به آن اضافه مي گردد. همچنين انجام مزايده پلاك ترهيني با حفظ حقوق ترهيني اين بانك بلامانع است». حال چنانچه ارزش ملك پانصد ميليون تومان باشد با عنايت به ماده 54 قانون اجراي احكام مدني كه توقيف مازاد مالي كه در رهن ديگري است تجويز گرديده است اما مزايده و فروش مال مذكور بدون رضايت مرتهن امكان پذير نيست، ب. ت. ب. عدم محكوميت بانك و نيز موافقت بانك با مزايده با وجود معلوم نبودن ميزان دقيق مطالبات، نحوه برگزاري مزايده مال مذكور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق قسمت ذيل ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1386 كه مقرر داشته «... مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد به راهن مسترد نمايد» مطالبات مرتهن به ميزان قانوني قابل وصول است، بنابراين مبلغ قانوني اعلامي از ناحيه مرتهن از محل عين مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانك با فروش ملك بدون توديع طلب بانك، امكان مزايده و پرداخت مطالبات بانك از ثمن وجود دارد؛ بنابراين واحد اجراي احكام مدني پس از فروش ملك، ميزان و مبلغ دقيق مطالبات قانوني بانك را مشخص و از محل ثمن به بانك پرداخت مي كند و مازاد بر آن بابت محكوم به و هزينه هاي اجرايي به محكوم له پرداخت خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1989 مورخ 1398/12/27 موضوع این استعلام درباره نحوه برگزاری مزایده ملکی است که در رهن بانک قرار دارد و برای وصول مطالبات محکوم‌له معرفی شده است. ب. ت. ب. ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است، مجاز است، اما فروش ملک مذکور بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386، در صورتی که بانک با فروش ملک موافقت کند، می‌توان مزایده را برگزار کرد. در این حالت، پس از فروش ملک، مطالبات قانونی بانک از ثمن فروش پرداخت می‌شود و مازاد آن به محکوم‌له تعلق می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1398/12/27 شماره نظریه: 7/98/1989 شماره پرونده: ح9891-1/3-89 مدیون به پرداخت یکصد میلیون تومان د. ح. شخص «ب» محکوم و پرونده اجرایی تشکیل گردیده است. از سوی محکوم‌له ملکی که متعلق به م. ع. است برای وصول مطالبات معرفی می‌گردد. پس از مکاتبه با اداره ثبت مشخص می‌شود تمامی ملک مذکور در قبال دریافت دویست میلیون تومان وام و نیز خسارات تأخیر تأدیه آن در رهن بانک است. محکوم‌له نامه‌ای از بانک به واحد اجرا تحویل داده است که در آن قید گردیده «بدهی راهن مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان است و روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جریمه تأخیر به آن اضافه می‌گردد. همچنین انجام مزایده پلاک ترهینی با حفظ حقوق ترهینی این بانک بلامانع است». حال چنانچه ارزش ملک پانصد میلیون تومان باشد با عنایت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است تجویز گردیده است اما مزایده و فروش مال مذکور بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست، ب. ت. ب. عدم محکومیت بانک و نیز موافقت بانک با مزایده با وجود معلوم نبودن میزان دقیق مطالبات، نحوه برگزاری مزایده مال مذکور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟ شماره پرونده: 98-3/1-1989ح مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته ...» مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید« مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت میکند و مازاد بر آن بابت محکومبه و هزینههای اجرایی به محکومله پرداخت خواهد شد. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین