استعلام :
مديون به پرداخت يكصد ميليون تومان د. ح. شخص «ب» محكوم و پرونده اجرايي تشكيل گرديده است. از سوي محكوم له ملكي كه متعلق به محكوم عليه است براي وصول
مطالبات معرفي مي گردد. پس از مكاتبه با
اداره ثبت مشخص مي شود تمامي ملك مذكور در قبال دريافت دويست ميليون تومان وام و نيز خسارات تأخير تأديه آن در رهن بانك است. محكوم له نامه اي از بانك به واحد اجرا تحويل داده است كه در آن قيد گرديده «بدهي راهن مبلغ يكصد و پنجاه ميليون تومان است و روزانه مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان جريمه تأخير به آن اضافه مي گردد. همچنين انجام مزايده پلاك ترهيني با حفظ حقوق ترهيني اين بانك
بلامانع است». حال چنانچه ارزش ملك پانصد ميليون تومان باشد با عنايت به ماده 54 قانون اجراي احكام مدني كه توقيف مازاد مالي كه در رهن ديگري است تجويز گرديده است اما مزايده و فروش مال مذكور بدون رضايت
مرتهن امكان پذير نيست، ب. ت. ب. عدم محكوميت بانك و نيز موافقت بانك با مزايده با وجود معلوم نبودن ميزان دقيق مطالبات، نحوه برگزاري مزايده مال مذكور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق قسمت ذيل ماده 34 اصلاحي
قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1386 كه مقرر داشته «... مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد به راهن مسترد نمايد» مطالبات مرتهن به ميزان قانوني قابل وصول است، بنابراين مبلغ قانوني اعلامي از ناحيه مرتهن از محل عين مرهونه قابل
مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانك با فروش ملك بدون توديع طلب بانك، امكان مزايده و پرداخت مطالبات بانك از ثمن وجود دارد؛ بنابراين واحد اجراي احكام مدني پس از فروش ملك، ميزان و مبلغ دقيق مطالبات قانوني بانك را مشخص و از محل ثمن به بانك پرداخت مي كند و مازاد بر آن بابت محكوم به و هزينه هاي اجرايي به محكوم له پرداخت خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1989 مورخ 1398/12/27
موضوع این استعلام درباره نحوه برگزاری
مزایده ملکی است که در رهن بانک قرار دارد و برای وصول مطالبات
محکومله معرفی شده است. ب. ت. ب. ماده 54 قانون
اجرای احکام مدنی،
توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است، مجاز است، اما
فروش ملک مذکور بدون رضایت مرتهن امکانپذیر نیست. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه و ماده 34 اصلاحی
قانون ثبت اسناد و
املاک کشور مصوب 1386، در صورتی که بانک با فروش ملک موافقت کند، میتوان مزایده را برگزار کرد. در این حالت، پس از فروش ملک، مطالبات قانونی بانک از ثمن فروش پرداخت میشود و مازاد آن به
محکومله تعلق میگیرد.
تاریخ نظریه: 1398/12/27
شماره نظریه: 7/98/1989
شماره پرونده: ح9891-1/3-89
مدیون به پرداخت یکصد میلیون تومان د. ح. شخص «ب» محکوم و
پرونده اجرایی تشکیل گردیده است. از سوی محکومله ملکی که متعلق به م. ع. است برای وصول مطالبات معرفی میگردد. پس از مکاتبه با اداره ثبت مشخص میشود تمامی ملک مذکور در قبال دریافت دویست میلیون تومان وام و نیز خسارات
تأخیر تأدیه آن در رهن بانک است. محکومله نامهای از بانک به واحد اجرا تحویل داده است که در آن قید گردیده «بدهی راهن مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان است و روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جریمه تأخیر به آن اضافه میگردد. همچنین انجام مزایده پلاک ترهینی با حفظ حقوق ترهینی این بانک بلامانع است». حال چنانچه ارزش ملک پانصد میلیون تومان باشد با عنایت به ماده 54 قانون
اجرای احکام مدنی که توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است تجویز گردیده است اما مزایده و فروش مال مذکور بدون رضایت مرتهن امکانپذیر نیست، ب. ت. ب. عدم
محکومیت بانک و نیز موافقت بانک با مزایده با وجود معلوم نبودن میزان دقیق مطالبات، نحوه برگزاری مزایده مال مذکور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟
شماره پرونده: 98-3/1-1989ح
مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته ...» مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید« مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل
عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون
تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین
واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت میکند و مازاد بر آن بابت محکومبه و هزینههای اجرایی به محکومله پرداخت خواهد شد. دکتر …