Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/20 مورخ 1398/09/17

سبدِ من

#قیمت #مطالبه #مالک #غاصب #مثلی #قانون_مدنی #اداره_کل #مسئولیت_مدنی #خسارت #ناظر #مال_مثلی #اجرای_احکام #ضرورت #محکومیت_های_مالی #تراضی #رد_مال #رد_عین #اجرای_احکام_مدنی #تشخیص #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #مثل‌مال #صورت #مغصوب #قیمت‌مال #قضاییه #رویه‌قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت تلف مال مثلی مغصوب، امکان مطالبه قیمت بدون درخواست مثل وجود دارد؟

پاسخ: به لحاظ حکم ترتیبی قانون، اصل بر رد مثل است و مطالبه قیمت منوط به تعذر رد مثل یا توافق است.

به زبانِ ساده

موضوع این است که پس از تلف مال غصب‌شده، مالک باید اول مثل آن را بخواهد یا می‌تواند قیمتش را مطالبه کند. نظریه دو نظر را بیان کرده است: نظر نخست پرداخت مثل را مقدم می‌داند و پرداخت قیمت را برای زمان تعذر؛ نظر دوم امکان جبران خسارت با پرداخت قیمت را نیز می‌پذیرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده که در متن نامش نیامده است.

چگونه: درباره امکان مطالبه قیمت مال مغصوبِ تلف‌شده، با وجود مثلی‌بودن آن، استعلام شده است. اداره کل حقوقی دو نظر مشورتی را ارائه کرده و متن موجود، دیدگاه نخست را با لزوم رد مثل و پرداخت قیمت هنگام تعذر توضیح می‌دهد و دیدگاه دوم را نیز به‌عنوان پذیرنده امکان حکم به قیمت نقل می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان، وکلا و دادگاه‌هایی مهم است که درباره شیوه جبران خسارت ناشی از تلف مال مغصوب اختلاف‌نظر دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی؛ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ قانون مسئولیت مدنی؛ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: غصب، مال مثلی، تلف مال، رد مثل، پرداخت قیمت، تعذر، جبران خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مال مغصوبِ مثلی تلف شده باشد، آیا مالک می‌تواند قیمت آن را بدون مطالبه مثل بخواهد؟

در نظریه دو دیدگاه آمده است؛ یک دیدگاه مطالبه قیمت را پیش از تعذر رد مثل نمی‌پذیرد، اما دیدگاه دیگر صدور حکم به قیمت را ممکن می‌داند.

اگر مثل مال موجود باشد، آیا مالک می‌تواند مستقیماً قیمت را مطالبه کند؟

طبق دیدگاه نخست، فقط در صورت توافق با غاصب؛ طبق دیدگاه دوم، مثلی‌بودن مال مانع صدور حکم به قیمت نیست.

کلیدواژه‌ها: غصب، مال مثلی، تلف عین، ضمان قهری، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/20 مورخ 1398/09/17 خ. م.: موضوع استعلام به امکان مطالبه قیمت مال مغصوب در شرایطی که عین مال تلف شده و مال مثلی است، مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا در چنین شرایطی می‌توان قیمت را بدون درخواست مثل مال تلف شده مطالبه کرد. در پاسخ به این پرسش، اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی ارائه کرده است. نظر اول بیان می‌کند که بر اساس مواد 311 و 312 قانون مدنی، اگر امکان بازگرداندن مثل مال مغصوب وجود داشته باشد، مالک نمی‌تواند ابتدا قیمت را مطالبه کند، مگر اینکه با غاصب توافق کند. نظر دوم به وضوح اعلام می‌کند که ب. ت. ب. مواد قانونی مذکور و مقررات قانون مسئولیت مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، در صورت تلف عین، خسارت مالک باید جبران شود و مثلی بودن مال مانع از صدور حکم به قیمت توسط دادگاه نیست. این نظر به فتوای برخی فقها و رویه قضایی نیز استناد دارد. تاریخ نظریه: 1398/09/17 شماره نظریه: 7/98/20 شماره پرونده: ح 02-67-89 استعلام: با عنایت به مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن امکان مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده میسور است یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر نخست: به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانون‌گذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین‌الادا (مذکور در مواد 311 و 312 قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می‌باشد، صاحب مال نمی‌تواند بدوا مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آن‌که غاصب با این امر موافقت نموده و میان آن‌ها در این خصوص تراضی حاصل شود. نظر دوم: قانون‌گذار ایران در مواد 311 و 312 قانون مدنی در خصوص رد مال مغصوبه تعیین تکلیف نموده و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف غاصب در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین مال مغصوبه و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده 312 همین قانون در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین‌الادا است. با این حال، ب. ت. ب. مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به‌ویژه مواد 1 و 3 آن و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سوال، تقویت‌کننده این نظر است./

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین