نظریه مشورتی شماره 7/98/20 مورخ 1398/09/17
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در صورت تلف مال مثلی مغصوب، امکان مطالبه قیمت بدون درخواست مثل وجود دارد؟
پاسخ: به لحاظ حکم ترتیبی قانون، اصل بر رد مثل است و مطالبه قیمت منوط به تعذر رد مثل یا توافق است.
به زبانِ ساده
موضوع این است که پس از تلف مال غصبشده، مالک باید اول مثل آن را بخواهد یا میتواند قیمتش را مطالبه کند. نظریه دو نظر را بیان کرده است: نظر نخست پرداخت مثل را مقدم میداند و پرداخت قیمت را برای زمان تعذر؛ نظر دوم امکان جبران خسارت با پرداخت قیمت را نیز میپذیرد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش را مرجع استعلامکننده مطرح کرده که در متن نامش نیامده است.
چگونه: درباره امکان مطالبه قیمت مال مغصوبِ تلفشده، با وجود مثلیبودن آن، استعلام شده است. اداره کل حقوقی دو نظر مشورتی را ارائه کرده و متن موجود، دیدگاه نخست را با لزوم رد مثل و پرداخت قیمت هنگام تعذر توضیح میدهد و دیدگاه دوم را نیز بهعنوان پذیرنده امکان حکم به قیمت نقل میکند.
چرا مهم است: این نظریه برای مالکان، وکلا و دادگاههایی مهم است که درباره شیوه جبران خسارت ناشی از تلف مال مغصوب اختلافنظر دارند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ قانون مدنی؛ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ قانون مسئولیت مدنی؛ قانون اجرای احکام مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: غصب، مال مثلی، تلف مال، رد مثل، پرداخت قیمت، تعذر، جبران خسارت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مال مغصوبِ مثلی تلف شده باشد، آیا مالک میتواند قیمت آن را بدون مطالبه مثل بخواهد؟
در نظریه دو دیدگاه آمده است؛ یک دیدگاه مطالبه قیمت را پیش از تعذر رد مثل نمیپذیرد، اما دیدگاه دیگر صدور حکم به قیمت را ممکن میداند.
اگر مثل مال موجود باشد، آیا مالک میتواند مستقیماً قیمت را مطالبه کند؟
طبق دیدگاه نخست، فقط در صورت توافق با غاصب؛ طبق دیدگاه دوم، مثلیبودن مال مانع صدور حکم به قیمت نیست.
کلیدواژهها: غصب، مال مثلی، تلف عین، ضمان قهری، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه
ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 46 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
مواد 311 و 312 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در موضوع غصب و رد عین
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — الف تلف شدن عین محکوم به قابل
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — در دعوای مطالبه عین چه منقول یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — موضوع حکم و اجرائیه گاه انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — دادرسان اجرا آمده
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — خصوص ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رسیدن به حقوق داد برده و اجرا — عمده بحث ما در این پژوهش ناظر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — در مورد بازداشت مال منقول مستقر در
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین معین منقول و توقیف آن — عین معین منقول ممکن است بنا به
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تلف عین معین موضوع توقیف — چنانچه عین معین منقول تلف شده یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — هر چند کوشش دادورز در اجرای مطلوب
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه دسترسی به عین منقول کلی و توقیف آن — ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — اولین گزینه در شیوه ارزیابی توافق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی — گزینه دوم دخالت اراده دادگاه (مجری حکم
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب قیمت گذاری عین کلی
ماده 46 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
