Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2025 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عدم نیاز به تقدیم دادخواست جهت رد مال تحصیل شده از ار

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #ماده_۱۱۲ #رد_مال #اداره_کل #دادخواست #دادرسی #قرار_تأمین_خواسته #ناظر #مطالبه #جرم #دادخواست_ضرر_و_زیان #وکیل #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #کلاهبرداری #شاکی #قرار_تأمین #اجرای_احکام #ضمانت #توقیف_اموال #خیانت_در_امانت #رد_عین #تکلیف_قانونی #دادگاه_کیفری #محکومیت #رفع_توقیف #تجدیدنظر #وظایف_قانونی #پیش‌بینی #وظیفه_قانونی #آیین_دادرسی #قضاییه #موعد #صورت #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رفع اثر از قرار تأمین خواسته پیش از قطعیت رأی بدوی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: رفع اثر از قرار تأمین خواسته منوط به سپری شدن فرآیند دادرسی در کلیه مراحل و صدور رأی قطعی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره توقیف اموال متهم برای تضمین ضرر و زیان شاکی و زمان رفع این توقیف است. نظریه موجود فقط آغاز پاسخ را دارد و می‌گوید مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به دو موضوع متفاوت‌اند؛ بنابراین نتیجه کامل درباره زمان رفع توقیف از این متن قابل بیان نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره اثر ندادن دادخواست ضرر و زیان و زمان رفع توقیف اموال مطرح شده و اداره کل حقوقی پاسخ را با تفکیک موضوع مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ آغاز کرده است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان، متهمان و وکلای آنان در فهم ارتباط دادخواست ضرر و زیان با توقیف اموال مفید است، اما برای نتیجه قطعی، متن کامل نظریه لازم است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۱۲، ۱۱۳ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین خواسته، توقیف اموال، ضرر و زیان ناشی از جرم، دادخواست، رفع اثر از قرار، رأی قطعی، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی تا پیش از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان ندهد، آیا می‌توان از قرار تأمین خواسته رفع اثر کرد؟

متن می‌گوید موضوع ماده ۱۱۲، ضمانت اجرای ندادن دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در موعد قانونی است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

آیا پیش از قطعی شدن رأی می‌توان به درخواست متهم از قرار تأمین رفع اثر کرد؟

پاسخ کامل در متن موجود نیست؛ متن فقط می‌گوید حکم مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ متفاوت است.

آیا پاسخ درباره پرونده‌هایی که دادگاه حکم به رد مال می‌دهد با سایر پرونده‌ها یکسان است؟

متن موجود پاسخ این بخش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: تامین خواسته، دادخواست ضرر و زیان، آیین دادرسی کیفری، رفع اثر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. مفاد ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در موارد صدور قرار تأمين خواسته و توقيف اموال متهم در صورتي كه مطالبه خواسته نياز به تقديم دادخواست داشته باشد چنان چه شاكي تا قبل از ختم دادرسي دادخواست ضرر و زيان خود را تقديم دادگاه كيفري نكند به درخواست متهم از قرار تامين رفع اثر خواهد شد. مطابق ماده 113 همان قانون رفع اثر از قرار تامين منوط به صدور رأي قطعي شده است. حال چنان چه شاكي در اثناي دادرسي مرحله نخستين و قبل از ختم دادرسي اين مرحله، دادخواست حقوقي ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم نكرده باشد، آيا دادگاه مي تواند به استناد مواد مرقوم پس از صدور رأي محكوميت و قبل از قطعيت دادنامه به تقاضاي متهم يا وكيل وي از قرار تأمين خواسته رفع اثر كند يا رفع اثر از آن و دستور رفع توقيف اموال مستلزم سپري شدن فرايند دادرسي در كليه مراحل بدوي و تجديدنظر است؟ آيا اتخاذ تصميم در اين موارد حسب مورد راجع به پرونده هايي مانند كلاهبرداري كه صدور حكم به رد مال از وظايف قانوني دادگاه است و يا پرونده هايي با موضوع خيانت در امانت كه تكليف صدور حكم به رد مال پيش بيني نشده است يكسان است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، محل اعمال و اجراي احكام موضوع مواد 112 و 113 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متفاوت است و حكم موضوع ماده 112 قانون موصوف با عنايت به ماده 15 اين قانون، ناظر به «ضمانت اجراي عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم» ظرف موعد قانوني (قبل از ختم دادرسي) در موارد صدور قرار تأمين خواسته در «جرايمي است كه مطالبه آن نيازمند تقديم دادخواست» است. و حكم موضوع ماده 113 قانون مذكور ، ناظر به «جهات قانوني رفع اثر از قرار تأمين خواسته» در موارد مذكور اين ماده است. لذا در فرض سؤال (با مفروض اين كه ضرر و زيان ناشي از جرم ناظر به جرايمي است كه مطالبه آن نيازمند تقديم دادخواست است) در صورت عدم تقديم دادخواست ظرف موعد قانوني (قبل از ختم دادرسي) از سوي شاكي، به درخواست متهم يا وكيل ايشان وفق ماده 112 قانون موصوف از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود. ثانيا، رد عين مال موجود تحصيل شده از ارتكاب جرم در هر دو مثال مذكور در فرض استعلام (كلاهبرداري و خيانت در امانت)، با عنايت به ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تكليف قانوني دادگاه است و نياز به تقديم دادخواست ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/2025 مورخ 1398/12/25 موضوع استعلام به امکان رفع اثر از قرار تامین خواسته و توقیف اموال متهم در شرایطی می‌پردازد که شاکی پیش از پایان دادرسی، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را ارائه نکرده باشد. طبق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در چنین مواردی و بنا به درخواست متهم، باید قرار تامین خواسته رفع اثر شود. ماده 113 این قانون نیز تصریح می‌کند که رفع اثر از قرار تامین منوط به صدور رای قطعی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز تاکید دارد که در صورت عدم ارائه دادخواست در مهلت قانونی، رفع اثر از قرار تامین خواسته به درخواست متهم یا وکیل او امکان‌پذیر است. همچنین، در مواردی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت، بازگرداندن عین مال تحصیل شده از جرم به عنوان وظیفه قانونی دادگاه طبق ماده 148 این قانون، نیازی به ارائه دادخواست ندارد. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/2025 شماره پرونده: ح5202-721-89 اولا، محل اعمال و اجرای احکام موضوع مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و حکم موضوع ماده 112 قانون موصوف با عنایت به ماده 15 این قانون، ناظر به «ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم» ظرف موعد قانونی (قبل از ختم دادرسی) در موارد صدور قرار تأمین خواسته در «جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست» است. و حکم موضوع ماده 113 قانون مذکور، ناظر به «جهات قانونی رفع اثر از قرار تأمین خواسته» در موارد مذکور این ماده است. لذا در فرض سوال (با مفروض این که ضرر و زیان ناشی از جرم ناظر به جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست است) در صورت عدم تقدیم دادخواست ظرف موعد قانونی (قبل از ختم دادرسی) از سوی شاکی، به درخواست متهم یا وکیل ایشان وفق ماده 112 قانون موصوف از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود. شماره پرونده: 98-127-2025ح اولا، محل اعمال و اجرای احکام موضوع مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متفاوت است و حکم موضوع ماده 112 قانون موصوف با عنایت به ماده 15 این قانون، ناظر به »ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم« ظرف موعد قانونی )قبل از ختم دادرسی( در موارد صدور قرار تأمین خواسته در »جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست« است. و حکم موضوع ماده 113 قانون مذکور ، ناظر به »جهات قانونی رفع اثر از قرار تأمین خواسته« در موارد مذکور این ماده است. لذا در فرض سؤال )با مفروض این که ضرر و زیان ناشی از جرم ناظر به جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست است( در صورت عدم تقدیم دادخواست ظرف موعد قانونی )قبل از ختم دادرسی( از سوی شاکی، به درخواست متهم یا وکیل ایشان وفق ماده 112 قانون موصوف از قرار تأمین خواسته رفع اثر میشود. ثانیا، رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکاب جرم در هر دو مثال مذکور در فرض استعلام )کلاهبرداری و خیانت در امانت،( با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. دکتر …

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 20

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین