Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقا

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #سرقت #جرم #حد #کیف_زنی #اقلیت #ارکان_جرم #اکثریت #تعزیر #هتک_حرز #تفسیر #مالک #مالکیت #جرم‌انگاری #ربایش #قوانین #سرقت_و_ربودن_مال_غیر #تعزیرات #قضاییه #پنهانی #نظریه #نظریه‌مشورتی #بری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی چیست؟

پاسخ: ربودن گوشی به نحو قاپیدن مشمول ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی است و ربودن مال بدون قصد محرومیت دائم مالک، مشمول ماده ۶۶۵ این قانون است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که ربودن گوشی در وضعیت‌های گوناگون زیر کدام عنوان قانونی قرار می‌گیرد. نظر می‌گوید قاپیدن گوشی مشمول ماده ۶۵۷ است و اگر شرایط مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ وجود نداشته باشد، ماده ۶۶۱ مطرح می‌شود. درباره ربودن موقت مال، نظر اکثریت شمول ماده ۶۶۵ را محتمل دانسته، اما متنِ نقل‌شده در بخش نظر اقلیت ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه به استعلامی درباره مصادیق ربودن گوشی پاسخ داده است؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره شمول ماده ۶۶۵ و مصادیق ربودن گوشی بوده است. اداره کل حقوقی میان قاپیدن، سرقت واجد شرایط مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ و ربودن موقت بدون قصد محرومیت دائمی تفکیک کرده و نظر اکثریت و اقلیت را آورده است؛ بخش پایانی متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و دادگاه‌ها در تشخیص عنوان قانونیِ ربودن گوشی و تفکیک مواد مربوط به سرقت و ربایش اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ همان قانون؛ ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، طبق متن.

مفاهیمِ حقوقی: ربودن، سرقت، قاپیدن، کیف‌زنی، جیب‌بری، تفسیر مضیق، قصد محرومیت دائمی، نظر اکثریت و اقلیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ربودن گوشی به شکل قاپیدن مشمول کدام ماده است؟

طبق نظر، با توجه به تمثیلی بودن عبارت‌های «کیف‌زنی» و «جیب‌بری» و عبارت «امثال آن»، مشمول ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

اگر سرقت گوشی مشمول شرایط مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ نباشد، کدام ماده مطرح است؟

ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).

آیا ربودن موقت مال بدون قصد محرومیت دائمی مالک، می‌تواند مشمول ماده ۶۶۵ باشد؟

طبق نظر اکثریت، به نظر می‌رسد مشمول ماده ۶۶۵ باشد.

نظر اقلیت درباره ربایش‌هایی که پنهانی نیستند چیست؟

در متنِ موجود گفته شده که قانونگذار ربایش‌های فاقد وصف پنهانی را در فصل بیست‌ویکم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مطرح کرده؛ ادامه توضیح در متن ارائه‌شده ناقص است.

کلیدواژه‌ها: سرقت، ربودن، قاپیدن، ماده ۶۵۷، ماده ۶۶۵، کیف‌زنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به صدور نظريه شماره 7/98/1594 مورخ 1398/11/14 آن اداره كل، مستدعي است مصاديق ربودن گوشي تلفن همراه مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 را به طور واضح بيان كنيد. حال كه در قانون صراحت وجود ندارد، ب. ت. ب. تفاوت فاحش مجازات در مواد 657 و 665، آيا بهتر نيست كه ب. ت. ب. اصل تفسير مضيق، اكتفاء به قدر متيقن اكتفاء شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ربودن گوشي تلفن همراه چنانچه به نحو قاپيدن باشد، ب. ت. ب. تمثيلي بودن عبارات «كيف زني» و «جيب¬بري» و شمول عبارت «امثال آن» مشمول ماده 657 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است و در صورتي¬كه سرقت تلفن همراه مقرون بر شرايط مذكور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول ماده 661 اين قانون است. ثانياً، نظريه اكثريت: ب. ت. ب. عدم ذكر قيد پنهاني بودن در تعريف سرقت مذكور در ماده 267 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به نظر مي¬رسد مواردي مانند «ربودن مال ديگري» به طور موقت و بدون قصد محروميت دايم مالك از مالكيت آن، مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است. نظريه اقليت: قانونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قيد «پنهاني بودن» را از اركان جرم سرقت موجب حد و تعزير برشمرد و بر اين اساس، در قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 ذيل فصل بيست و يكم، ساير ربايش¬هايي كه وصف «پنهاني» نداشته و مشمول تعريف كلي سرقت نمي¬شوند؛ همانند جيـب¬بري و كيف¬زني را تحت عـنوان «سـرقت و ربـودن مال غيـر» جرم¬انگاري كرد؛ اما قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ماده 267 قيد «پنهاني بودن» را از تعريف جرم سرقت حذف كرد. بنابراين اوصاف «پنهاني بودن» و «هتك حرز» موضوع بندهاي «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 268 قانون اخير صرفاً از شرايط تحقق جرم سرقت مستوجب حد است. بر اين اساس و ب. ت. ب. تعريف جرم سرقت در ماده 267 پيش¬گفته و ماده 276 اين قانون، «ربودني» كه واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/2035 مورخ 1399/03/31 موضوع استعلام مربوط به توضیح و تبیین موارد ربودن گوشی تلفن همراه و ارتباط آن با ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر ربودن گوشی تلفن همراه به صورت قاپیدن انجام شود، مشمول ماده 657 این قانون می‌شود. اما اگر شرایط ذکر شده در مواد 651 تا 660 رعایت نشود، به ماده 661 ارجاع داده می‌شود. همچنین، نظریه اکثریت تاکید دارد که ب. ت. ب. حذف قید پنهانی بودن در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواردی مانند «ربودن مال دیگری» به طور موقت تحت شمول ماده 665 قرار می‌گیرند. در مقابل، نظریه اقلیت معتقد است که قید «پنهانی بودن» همچنان از ارکان جرم سرقت در قانون مصوب 1375 باقی مانده و بنابراین، ربودن‌هایی که صفت «پنهانی» ندارند، تحت تعریف کلی سرقت قرار نمی‌گیرند. در نهایت، این نظریه‌ها به تفسیر و جداسازی موارد مختلف سرقت و ربودن در قوانین مختلف اشاره دارند. تاریخ نظریه: 1399/03/31 شماره نظریه: 7/98/2035 شماره پرونده: 98-186-2035ک با عنایت به صدور نظریه شماره 1594/98/7 مورخ 1398/11/14 آن اداره کل، مستدعی است مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 را به طور واضح بیان کنید. نظریه اقلیت: قانونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قید «پنهانی بودن» را از ارکان جرم سرقت موجب حد و تعزیر برشمرد و بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ذیل فصل بیست و یکم، سایر ربایش‌هایی که وصف «پنهانی» نداشته و مشمول تعریف کلی سرقت نمی‌شوند؛ همانند جیب‌بری و کیف‌زنی را تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غیر» جرم‌انگاری کرد؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 267 قید «پنهانی بودن» را از تعریف جرم سرقت حذف کرد. بنابراین اوصاف «پنهانی بودن» و «هتک حرز» موضوع بندهای «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده 268 قانون اخیر صرفاً از شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد است. بر این اساس و ب. ت. ب. تعریف جرم سرقت در ماده 267 پیش‌گفته و ماده 276 این قانون، «ربودنی» که واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نیست. اولا،ً ربودن گوشی تلفن همراه چنانچه به نحو قاپیدن باشد، ب. ت. ب. تمثیلی بودن عبارات »کیف زنی« و »جیببری« و شمول عبارت »امثال آن« مشمول ماده 657 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 است و در صورتیکه سرقت تلفن همراه مقرون بر شرایط مذکور در مواد 651 تا 660 نباشد، مشمول ماده 661 این قانون است. ثانیا،ً نظریه اکثریت: ب. ت. ب. عدم ذکر قید پنهانی بودن در تعریف سرقت مذکور در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 به نظر میرسد مواردی مانند »ربودن مال دیگری« به طور موقت و بدون قصد محرومیت دایم مالک از مالکیت آن، مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 است. نظریه اقلیت: قانونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قید »پنهانی بودن« را از ارکان جرم سرقت موجب حد و تعزیر برشمرد و بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ذیل فصل بیست و یکم، سایر ربایشهایی که وصف »پنهانی« نداشته و مشمول تعریف کلی سرقت نمیشوند؛ همانند جیـببری و کیفزنی را تحت عـنوان » سـرقت و ربـودن مال غیـر« جرمانگاری کرد؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 267 قید »پنهانی بودن« را از تعریف جرم سرقت حذف کرد. بنابراین اوصاف »پنهانی بودن« و »هتک حرز« موضوع بندهای »ب«، »پ«، »ت« و »ث« ماده 268 قانون اخیر صرفاً از شرایط تحقق جرم سرقت مستوجب حد است. بر این اساس و ب. ت. ب. تعریف جرم سرقت در ماده 267 پیشگفته و ماده 276 این قانون، »ربودنی« که واجد عنوان سرقت نباشد قابل تصور نیست. دکتر …

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین