Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور حکم متعارض از سوی دادگاه کیفری پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا در دادگاه حقوقی در مورد یک مو

سبدِ من

#حکم_قطعی #دادگاه_کیفری #اداره_کل #سفته #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رد_مال #اعاده_دادرسی #وجه_سفته #خیانت_در_امانت #رأی_کیفری #رسیدگی #مجازات #اجرای_حکم #ناظر #حکم_قطعی_دادگاه #اجرائیه #قضات #مطالبه_وجه #رأی_قطعی #دادسرا #دادخواست #اجرای_احکام_مدنی #جرم #محکوم‌علیه #ذی‌نفع #محکوم‌له #دادگاه_حقوقی #لازم‌الاجرا #حقوقی_در #قضاییه #استرداد #انقلاب #آیین_دادرسی #اموال #دعوی_حقوقی #احکام #نفع #محکوم #اتهام #احراز #متضاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه سفته، می‌توان به استناد حکم کیفری خیانت در امانتِ همان سفته، حکم به استرداد آن صادر کرد و نحوه اجرای این احکام متعارض چگونه است؟

پاسخ: صدور حکم استرداد سفته به استناد رأی کیفری، با وجود حکم قطعی قبلی مبنی بر پرداخت وجه آن، با منع قانونی مواجه نیست و در صورت تعارض، اجرای احکام باید با رعایت مقررات مربوط به اعاده دادرسی یا سایر طرق قانونی حل‌وفصل شود.

به زبانِ ساده

متن یک مسئله فرضی درباره سفته‌های مورد ادعای امانی را مطرح می‌کند: ابتدا حکم قطعی حقوقی برای پرداخت وجه سفته صادر شده و سپس حکم قطعی کیفریِ خیانت در امانت به دست آمده است. پرسش‌ها درباره اثر رأی کیفری بر دعوای حقوقی و اجرای دو حکم احتمالی‌اند، اما نظر مشورتی و پاسخ نهایی در متنِ ارائه‌شده وجود ندارد.

چه کسی: استعلام فرضی درباره آقای «الف» و آقای «ب»؛ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بخشِ ارائه‌شده نقل نشده است.

چگونه: در فرض مطرح‌شده، آقای «الف» بابت وجه سفته‌ها علیه آقای «ب» حکم حقوقی قطعی گرفته است؛ سپس آقای «ب» شکایت کیفری کرده و حکم قطعی خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر شده است. پس از رد اعاده دادرسی، پرسش درباره دعوای استرداد سفته‌ها و اجرای احتمالی دو حکم مطرح می‌شود، اما ادامه متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن مسئله‌ای مهم برای وکلا و دادگاه‌ها درباره ارتباط رأی کیفری با رأی حقوقی و نحوه اجرای احکام را طرح می‌کند، اما پاسخ آن از متن قابل استخراج نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۸؛ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴۲۶.

مفاهیمِ حقوقی: سفته، خیانت در امانت، اعاده دادرسی، رأی قطعی، دعوای استرداد، اجرای احکام مدنی، تعارض احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از محکومیت قطعی به پرداخت وجه سفته، حکم کیفری قطعیِ خیانت در امانت صادر شود، آیا می‌توان حکم استرداد همان سفته‌ها را گرفت؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

اگر حکم پرداخت وجه سفته و حکم استرداد همان سفته‌ها هر دو به اجرا فرستاده شوند، چگونه اجرا می‌شوند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

اگر درخواست اعاده دادرسی از رأی حقوقی رد شود، آیا باز هم می‌توان بر مبنای رأی کیفری دعوای استرداد سفته‌ها را مطرح کرد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: سفته، خیانت در امانت، حکم قطعی، استرداد، اجرای احکام، تعارض آراء

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آقاي «الف» عليه آقاي «ب» دعوي مطالبه وجه سفته را طرح مي نمايد و محكمه حقوقي آقاي «ب» را به پرداخت وجه سفته ها محكوم مي كند و به هر دليل رأي قطعي و قابل اجرا مي شود آقاي «ب» به دادسرا و دادگاه كيفري مراجعه مي كند و عليه آقاي «الف» به اتهام خيانت در امانت نسبت به سفته مذكور شكايت مي كند و حكم قطعي بر خيانت در امانت عليه آقاي «الف» صادر مي شود آقاي «ب» به استناد راي كيفري قطعي، مبادرت به طرح دعوي اعاده دادرسي نسبت به راي حقوقي اولي مي نمايد و به هر دليل (خارج از فرجه بودن، مشمول موارد ماده 426 ق.ا.د.م نبودن و...) اين دعوي رد مي شود آقاي «ب» به استناد راي كيفري قطعي (خيانت در امانت آقاي «الف») دادخواست استرداد سفته هاي اماني را به دادگاه حقوقي مي دهد. سوال: 1- ب. ت. ب. اينكه دادگاه حقوقي قبلاً حكم به پرداخت وجه سفته ها را عليه آقاي «ب» صادر كرده است؛ حال چگونه مي تواند حكم به استرداد همان سفته ها را به استناد راي كيفري به نفع آقاي «ب» صادر كند اگر چنين حكمي ندهد تكليف مفاد ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري چه مي شود؟ 2- علي فرض اينكه راي دوم (استرداد سفته ها به آقاي «ب») از همان شعبه حقوقي اول يا شعبه ديگر حقوقي صادر و هر دو پرونده به اجراي احكام مدني ارسال شد؛ احكام چگونه اجرا مي شوند: 1- حكم به پرداخت وجه سفته توسط آقاي «ب» د. ح. آقاي «الف» به موجب راي اول حقوقي؟ 2- حكم به استرداد سفته ها از ناحيه آقاي «الف» به نفع آقاي «ب» به موجب راي دوم حقوقي (مبنياً بر حكم قطعي كيفري) 3- آيا دادگاه كيفري ب. ت. ب. مراتب فوق مي توانسته در جريان رسيدگي و صدور حكم كيفري به استناد مفاد ماده 148 ق.ا.د.ك و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامي از حيث اينكه سفته ها كشف شده (عبارت ماده 148: «اموال مكشوفه» و عبارت ماده 214 قانون مجازات اسلامي: «مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عين آن را...» و عبارت ماده 215 قانون مجازات اسلامي: «اموال كشف شده ...») حكم به استرداد سفته ها از ناحيه آقاي «الف» به آقاي «ب» را صادر كند (علي رغم حكم حقوقي اول مبني بر پرداخت وجه سفته ها از ناحيه آقاي «ب» ) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، حكم مذكور در ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به مواردي است كه دعوي حقوقي در جريان رسيدگي باشد. در اين¬ صورت، با احراز شرايط مقرر در اين ماده، حكم قطعي دادگاه كيفري براي دادگاه حقوقي لازم¬الاتباع خواهد بود. اما در فرض سؤال كه دعوي حقوقي به صدور حكم قطعي منتهي و حكم كيفري متعاقباً صادر شده است؛ از شمول حكم مذكور در اين ماده خروج موضوعي دارد. ثانياً، در فرض پرسش، تا زماني كه حكم قطعي صادرشده از دادگاه حقوقي داير به الزام خوانده (آقاي ب) به پرداخت وجه سفته¬ها، به طريق قانوني نقض نشده باشد؛ دعوي محكوم¬عليه حكم اوليه (آقاي ب) به خواسته استرداد سفته¬هاي متنازع¬فيه، با عنايت به ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه-هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مسموع نيست. 2- در فرض سؤال كه حكم بر الزام خوانده به پرداخت وجه سفته¬ها صادر، قطعي و به صدور اجراييه منتهي شده است، صدور حكم بعدي مبني بر استرداد سفته¬ها، متضاد با حكمي است كه قبلاً صادر شده است؛ بنابراين حكم دوم مانع اجراي حـكم اول نيـست؛ و ذي¬نفع مي¬تواند در اجراي بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسبت به حكم دوم درخواست اعاده دادرسي كند. شايسته ذكر است اگر قضات ذي¬ربط حكم اول را خلاف شرع بيّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرايي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 7/9/1398 رئيس قوه قـضاييه، رفتـار مي¬شود و با تجويز اعاده دادرسي توسط رئيس قوه قضاييه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل يادشده، اجراي حكم به تعويق مي¬افتد. 3- صدور حكم به «رد مال» ماهيت مدني دارد و از قواعد مربوطه تبعيت مي¬كند؛ در فرض سؤال، حكم قطعي لازم¬الاجراي دادگاه حقوقي در خصوص موضوع (الزام به پرداخت وجه سفته¬ها) صادر شده است؛ لذا صدور حكم متعارض از سوي دادگاه كيفري در خصوص رد مال (استرداد سفته¬ها از محكوم¬له به محكوم¬عليه دادگاه حقوقي) موجه نخواهد بود و حكم مذكور در تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 داير به تعيين تكليف نسبت به اموال و اشياي موضوع جرم، از فرض سؤال انصراف دارد. بر اين اساس، با عنايت به فرض «صحت احكام صادر شده از دادگاه¬ها» و لزوم معتبر شمردن آراء، مستفاد از ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با عنايت به ملاك مذكور در ماده 70 قانون ثبت، دادگاه كيفري در فرض سؤال تكليفي نسبت به صدور حكم داير به رد مال (استرداد سفته¬ها) ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 موضوع این استعلام به تعارض بین احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی و کیفری درباره سفته‌های مورد ادعا مربوط می‌شود. در این پرونده، آقای «الف» به پرداخت وجه سفته‌ها محکوم شده است. سپس آقای «ب» به اتهام خیانت در امانت شکایت کرده و در نهایت، حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر می‌شود. پس از رد درخواست اعاده دادرسی، آقای «ب» با استناد به رای کیفری، درخواست استرداد سفته‌ها را به دادگاه حقوقی ارائه می‌دهد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان کرده که ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها به مواردی اشاره دارد که دعوی حقوقی در حال رسیدگی باشد و در این مورد که حکم حقوقی قطعی صادر شده، این ماده قابل اعمال نیست. همچنین، حکم استرداد سفته‌ها با حکم قبلی مغایرت دارد و مانع اجرای آن نمی‌شود، بنابراین ذینفع می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند. در نهایت، صدور حکم به «رد مال» از سوی دادگاه کیفری در این مورد توجیه‌پذیر نیست و دادگاه کیفری وظیفه‌ای برای صدور حکم استرداد سفته‌ها ندارد. تاریخ نظریه: 1399/02/01 شماره نظریه: 7/98/2041 شماره پرونده: 98-168-2041ک 1- اولاً، حکم مذکور در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در این‌ صورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع خواهد بود. اما در فرض سوال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقباً صادر شده است؛ از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد. ثانیاً، در فرض پرسش، تا زمانی که حکم قطعی صادرشده از دادگاه حقوقی دایر به الزام خوانده (آقای ب) به پرداخت وجه سفته‌ها، به طریق قانونی نقض نشده باشد؛ دعوی م. ع. حکم اولیه (آقای ب) به خواسته استرداد سفته‌های متنازع‌فیه، با عنایت به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع نیست. 2- در فرض سوال که حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه سفته‌ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته‌ها، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست؛ و ذی‌نفع می‌تواند در اجرای بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذی‌ربط حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7 رئیس قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می‌افتد. 3- صدور حکم به «رد مال» ماهیت مدنی دارد و از قواعد مربوطه تبعیت می‌کند؛ در فرض سوال، حکم قطعی لازم‌الاجرای دادگاه حقوقی در خصوص موضوع (الزام به پرداخت وجه سفته‌ها) صادر شده است؛ لذا صدور حکم متعارض از سوی دادگاه کیفری در خصوص رد مال (استرداد سفته‌ها از محکوم‌له به م. ع. دادگاه حقوقی) موجه نخواهد بود و حکم مذکور در تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دایر به تعیین تکلیف نسبت به اموال و اشیای موضوع جرم، از فرض سوال انصراف دارد. بر این اساس، با عنایت به فرض «صحت احکام صادر شده از دادگاه‌ها» و لزوم معتبر شمردن آراء، مستفاد از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به ملاک مذکور در ماده 70 قانون ثبت، دادگاه کیفری در فرض سوال تکلیفی نسبت به صدور حکم دایر به رد مال (استرداد سفته‌ها) ندارد. آقای »الف« علیه آقای »ب« دعوی مطالبه وجه سفته را طرح مینماید و محکمه حقوقی آقای »ب« را به پرداخت وجه سفتهها محکوم میکند و به هر دلیل رأی قطعی و قابل اجرا میشود آقای »ب« به دادسرا و دادگاه کیفری مراجعه میکند و علیه آقای »الف« به اتهام خیانت در امانت نسبت به سفته مذکور شکایت میکند و حکم قطعی بر خیانت در امانت علیه آقای »الف« صادر میشود آقای »ب« به استناد رای کیفری قطعی، مبادرت به طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رای حقوقی اولی مینماید و به هر دلیل )خارج از فرجه بودن، مشمول موارد ماده 426 ق.ا.د.م نبودن و(... این دعوی رد میشود آقای »ب« به استناد رای کیفری قطعی )خیانت در امانت آقای »الف(« دادخواست استرداد سفتههای امانی را به دادگاه حقوقی میدهد. -1 ب. ت. ب. اینکه دادگاه حقوقی قبلاً حکم به پرداخت وجه سفتهها را علیه آقای »ب« صادر کرده است؛ حال چگونه میتواند حکم به استرداد همان سفتهها را به استناد رای کیفری به نفع آقای »ب« صادر کند اگر چنین حکمی ندهد تکلیف مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری چه میشود؟ -2 علی فرض اینکه رای دوم )استرداد سفته ها به آقای »ب(« از همان شعبه حقوقی اول یا شعبه دیگر حقوقی صادر و هر دو پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال شد؛ احکام چگونه اجرا میشوند: -1 حکم به پرداخت وجه سفته توسط آقای »ب« د. ح. آقای »الف« به موجب رای اول حقوقی؟ -2 حکم به استرداد سفتهها از ناحیه آقای »الف« به نفع آقای »ب« به موجب رای دوم حقوقی )مبنیاً بر حکم قطعی کیفری( -3 آیا دادگاه کیفری ب. ت. ب. مراتب فوق میتوانسته در جریان رسیدگی و صدور حکم کیفری به استناد مفاد ماده 148 ق.ا.د.ک و مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفتهها کشف شده )عبارت ماده :148 »اموال مکشوفه« و عبارت ماده 214 قانون مجازات اسلامی: »مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را...« و عبارت ماده 215 قانون مجازات اسلامی: »اموال کشف شده («... حکم به استرداد سفتهها از ناحیه آقای »الف« به آقای »ب« را صادر کند )علیرغم حکم حقوقی اول مبنی بر پرداخت وجه سفتهها از ناحیه آقای »ب« ( -1 اولا،ً حکم مذکور در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مواردی است که دعوی حقوقی در جریان رسیدگی باشد. در اینصورت، با احراز شرایط مقرر در این ماده، حکم قطعی دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع خواهد بود. اما در فرض سؤال که دعوی حقوقی به صدور حکم قطعی منتهی و حکم کیفری متعاقباً صادر شده است؛ از شمول حکم مذکور در این ماده خروج موضوعی دارد. ثانیا،ً در فرض پرسش، تا زمانی که حکم قطعی صادرشده از دادگاه حقوقی دایر به الزام خوانده )آقای ب( به پرداخت وجه سفتهها، به طریق قانونی نقض نشده باشد؛ دعوی م. ع. حکم اولیه )آقای ب( به خواسته استرداد سفتههای متنازعفیه، با عنایت به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مسموع نیست. -2 در فرض سؤال که حکم بر الزام خوانده به پرداخت وجه سفتهها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفتهها، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حـکم اول نیـست؛ و ذینفع میتواند در اجرای بند 4 ماده 426 و ماده 439 قانون آیین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به حکم دوم درخواست اعاده دادرسی کند. شایسته ذکر است اگر قضات ذیربط حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 رئیس قوه قـضاییه، رفتـار میشود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه وفق تبصره ماده 9 دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق میافتد. -3 صدور حکم به »رد مال« ماهیت مدنی دارد و از قواعد مربوطه تبعیت میکند؛ در فرض سؤال، حکم قطعی لازمالاجرای دادگاه حقوقی در خصوص موضوع )الزام به پرداخت وجه سفتهها( صادر شده است؛ لذا صدور حکم متعارض از سوی دادگاه کیفری در خصوص رد مال )استرداد سفتهها از محکومله به م. ع. دادگاه حقوقی( موجه نخواهد بود و حکم مذکور در تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دایر به تعیین تکلیف نسبت به اموال و اشیای موضوع جرم، از فرض سؤال انصراف دارد. بر این اساس، با عنایت به فرض »صحت احکام صادر شده از دادگاهها« و لزوم معتبر شمردن آراء، مستفاد از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به ملاک مذکور در ماده 70 قانون ثبت، دادگاه کیفری در فرض سؤال تکلیفی نسبت به صدور حکم دایر به رد مال )استرداد سفتهها( ندارد. دکتر …

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین