نظر مشورتی 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون منا

استعلام : در صورت صدور رأي در كميسيون مناقصات و عدم اعتراض در ديوان عدالت اداري، در صورتي كه محكوم عليه اداره دولتي باشد آيا مي تواند در مرجع دادگستري به عنوان يك دعوي حقوقي خواستار ابطال رأي كميسيون مناقصات باشد ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين كه در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آن ها تصريح شده است و منظور از رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 37، 38 و39 مورخ 10/7/1368 و ب. ت. ب. معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي و عمومي از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي شود، علي هذا شكايات و اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نيست و از طرفي به موجب اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي، مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، « دادگستري» است و نيز توجهاً به ملاك رأي وحدت رويه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي نظير واحدهاي دولتي در ديوان عدالت اداري مسقط و نافي صلاحيت دادگاه هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي مذكور مبني بر ابطال آراي قطعي كميسيون مناقصات موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 نمي باشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي است. ضمناً رأي وحدت رويه شماره 786 مورخ 24/10/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور منصرف از فرض مذكور در استعلام است. نظریه مشورتی شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 موضوع استعلام درباره امکان درخواست ابطال رای کمیسیون مناقصات توسط م. ع. یک اداره دولتی در دادگستری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق با اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، از جمله واحدهای دولتی، در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیستند. همچنین، اصل 159 قانون اساسی دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات معرفی می‌کند. بر اساس رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور، عدم پذیرش اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در دیوان عدالت اداری به معنای عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی این اشخاص در خصوص ابطال آرای کمیسیون مناقصات نیست. بنابراین، م. ع. اداره دولتی می‌تواند درخواست ابطال رای کمیسیون مناقصات را در دادگاه عمومی مطرح کند. تاریخ نظریه: 1399/02/20 شماره نظریه: 7/98/2042 شماره پرونده: 98-18-2042ع در صورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، در صورتی که م. ع. اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد ؟ نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 37، 38 و39 مورخ 1368/7/10 و ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، علی‌هذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، « دادگستری» است و نیز توجهاً به ملاک رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است. نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات »مردم« نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح شده است و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند »الف« ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 38 ، 37 و 39 مورخ 10/7/1368 و ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم«، واحدهای دولتی و عمومی از شمول »مردم« خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، » دادگستری« است و نیز توجهاً به ملاک رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون مناقصات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 24/10/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از فرض مذکور در استعلام است. دکتر …