Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اموال_منقول #وثیقه #وثیقه‌گذار #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #توقیف #قرار_تأمین_کیفری #شخص_ثالث #آزادی #صندوق #بانک #توقیف_اموال #طلا #اموال #قضاییه #انتخاب #نظریه‌مشورتی #کتبی #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پذیرش اموال منقول مانند طلاجات یا ارز به عنوان وثیقه کیفری با وجود مشکلات نگهداری مجاز است؟

پاسخ: بله، انتخاب نوع وثیقه با وثیقه‌گذار است و وجود معاذیر و مشکلات نگهداری مانع از پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، پذیرش اموال منقولی مانند طلا و ارز به عنوان وثیقه برای آزادی متهم است. نظر می‌گوید وثیقه‌گذار می‌تواند هر مالِ قابل توقیفی معرفی کند و مشکلات نگهداری، به‌تنهایی دلیل رد آن نیست. قاضی باید با توجه به شرایط و امکانات موجود دستور لازم را صادر کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ موضوع استعلام درباره متهم یا وثیقه‌گذاری است که طلا یا ارز را وثیقه معرفی می‌کند.

چگونه: پرسش درباره دشواری نگهداری اموال منقول در شعبه و نبود دسترسی به صندوق امانات مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی، پذیرش مالِ قابل توقیف را ممکن دانست و صدور دستور مقتضی را بر عهده قاضی گذاشت.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وثیقه‌گذارانی مفید است که می‌خواهند مال منقول را برای تأمین آزادی متهم معرفی کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «خ» ماده ۲۱۷ و مواد ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۲۶.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، وثیقه، وثیقه‌گذار، مال منقول، توقیف مال، متهم، شخص ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طلا، ارز خارجی یا مال منقول دیگر را می‌توان وثیقه قرار داد؟

بله؛ وثیقه‌گذار می‌تواند هر مالی را که قابل توقیف باشد معرفی کند.

آیا نبود گاوصندوق یا دسترسی به صندوق امانات بانک مانع پذیرش مال منقول است؟

خیر؛ چنین معذری مانع پذیرش مال منقول به عنوان وثیقه نیست.

چه کسی نوع وثیقه را انتخاب می‌کند؟

وثیقه‌گذار، اعم از متهم یا شخص ثالث، نوع مال وثیقه را انتخاب می‌کند.

کلیدواژه‌ها: قرار وثیقه، اموال منقول، تأمین کیفری، وثیقه‌گذار، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. بند «خ» ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه متهم به عنوان وثيقه، طلاجات، يا ارز خارجي يا ... را جهت آزادي خود به دادگستري بسپارد؛ ب. ت. ب. عدم امكانات هر شعبه در داشتن گاوصندوق و عدم دسترسي دادگستري به صندوق امانات بانك ها و ... چگونگي توقيف اين اموال را بيان فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 222 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار بايد مدلل باشد و مستفاد از بند «خ» ماده 217 و مواد 220، 223، 224 و 226 قانون موصوف، اين است كه متعاقب صدور قرار تأمين كيفري از نوع وثيقه، انتخاب نوع آن با وثيقه گذار است و وثيقه گذار اعم از متهم يا شخص ثالث مي تواند هر مالي را كه قابل توقيف (سپردن) باشد به عنوان وثيقه معرفي كند و قاضي ذيربط بايد حسب شرايط و امكانات موجود، به منظور پذيرش وثيقه معرفي شده، دستور مقتضي صادر كند. وجود معاذيري از قبيل فرض سؤال و توالي فاسد يا آثار سوء احتمالي ناشي از پذيرش اموال منقول، مانع از پذيرش اين اموال به عنوان وثيقه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 موضوع استعلام درباره چگونگی توقیف اموال مانند طلا و ارز خارجی به عنوان وثیقه برای آزادی متهم در دادگستری است، ب. ت. ب. محدودیت‌های موجود در امکانات نگهداری این اموال. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس بند «خ» ماده 217 و مواد 220، 222، 223، 224 و 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌کند که انتخاب نوع وثیقه به عهده وثیقه‌گذار است و او می‌تواند هر مالی که قابلیت توقیف دارد را معرفی کند. همچنین، قاضی موظف است ب. ت. ب. شرایط و امکانات موجود، دستور لازم برای پذیرش وثیقه را صادر کند و وجود معاذیری مانند تبعات منفی یا آثار سوء ناشی از پذیرش اموال منقول مانع از پذیرش این اموال به عنوان وثیقه نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/01/05 شماره نظریه: 7/98/2056 شماره پرونده: 98-168-2056ک مطابق ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار باید مدلل باشد و مستفاد از بند «خ» ماده 217 و مواد 220، 223، 224 و 226 قانون موصوف، این است که متعاقب صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه، انتخاب نوع آن با وثیقه‌گذار است و وثیقه‌گذار اعم از متهم یا شخص ثالث می‌تواند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط و امکانات موجود، به منظور پذیرش وثیقه معرفی شده، دستور مقتضی صادر کند. وجود معاذیری از قبیل فرض سوال و توالی فاسد یا آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش اموال منقول، مانع از پذیرش این اموال به عنوان وثیقه نیست. مطابق ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار باید مدلل باشد و مستفاد از بند »خ« ماده 217 و مواد 224 ، 223 ، 220 و 226 قانون موصوف، این است که متعاقب صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه، انتخاب نوع آن با وثیقهگذار است و وثیقهگذار اعم از متهم یا شخص ثالث میتواند هر مالی را که قابل توقیف )سپردن( باشد به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط و امکانات موجود، به منظور پذیرش وثیقه معرفی شده، دستور مقتضی صادر کند. وجود معاذیری از قبیل فرض سؤال و توالی فاسد یا آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش اموال منقول، مانع از پذیرش این اموال به عنوان وثیقه نیست. دکتر …

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 39

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین