Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/221 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تعهد کفیل یا وثیقه گذار در صورت پذیرش دعوای اعسار (2)- تعهد کفیل یا وثیقه گذار نسبت به میزان مبلغ پیش قسط

سبدِ من

#وثیقه‌گذار #پیش‌قسط #اداره_کل #اعسار #کفیل #وثیقه #تعهد #اجرای_احکام_مدنی #وجه‌الکفاله #ضامن #ضبط_وثیقه #محکوم‌به #تسلیم #ابلاغ_واقعی #قرار_تأمین #حد #پیش‌بینی #حدود_اختیارات #محکومیت_های_مالی #قاضی_اجرای_احکام #تقسیط_محکوم‌به #محکومیت_مالی #دعوی_اعسار #محکوم‌علیه #اخطار #وجه_الوثاقه #قبولی #تشخیص #مستثنیات_دین #ماده_۷۵ #رسیدگی #صورت #قضاییه #تقسیط #دادرس #علی_البدل #زمان #ثبوت #دانسته #وظیفه #تفویض #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف تعهد کفیل یا وثیقه گذار پس از پذیرش دعوای اعسار و تقسيط محکوم‌به چیست؟

پاسخ: با صدور حکم تقسيط، قرار تأمین منتفی است و وثیقه یا وجه‌الكفاله آزاد می‌شود؛ مگر نسبت به مبلغ پیش‌قسط که اعسار آن رد شده است.

به زبانِ ساده

موضوع، تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار در پرونده‌ای بود که محکوم‌علیه درخواست اعسار کرده است. اگر اعسار پذیرفته و بدهی قسط‌بندی شود، تأمین بابت کل محکوم‌به منتفی است؛ اما درباره مبلغ پیش‌قسط، نظر حکم جداگانه‌ای بیان می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر است؛ محکوم‌علیه و کفیل یا وثیقه‌گذار در موضوع نظر مطرح‌اند؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست.

چگونه: نظر در پاسخ به استعلام درباره آثار پذیرش اعسار و صدور حکم تقسیط بر تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار صادر شده است. ادامه متن درباره پرسش‌های دیگر ناقص است و از آن نمی‌توان پاسخ آن بخش‌ها را مشخص کرد.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و کفیل یا وثیقه‌گذاری که با حکم اعسار و تقسیط روبه‌رو هستند، حدود تعهد مالی و تکلیف معرفی محکوم‌علیه را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۳ و ماده ۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، کفیل، وثیقه‌گذار، قرار تأمین، وجه‌الکفاله، پیش‌قسط، ابلاغ واقعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دعوای اعسار پذیرفته و حکم تقسیط صادر شود، آیا وثیقه یا وجه‌الکفاله برای پرداخت محکوم‌به باقی می‌ماند؟

خیر؛ با پذیرش اعسار از پرداخت یکجای محکوم‌به، موجبی برای بقای قرار تأمین و استیفای محکوم‌به از وثیقه یا وجه‌الکفاله نیست.

پس از رد قطعی دعوای اعسار، کفیل یا وثیقه‌گذار چه تکلیفی دارد؟

باید ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم‌علیه را معرفی یا تسلیم کند.

اگر حکم تقسیط، مبلغی را به عنوان پیش‌قسط تعیین کند، تکلیف وثیقه یا کفیل نسبت به آن مبلغ چیست؟

مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ درباره کفیل یا وثیقه‌گذار به میزان پیش‌قسط قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسيط محکوم‌به، وثیقه، کفیل، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-الف، ب و ج- مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقه گذار تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكومعليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه گذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكومعليه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين در فرض مطروحه كه دعواي اعسارمحكومعليه مورد پذيرش واقع و حكم بر تقسيط محكومبه صادر شده است، موجب قانوني براي بقاي قرار تأمين صادره و استيفاي محكومبه از محل وثيقه يا وجهالكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث كه در صورت ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكان پذير دانسته است، مويد اين نظراست. زيرا اين ماده حاكي از آن است كه در موارد صدور حكم تقسيط دادگاه در واقع اعسار محكومعليه را از پرداخت يكجاي محكومبه پذيرفته است و صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست كه مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار قابل اعمال باشد. ثانياً در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكومبه با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر ميكند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است، بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار به ميزان مبلغ پيش قسط قابل اعمال است. 1-د، 2 و 3- سمتي تحت عنوان «دادرس علي البدل اجراي احكام مدني» و بالتبع حدود وظايف و اختيارات آن در قانون پيش بيني نشده است و ب. ت. ب. اينكه به نظر ميرسد مقصود از سمت مذكور كه در ماده 34 (اصلاحي 22/1/1395) رياست محترم قوه قضائيه آمده است، دادرس علي البدل دادگاهاست كه در اجراي احكام مدني انجام وظيفه مي كند كه در اين صورت واجد اختيارات رئيس دادگاه در امور اجراي احكام مدني در حدود اختيارات تفويض شده خواهد بود. با اين حال، شايسته است در خصوص مقام ياد شده از حوزه رياست محترم قوه قضائيه استعلام شود نظریه مشورتی شماره 7/98/221 مورخ 1398/04/05 موضوع این استعلام به اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و سوالات مرتبط با وضعیت اعسار محکوم‌علیه، مسئولیت ضامن و وثیقه‌گذار و اختیارات دادگاه در این زمینه می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوالات اعلام کرد که در صورت پذیرش دعوی اعسار، دلیلی برای ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وجود ندارد. تنها در صورتی که حکم به تقسیط صادر شود، مقررات مربوط به ضامن و وثیقه‌گذار در خصوص مبلغ پیش‌قسط قابل اجرا است. همچنین، در مورد اختیارات ریاست دادگاه در ارجاع مسائل به قاضی اجرای احکام، تاکید شد که سمت «دادرس علی‌البدل اجرای احکام مدنی» به‌طور مشخص در قانون تعریف نشده و بهتر است در این زمینه از ریاست قوه قضائیه استعلام شود. تاریخ نظریه: 1398/04/05 شماره نظریه: 7/98/221 شماره پرونده: 98-3/1-221 ح 1- در اجرای تبصره یک ماده 3 محکومیت مالی مصوب سال 1394 لف-در صورت قبول دعوی اعسار محکومٌ علیه آیا موجبی برای اخطار به ضامن و ضبط وثیقه یا وجه الکفاله م. ب. یا خیر؟ ب-در صورت مثبت بودن وثیقه یا وجه الکفاله بابت کل محکوم به یا پیش قسط و اقساط معوقه ضبط گردد؟ ج-در چه صورتی از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رفع اثر می‌گردد؟ د-آیا ریاست محترم دادگاه می‌تواند صدور قرار قبولی و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را به دادرس علی البدل اجرا ی احکام مدنی محول نماید؟ 2- تشخیص مستثنیات دین از قانون مذکور را آیا ریاست محترم دادگاه می‌تواند به قاضی اجرای احکام محول نماید. 3- در اجرای ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 آیا ریاست محترم دادگاه می‌تواند مراتب را جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام محول نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- الف، ب و ج- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. د. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار م. ع. را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است. 1- د، 2 و 3- سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و ب. ت. ب. اینکه به نظر می‌رسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 1395/1/22) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام وظیفه می‌کند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین