1-الف، ب و ج- مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 23/3/1394، اين است كه تعهد كفيل يا وثيقه گذار تا زمان روشن شدن وضعيت
اعسار محكومعليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل يا وثيقه گذار مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكومعليه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام نمايد، بنابراين در فرض مطروحه كه دعواي اعسارمحكومعليه مورد پذيرش واقع و حكم بر تقسيط محكومبه صادر شده است، موجب قانوني براي بقاي قرار تأمين صادره و استيفاي محكومبه از محل وثيقه يا وجهالكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث كه در صورت ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكان پذير
دانسته است، مويد اين نظراست. زيرا اين ماده حاكي از آن است كه در موارد صدور حكم تقسيط دادگاه در واقع اعسار محكومعليه را از پرداخت يكجاي محكومبه پذيرفته است و صدور حكم تقسيط به معناي رد دعواي اعسار نيست كه مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار قابل اعمال باشد. ثانياً در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكومبه با تعيين مبلغي به عنوان پيش قسط صادر ميكند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيش قسط نپذيرفته و رد كرده است، بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقه گذار به ميزان مبلغ پيش قسط قابل اعمال است.
1-د، 2 و 3- سمتي تحت عنوان «
دادرس علي البدل اجراي احكام مدني» و بالتبع حدود وظايف و اختيارات آن در قانون پيش بيني نشده است و ب. ت. ب. اينكه به نظر ميرسد مقصود از سمت مذكور كه در ماده 34 (اصلاحي 22/1/1395) رياست محترم قوه قضائيه آمده است، دادرس علي البدل دادگاهاست كه در اجراي احكام مدني انجام وظيفه مي كند كه در اين صورت واجد اختيارات رئيس دادگاه در امور اجراي احكام مدني در حدود اختيارات تفويض شده خواهد بود. با اين حال، شايسته است در خصوص مقام ياد شده از حوزه رياست محترم قوه قضائيه استعلام شود
نظریه مشورتی شماره 7/98/221 مورخ 1398/04/05
موضوع این استعلام به اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سوالات مرتبط با وضعیت اعسار
محکومعلیه، مسئولیت ضامن و
وثیقهگذار و اختیارات دادگاه در این زمینه میپردازد.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوالات اعلام کرد که در صورت پذیرش
دعوی اعسار، دلیلی برای
ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وجود ندارد. تنها در صورتی که حکم به
تقسیط صادر شود، مقررات مربوط به ضامن و وثیقهگذار در خصوص مبلغ
پیشقسط قابل اجرا است. همچنین، در مورد اختیارات ریاست دادگاه در ارجاع مسائل به
قاضی اجرای احکام، تاکید شد که سمت «دادرس علیالبدل
اجرای احکام مدنی» بهطور مشخص در قانون تعریف نشده و بهتر است در این زمینه از ریاست قوه قضائیه استعلام شود.
تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/98/221
شماره پرونده: 98-3/1-221 ح
1- در اجرای تبصره یک ماده 3
محکومیت مالی مصوب سال 1394
لف-در صورت قبول دعوی اعسار محکومٌ علیه آیا موجبی برای اخطار به ضامن و ضبط وثیقه یا وجه الکفاله م. ب. یا خیر؟
ب-در صورت مثبت بودن وثیقه یا وجه الکفاله بابت کل محکوم به یا پیش قسط و اقساط معوقه ضبط گردد؟
ج-در چه صورتی از وجه الکفاله یا
وجه الوثاقه رفع اثر میگردد؟
د-آیا ریاست محترم دادگاه میتواند صدور قرار قبولی و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را به دادرس
علی البدل اجرا ی احکام مدنی محول نماید؟
2-
تشخیص مستثنیات دین از قانون مذکور را آیا ریاست محترم دادگاه میتواند به قاضی اجرای احکام محول نماید.
3- در اجرای ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 آیا ریاست محترم دادگاه میتواند مراتب را جهت
رسیدگی به قاضی اجرای احکام محول نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
1- الف، ب و ج- مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. د. ظرف مدت 20 روز پس از
ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، موجب قانونی برای بقای
قرار تأمین صادره و استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار م. ع. را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به
تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.
1- د، 2 و 3- سمتی تحت عنوان «دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی» و بالتبع حدود وظایف و اختیارات آن در قانون پیش بینی نشده است و ب. ت. ب. اینکه به نظر میرسد مقصود از سمت مذکور که در ماده 34 (اصلاحی 1395/1/22) ریاست محترم قوه قضائیه آمده است، دادرس علی البدل دادگاه است که در اجرای احکام مدنی انجام
وظیفه میکند که در این صورت واجد اختیارات رئیس دادگاه در امور اجرای احکام مدنی در
حدود اختیارات تفویض شده خواهد بود. با این حال، شایسته است در خصوص مقام یاد شده از حوزه ریاست محترم قوه قضائیه استعلام شود.