پرسش: وظیفه کارفرما و پیمانکار در قبال بیمه کارکنان طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی چیست؟
پاسخ: پیمانکار مکلف به بیمه کارکنان است و کارفرما باید مفاصا حساب مطالبه کند؛ اختلافات در رابطه کارگری نیز در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی میشود.
به زبانِ ساده
نظر درباره بیمه رانندگانی است که در کارِ واگذارشده به پیمانکار فعالیت میکنند. کارفرما باید پیمانکار را به بیمهکردن کارکنان متعهد کند و دستگاه دولتیِ واگذارکننده نیز مفاصاحساب بخواهد. اختلاف درباره وجود رابطه کاری و بیمه، در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع استعلام درباره پیمانکار و رانندگان بوده است. دستگاه دولتیِ مقاطعهدهنده نیز در متن بهعنوان مرجع مطالبه مفاصاحساب ذکر شده است.
چگونه: نظر مشورتی تکلیف کارفرما و دستگاه دولتی را از هم تفکیک کرده و رسیدگی به اختلاف درباره رابطه کاری و حق بیمه را در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار دانسته است. سهمهای بیمه نیز برای فرض شمول بیمه اجباری بیان شدهاند.
چرا مهم است: این نظر برای پیمانکاران، رانندگان و دستگاههای دولتی در تعیین تکلیف بیمه و مرجع رسیدگی به اختلافهای کاری مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون تأمین اجتماعی، مواد ۲۸ و ۳۸؛ قانون کار، ماده ۵۷.
مفاهیمِ حقوقی: قرارداد مقاطعه، پیمانکار، کارفرما، رابطه کارگری و کارفرمایی، بیمه اجباری، حق بیمه، مفاصاحساب، مراجع حل اختلاف کار
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در قرارداد مقاطعه، کارفرما چه تکلیفی درباره بیمه کارکنان مقاطعهکار دارد؟
باید مقاطعهکار را متعهد کند کارکنانش را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند و حق بیمه را طبق قانون بپردازد.
دستگاه دولتیِ مقاطعهدهنده چه وظیفهای دارد؟
باید از پیمانکار مفاصاحساب مطالبه کند.
اختلاف درباره رابطه کارگری و کارفرمایی و پرداخت حق بیمه رانندگان در صلاحیت کدام مرجع است؟
مراجع حل اختلاف کار.
طبق متن، سهم حق بیمه کارفرما و راننده در بیمه اجباری چقدر است؟
سهم پیمانکار ۲۳ درصد و سهم راننده ۷ درصد از حقوق و مزایای مستمر است.
کلیدواژهها: قانون تأمین اجتماعی، مقاطعهکار، مفاصا حساب، رابطه کارگری، حق بیمه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- مستفاد از ماده 38 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شود، كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند، مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد و وظيفه دستگاه دولتي مقاطعه دهنده، مطالبهمفاصا حساب از پيمانكار(مقاطعه كار) است و تشخيص رابطه كارگري و كارفرمائي و شمول يا عدم شمول مقررات قوانين كار و تأمين اجتماعي با مراجع ذيصلاح قانوني است.
2- در صورتي كه در خصوص وجود يا عدم وجود رابطه كارگري و كارفرمايي و پرداخت حق بيمه بين پيمانكار و رانندگان، اختلافي وجود داشته باشد، طبق ماده 57 قانون كار رسيدگي به آن در صلاحيت مراجع ذيصلاح قانوني(مراجع حل اختلاف كار) است.
3- چنانچه به تشخيص مراجع قانوني ذيربط رانندگان مذكور در فرض استعلام مشمول بيمه اجباري موضوع قانون تأمين اجتماعي باشند، در اين صورت مطابق ماده 28 قانون اخير الذكر، سهم حق بيمه كارفرما(پيمانكار) معادل بيست و سه درصد از حقوق و مزاياي مستمر و سهم حق بيمه رانندگان(بيمه شده) هفت درصد از آن خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/222 مورخ 1398/03/22
موضوع استعلام مربوط به اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت توسط اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه در سال 98 و تعهدات بیمهای شرکت پیمانکار است. شرکت پیمانکار با استناد به نامه اتحادیه صنف مسافربری تهران، ادعا کرده است که رانندگان مالک و خویشفرما هستند و باید 30% حق بیمه از آنها کسر شود. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این استعلام بیان کرده است که بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، کارفرما موظف است پیمانکار را ملزم به بیمه کارکنان خود نزد سازمان تامین اجتماعی کند. همچنین، دستگاه دولتی باید از پیمانکار مفاصا حساب مطالبه کند. در صورت بروز اختلاف در رابطه کارگری و کارفرمایی، رسیدگی به آن به مراجع قانونی ذیصلاح واگذار میشود. در نهایت، اگر تشخیص داده شود که بیمه اجباری شامل حال رانندگان میشود، سهم حق بیمه کارفرما 23% و سهم حق بیمه رانندگان 7% تعیین میشود.
تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/222
شماره پرونده: 98-69-222 ع
به استحضار می رساند: اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه برای اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت در سال 98 پس از برگزاری مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد به شماره 31/30/9000 مورخ 6/1/98 با شرکت گلستان سیر تهران تصویر پیوست نموده که شرکت مذکور با ارسال نامه شماره 100095 مورخ 9/2/98 تصویر پیوست و با استناد به نامه اتحادیه صنف مسافربری تهران به شماره 15658 مورخ 14/11/97 در خصوص بیمه رانندگان مواردی را مبنی بر اینکه کلیه رانندگان مالک و خویش فرما هستند و شرکت ملزم به کسر 30% حق بیمه م. ب. عنوان نموده است ب. ت. ب. مواد 2- 13- 28- 38- 148 قانون تامین اجتماعی و نیز بند 5 ماده 15 قرارداد شرکت طرف قرارداد متعهد میگردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد و شرکت مکلف باست تمامی رانندگان قرارداد مذکور را بدون قید وشرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و همچنین بند 1 پیوست شماره 3 اسناد و شرایط عمومی مناقصه پیمانکار متعهد میشود تمامی رانندگان تحت پوشش خود را در اجرای قرارداد منعقده با قوه قضائیه بدون قید و شرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد طبق نظر این اداره کل بین شرکت و رانندگان رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار م. ب. و شرکت موظف به کسر 7% حق بیمه م. ب. خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موارد مطروحه این اداره کل را ارشاد فرمائید ضمنا جناب آقای … اداره کل و جناب آقای … قراردادها برای ادای توضیحات لازم به حضور معرفی میشوند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: