سؤال كلي است و نميتوان پاسخ كلي به آن داد؛ زيرا موضوع، فروض مختلفي دارد كه برخي از آن به شرح زير است:
الف- دعواي اعتراض به تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات موضوع ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها مصوب 1341 در هر حال بايد به طرفيت اداره منابع طبيعي مطرح و تعقيب شود و واگذاري اين اراضي به ادارات و اشخاص ديگر و نيز تغيير مسئوليت و مديريت آن تأثيري در اين امر ندارد؛ زيرا ادعاي معترض اين است كه تشخيص اداره مزبور در ملي اعلام كردن اراضي مورد نظر صحيح نبوده و بنابراين همين اداره بايد پاسخگو باشد.
ب- در صورتي كه ملكي قبلاً به موجب برگ تشخيص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري، ملي اعلام شود و سپس در اجراي
ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 و ماده 20 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن اين ملك در حريم و محدوده شهر، در اختيار
وزارت راه و شهرسازي و از طريق اين
وزارتخانه در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد، چنان چه با اعتراض ذينفع به برگ تشخيص و سند مالكيت صادره حكم قطعي داير بر اعاده ملك به ذينفع صادر شود، سازمان ملي زمين و مسكن كه زمين را در اختيار دارد، طبق قسمت اخير تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مكلف است به درخواست مالك درصورت امكان، عين زمين و در غير اين صورت با رضايت مالك، عوض يا قيمت آن را براساس نظريه كارشناسي بدهد.
ج- در مواردي كه اداره منابع طبيعي عليه اشخاص متصرف اراضي ملي اقامه دعوا كرده است و سپس اين اراضي در محدوده شهر قرار گرفته است، از آنجا كه مسئوليت و مديريت اين اراضي قانوناً به اداره راه و شهرسازي محول شده است، تعقيب اين دعاوي نيز بر عهده همين اداره است. شايسته ذكر است در خصوص اراضي دولتي، تغيير مسئوليت و مديريت اين اراضي به معناي انتقال مالكيت نميباشد؛ زيرا در هر حال مالكيت اين اراضي متعلق به دولت است و آنچه تغيير ميكند، مسئوليت اداره و مديريت آن است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/227 مورخ 1398/08/28
موضوع استعلام به
انتقال مالکیت اراضی منابع ملی به دستگاههای اجرایی و حق قائم مقامی این دستگاهها در ادامه دادرسیهای مرتبط با این اراضی میپردازد. سوال اصلی این است که آیا دستگاههای
منتقلالیه میتوانند به عنوان قائم مقام اداره
منابع طبیعی و
آبخیزداری به دادرسیهای موجود ادامه دهند یا باید دعوای جدیدی را آغاز کنند. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این سوال در موارد مختلف پاسخ داده است. در صورت
اعتراض به تشخیص منابع طبیعی، دعوا باید علیه اداره منابع طبیعی مطرح شود و
واگذاری اراضی تاثیری در این امر ندارد. همچنین، اگر ملکی بر اساس تشخیص اداره منابع طبیعی ملی اعلام شود و سپس به دستگاه دیگری منتقل گردد، در صورت صدور حکم اعاده ملک، دستگاه مربوطه موظف به بازگرداندن ملک یا پرداخت معادل آن است. در نهایت، مسئولیت پیگیری دعاوی مربوط به
اراضی ملی که در محدوده شهر قرار دارند، به اداره راه و شهرسازی منتقل میشود، بدون آنکه مالکیت تغییر کند.
تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/227
شماره پرونده: 98-83-227 ع
منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مسول و متولی اراضی منابع ملی به موجب قوانین و مقررات متعددی موظف است مالکیت بخشهایی از اراضی منابع ملی را به سایر دستگاههای اجرایی جهت کاربری های گوناگون منتقل نماید من جمله آنکه مطابق
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 و ماده 4 و 6 قانون ساماندهی و حمایت تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و.. مالکیت اراضی منابع ملی به دستگاه هایی مانند اداره راه و شهرسازی یا
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل میگردد حال چنانچه در اینگونه موارد در زمان انتقال مالکیت دعوایی در خصوص اراضی مذکور در جریان رسیدگی یا در جریان
اجرای حکم بوده باشد و نوع دعوا به گونه ای باشد که
مالک زمین باید آن را پیگیری یا پاسخگویی نماید.
سوال: ب. ت. ب. سلب مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تبعا
زوال سمت آن آیا دستگاه منتقل الیه میتواند در راستای اعمال حق مالکیت و دفاع از حق و حقوق خود بعنوان قائم مقام و جانشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری همان دادرسی را به عنوان اصیل و بدون نیاز به طرح
دعوی طاری یا طرح دعوی مجدد و مجزا ادامه دهد؟ یا آنکه برای دستگاه منتقل الیه نمی توان قائل به وجود حق قائم مقامی شد و حسب مورد صرفا بعنوان یک
شخص ثالث باید اقدام به طرح دعوی و
ورود ثالث یا اعتراض ثالث نماید یا آنکه یک دعوی جدید را از ابتدا تا انتها باید آغاز نماید ولو آنکه چندین سال از دعوی جریانی مذکور سپری شده باشد و در مراحل انتهایی و آماده صدور رای یا اجرای حکم باشد؟
لذا ب. ت. ب. ابهام و پرسش موجود در خصوص وجود یا عدم وجود حق قائم مقامی برای دستگاه های منتقل الیه اراضی منابع ملی جهت ادامه دادرسی های مربوطه و اجتناب از طرح دعاوی طاری و دعاوی مجدد و صرف زمان از سوی دستگاههای اجرایی و تحمیل هزینه های مضاعف به
بیت المال لطفا نظریه خود را اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال کلی است و نمی توان پاسخ کلی به آن داد؛ زیرا موضوع، فروض مختلفی دارد که برخی از آن به شرح زیر است:
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مسئول و متولی اراضی منابع ملی به موجب قوانین و مقررات متعددی موظف است مالکیت بخشهایی از اراضی منابع ملی را به سایر دستگاههای اجرایی جهت کاربریهای گوناگون منتقل کند از جمله آن که، مطابق
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و مواد 4 و 6 قانون ساماندهی و حمایت تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ، 1380 مالکیت اراضی منابع ملی به دستگاههایی مانند اداره راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل میشود. حال چنانچه در این گونه موارد در زمان انتقال مالکیت دعوایی در خصوص اراضی در جریان رسیدگی یا در جریان اجرای حکم بوده باشد و نوع دعوا به گونهای باشد که مالک زمین باید آن را پیگیری یا پاسخگویی نماید، ب. ت. ب. سلب مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تبعا زوال سمت آن، آیا دستگاه منتقلالیه میتواند در راستای اعمال حق مالکیت و دفاع ازحقوق خود به عنوان قائم مقام و جانشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری همان دادرسی را به عنوان اصیل و بدون نیاز به طرح دعوی طاری یا طرح دعوی مجدد و مجزا ادامه دهد؛ یا آن که برای دستگاه منتقلالیه نمیتوان قائل به وجود حق قائم مقامی شد و حسب مورد صرفا به عنوان شخص ثالث باید اقدام نماید یا آن که باید یک دعوی جدید را از ابتدا تا انتها آغاز کند ولو آن که چندین سال از دعوی جریانی مذکور سپری شده باشد و در مراحل انتهایی و آماده صدور رای یا اجرای حکم باشد؟
بازگشت به استعلام شماره /1398/14/1144 ص مورخ 1398/02/20 به شماره ثبت وارده 227 مورخ ، 1398/02/23 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: سؤال کلی است و نمیتوان پاسخ کلی به آن داد؛ زیرا موضوع، فروض مختلفی دارد که برخی از آن به شرح زیر است:
الف- دعوای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341 در هر حال باید به طرفیت اداره منابع طبیعی مطرح و تعقیب شود و
واگذاری این اراضی به ادارات و اشخاص دیگر و نیز تغییر مسئولیت و مدیریت آن تأثیری در این امر ندارد؛ زیرا ادعای معترض این است که تشخیص اداره مزبور در ملی اعلام کردن اراضی مورد نظر صحیح نبوده و بنابراین همین اداره باید پاسخگو باشد.
ب- در صورتی که ملکی قبلاً به موجب
برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای
ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنانچه با اعتراض ذینفع به برگ تشخیص و
سند مالکیت صادره
حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذینفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری
بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک درصورت امکان، عین زمین و در غیر اینصورت با رضایت مالک، عوض یا قیمت آن را براساس
نظریه کارشناسی بدهد.
ج- در مواردی که اداره منابع طبیعی علیه اشخاص متصرف اراضی ملی اقامه دعوا کرده است و سپس این اراضی در محدوده شهر قرار گرفته است، از آنجا که مسئولیت و مدیریت این اراضی قانوناً به اداره راه و شهرسازی محول شده است، تعقیب این دعاوی نیز بر عهده همین اداره است. شایسته ذکر است در خصوص
اراضی دولتی، تغییر مسئولیت و مدیریت این اراضی به معنای انتقال مالکیت نمیباشد؛ زیرا در هر حال مالکیت این اراضی متعلق به دولـت اسـت و آنچه تغییر میکند، مسئولیت اداره و مدیریت آن است. دکتر … حیدری پور