1- مقصود قانون گذار از درج حكم ضرورت اعلام نظر دستگاه هاي اجرايي ذي ربط نسبت به كل محدوده مورد تقاضاي اكتشاف موضوع ماده 24 قانون
معادن اصلاحي 1390، به معني آن است كه دستگاه مذكور با لحاظ عوارض و پيامدهاي احتمالي اكتشاف يك باره راجع به كل محدوده مذكور اعلام نظر كند؛ نه آن كه در خصوص هر يك از بخش هاي مختلف محدوده، به تفكيك و در پاسخ هاي مختلف اظهارنظر نمايد.
2- اظهارنظر دستگاه هاي اجرايي در پاسخ به استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن اصلاحي 1390 بايد در مهلت قانوني (دو ماهه) صورت پذيرد و چنان چه دستگاه مورد استعلام (اجرايي) خارج از مهلت مقرر قانوني نظر مخالف خود را اعلام نمايد، هرچند اظهارنظر خارج از مهلت قانوني تخلف محسوب مي گردد، اما در صورتي كه پروانه اكتشاف صادر نشده باشد، اين اظهارنظر قابل ترتيب اثر خواهد بود. بديهي است پس از صدور پروانه اكتشاف ب. ت. ب. ايجاد حقوق مكتسبه،
ابطال آن صرفا از طرق پيش بيني شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضايي امكان پذير است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/228 مورخ 1398/06/11
موضوع این استعلام بررسی نحوه اعلام نظر دستگاههای اجرایی درباره درخواستهای
اکتشاف معادن و پیامدهای عدم اعلام نظر در زمان مقرر است. در پاسخ به اولین پرسش، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اظهار میدارد که بر اساس ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390، دستگاههای اجرایی باید نظر خود را درباره کل محدوده مورد تقاضا به صورت یکجا اعلام کنند و نمیتوانند به
تفکیک بخشهای مختلف محدوده پاسخ دهند. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید میشود که اظهارنظر
دستگاه اجرایی باید در مهلت قانونی (دو ماه) انجام شود و در صورت عدم اعلام نظر در این مهلت، اگر
پروانه اکتشاف صادر نشده باشد، اظهارنظر خارج از مهلت قابل ترتیب اثر است؛ اما پس از صدور پروانه، ابطال آن تنها از طریق مراجع قضایی و با رعایت
قوانین مربوطه امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1398/06/11
شماره نظریه: 7/98/228
شماره پرونده: 98-158-228 ع
1- آیا منظور از تاکید قانونگذار بر اینکه اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد آن است که دستگاه اجرایی لزوما باید محدوده مورد تقاضا را یک کل واحد و غیرقابل تفکیک تلقی نموده و یک پاسخ واحد اعلام از موافقت یا مخالفت با کل محدوده مورد تقاضا بدهد یا اینکه دستگاه اجرایی میتواند تفکیک نموده و با بخشی از محدوده مورد تقاضا که
بلامانع است موافقت کرده و با بخش دیگری از آن مخالفت نماید به عنوان مثال اگر انجام فعالیت معدنی در بخشی از اراضی
منابع طبیعی مورد تقاضا بلامانع باشد و در بخش دیگر به لحاظ وجود جنگل و مرتع ممنوعیت داشته باشد آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزدار باید با درخواست کل محدوده مورد تقاضا مخالفت کند یا آنکه می-تواند تفکیک نموده و با بخشی که بلامانع است موافقت نموده و با بخشی که ممنوع است مخالفت کند واداره صنعت معدن و
تجارت مکلف به
تبعیت از تفکیک به عمل آمده باشد و نتواند نسبت به بخشی که اعلام مخالفت شده است پروانه ای برای اشخاص صادر کند؟
2- تلقی نمودن عدم اعلام نظر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر به عنوان موافقت چه ماهیتی دارد آیا این یک فرض قانونی یا
اماره قانونی نسبی است که جهت مصلحت تسریع در صدور مجوزهای دولتی کسب و کارها وضع گردیده و دستگاه اجرایی ذی نفع میتواند در صورت لزوم خلاف آن را
اثبات نموده و اعلام مخالفت کن یا آنکه یک
اماره قانونی مطلق است و اثبات خلاف آن امکان پذیر نیست به عنوان مثال چنانچه در اثر قصور یا تقصیر یا
تبانی و تخلف یک
کارمند اعلام نظر اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری در خصوص استعلام اداره صنعت معدن و تجارت به تاخیر بیافتد و نتیجتا در یک عرصه جنگلی انبوده یا مرتع بکر پروانه اکتشاف برای اشخاص صادر شود و زمینه ساز
خسارت و
تخریب غیرقابل جبران طبیعت گردد آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میتواند متعاقبا علی رغم سپری شدن مهلت مقرر مخالفت خود را اعلام نموده و درخواست
ابطال پروانه و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع را بدهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
-1 آیا منظور از تأکید قانونگذار در مادهی 24 قانون
اصلاح قانون معادن مبنی بر این که اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد، آن است که دستگاه اجرایی لزوما باید محدوده مورد تقاضا را یک کل واحد و غیرقابل تفکیک تلقی نموده و یک پاسخ واحد اعم از موافقت یا مخالفت با کل محدوده مورد تقاضا بدهد و یا آن که دستگاه اجرایی میتواند تفکیک نموده و با بخشی از محدوده مورد تقاضا که برای اکتشاف بلامانع است، موافقت کرده و با بخش دیگری از آن مخالفت کند؟ به عنوان مثال اگر انجام فعالیت معدنی در بخشی از اراضی منابع طبیعی مورد تقاضا بلامانع باشد و در بخش دیگر به لحاظ وجود جنگل و مرتع ممنوعیت داشته باشد، آیا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باید با درخواست کل محدوده مورد تقاضا مخالفت کند یا آن که میتواند تفکیک نموده و با بخشی که بلامانع است موافقت نموده و با بخشی که ممنوع است، مخالفت کند وآیا اداره صنعت، معدن و تجارت مکلف به تبعیت از تفکیک به عمل آمده است و نمیتواند نسبت به بخشی که اعلام مخالفت شده است، پروانهای برای اشخاص صادر کند؟ -2 تلقی نمودن عدم اعلام نظر دستگاه اجرایی در مهلت مقرر به عنوان موافقت چه ماهیتی دارد؟ آیا این یک فرض قانونی یا اماره قانونی نسبی است که جهت مصلحت تسریع در صدور مجوزهای دولتی کسب و کارها وضع گردیده و دستگاه اجرایی ذینفع میتواند در صورت لزوم خلاف آن را اثبات نموده و اعلام مخالفت کند یا آن که یک اماره قانونی مطلق است و اثبات خلاف آن امکانپذیر نیست؟ به عنوان مثال چنان چه در اثر قصور، یا تقصیر و یا تبانی و تخلف کارمند اعلام نظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص استعلام اداره صنعت، معدن و تجارت با تأخیر همراه شود و در نتیجه در یک عرصه جنگلی انبوه یا مرتع بکر پروانه اکتشاف برای اشخاص صادر شود و زمینهساز خسارت و تخریب غیرقابل جبران طبیعت گردد،آیا اداره منابع طبیعی وآبخیزداری میتواند به رغم سپری شدن مهلت مقرر مخالفت خود را اعلام نموده و ابطال پروانه و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع را خواستار شود؟
بازگشت به استعلام شماره /1398/14/1145 ص مورخ 1398/02/20 به
شماره ثبت وارده 228 مورخ ، 1398/02/23 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 مقصود قانونگذار از درج حکم ضرورت اعلام نظر دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به کل محدوده مورد تقاضای اکتشاف موضوع ماده 24 قانون معادن اصلاحی ، 1390 به معنی آن است که دستگاه مذکور با لحاظ عوارض و پیامدهای احتمالی اکتشاف یکباره راجع به کل محدوده مذکور اعلام نظر کند؛ نه آنکه در خصوص هر یک از بخشهای مختلف محدوده، به تفکیک و در پاسخهای مختلف اظهارنظر نماید. -2 اظهارنظر دستگاههای اجرایی در پاسخ به استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن اصلاحی 1390 باید در مهلت قانونی )دو ماهه( صورت پذیرد و چنانچه دستگاه مورد استعلام )اجرایی( خارج از مهلت مقرر قانونی نظر مخالف خود را اعلام نماید، هرچند اظهارنظر خارج از مهلت قانونی تخلف محسوب میگردد، اما در صورتی که پروانه اکتشاف صادر نشده باشد، این اظهارنظر قابل ترتیب اثر خواهد بود. بدیهی است پس از صدور پروانه اکتشاف ب. ت. ب. ایجاد حقوق مکتسبه، ابطال آن صرفا از طرق پیشبینی شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکانپذیر است. دکتر … حیدری پور