Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/249 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مالکیت اموال منقول و احراز وصف «امانی بودن چک» توسط بازپرس با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اموال_منقول #اداره_کل #بازپرس #مالکیت #چک #قرار_اناطه #شاکی #صلاحیت #تصرف #خودرو #تعهد #فاکتور #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خیانت_در_امانت #اثبات_مالکیت #سند_مالکیت #تحقیقات #رسیدگی #خرید #ورود_به_کشور #یک_فقره_چک #وجه_التزام #شهادت_شهود #نام #مطالبه #رسیدگی_به_شکایت #مجازات #صلاحیت_ذاتی #سرقت #قولنامه #سند_رسمی #تضمین #امر_حقوقی #اموال #امانی #احراز #قضاییه #نظریه‌مشورتی #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعاوی اموال منقول و خیانت در امانت چک، صدور قرار اناطه الزامی است؟

پاسخ: خیر، در اموال منقول تصرف دلیل مالکیت است و در خیانت در امانت، بازپرس باید وصف امانی بودن چک را مستقلاً احراز کند.

به زبانِ ساده

در بیشتر موارد، کسی که مال منقول را در اختیار دارد مالک فرض می‌شود، مگر خلاف آن ثابت شود. همچنین، در شکایت خیانت در امانت درباره چک، بازپرس باید بررسی کند که چک واقعاً به امانت سپرده شده و برخلاف توافق با آن رفتار شده است؛ متن صدور قرار اناطه را در این موارد مجاز نمی‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ شاکی و متهم در فرض مربوط به چک، طرف‌های اختلاف‌اند.

چگونه: نظر مشورتی درباره مالکیت مال منقول، تصرف را اصلِ قابل‌رد دانسته است. در موضوع چک نیز رسیدگی و احراز امانی‌بودن و رفتار خلاف توافق را بر عهده بازپرس گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای بازپرس‌ها، شاکیان و متهمان در پرونده‌های مالکیت اموال منقول و خیانت در امانت نسبت به چک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱ و تبصره ۲ آن؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۷۴.

مفاهیمِ حقوقی: اموال منقول، تصرف، دلیل مالکیت، قرار اناطه، خیانت در امانت، چک امانی، بازپرس، استعمال غیرمجاز

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تصرف در اموال منقول می‌تواند دلیل مالکیت باشد؟

بله؛ جز در موارد معدودِ یادشده در نظر، تصرف دلیل مالکیت تلقی می‌شود، مگر خلاف آن ثابت شود.

آیا درباره اختلاف مالکیت اموال منقول می‌توان قرار اناطه صادر کرد؟

خیر؛ متن می‌گوید این موضوع از موارد صدور قرار اناطه نیست و دعوای مربوط نیز از شمول آن مستثناست.

برای احراز خیانت در امانت نسبت به چک، بازپرس باید چه چیزی را احراز کند؟

امانی‌بودن چک و تصاحبِ بدون حق، استعمال غیرمجاز یا تصرف برخلاف توافق را.

کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، خیانت در امانت، اموال منقول، چک، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1) اموال منقول جز در موارد معدود نظير اتومبيل يا اجناسي كه داراي فاكتور خريد (مانند طلاجات) يا فاكتور ورود به كشور ميباشند، فاقد سند مالكيت ميباشد و تصرف در آنها دليل مالكيت تلقي ميشود؛ مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد و فرض سؤال كه در خصوص مالكيت اموال منقول، بازپرس تحقيقات لازم را به عمل آورده و اتخاذ تصميم ميكند، از موارد صدور قرار اناطه نميباشد و قانونگذار نيز دعواي راجع به آنها را از شمول قرار اناطه به موجب تبصره 2 ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مستثني اعلام نموده است. 2) در مواردي كه شكايت شاكي داير بر خيانت در امانت نسبت به يك فقره چك بوده و متهم مدعي است كه چك مزبور تضميني و وجه التزام انجام تعهدي بوده است كه شاكي از آن تخطي نموده است، بازپرس در رسيدگي به شكايت مزبور لازم است وصف اماني (سپردن) بودن چك و تصاحب من غير حق يا استعمال غير مجاز يا تصرف بر خلاف توافق م. ن. ب. چك ياد شده (مورد شكايت) را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 احراز نمايد و ب. ت. ب. استثنايي بودن صدور قرار اناطه، رسيدگي به موضوع در صلاحيت بازپرس بوده و محمل قانوني جهت صدور قرار اناطه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/249 مورخ 1398/03/13 موضوع استعلام درباره صلاحیت بازپرس در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال منقول و خیانت در امانت است. در این زمینه، سوالاتی مطرح شده که آیا بازپرس موظف به شنیدن شهادت شهود برای اثبات مالکیت خودرو است و آیا می‌تواند قرار اناطه صادر کند یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اموال منقول، به جز موارد خاصی مانند اتومبیل، معمولاً سند مالکیت ندارند و تصرف در آن‌ها به عنوان دلیل مالکیت شناخته می‌شود. بنابراین، بازپرس باید در مورد مالکیت اموال منقول تحقیقات لازم را انجام دهد و نمی‌تواند قرار اناطه صادر کند، زیرا طبق تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این موارد مستثنی شده‌اند. همچنین، در مورد شکایت خیانت در امانت مربوط به چک، بازپرس موظف به احراز وصف امانی بودن چک و بررسی تصرف غیر مجاز است و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت او قرار دارد، بنابراین امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1398/03/13 شماره نظریه: 7/98/249 شماره پرونده: 98-168-249ک حسب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اموال منقول از شمول ماده 21 مستثنی هستند لکن ب. ت. ب. اینکه برخی امور در خصوص اموال منقولدر صلاحیت اختصاصی محکمه حقوقی می‌باشند و قاضی کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد صلاحیت ذاتی تکلیف چیست؟ به طور مثال فردی به عنوان شاکی مدعی است خودروی ایشان از سوی فرد دیگری مورد سرقت واقع گردید لکن جهت اثبات مالکیت خود صرفا نام دوتن شاهد را ارئه می‌نماید و هیچگونه قولنامه یا سند رسمی ارائه ننموده و در سوابق راهور نیز خودرو به نام طرفین پرونده شاکی و متشاکی ثبت نگردیده. سوال: آیا بازپرس مکلف به استماع شهادت شهود جهت اثبات مالکیت م. ب. یا خیر؟ چنانچه معتقد باشیم اثبات مالکیت خودرو از صلاحیت بازپرس خارج است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه م. ب. یا خیر؟ لازم به ذکراست متشاکی نیز هیچگونه مدرک مالکیتی در خصوص خودرو ارائه ننموده و مدعی مالکیت خودرو م. ب.. شاکی با طرح شکایت تحت عنوان خیانت در امانت در خصوص یک فقره چک مدعی است چک موصوف جهت تضمین حسن انجام تعهد به متشاکی تحویل گردیده و علیرغم آن که به تعهد خود عمل نموده متشاکی متاسفانه به استناد چک موصوف اقدام به طرح دعوی مطالبه طلب نموده است متشاکی نیز در مقام دفاع بیان می دارد شاکی به تعهدات خود عمل ننموده و ایشان چک را به عنوان وجه التزام مطالبه و طرح دعوی حقوقی نموده است حال با عنایت به اینکه انجام تعهد از سوی شاکی و بررسی تعهد نامه کاملا یک امر حقوقی است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه م. ب. یا اینکه مکلف است اجرای تعهد شاکی را بررسی و اظهار نظر نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) اموال منقول جز در موارد معدود نظیر اتومبیل یا اجناسی که دارای فاکتور خرید (مانند طلاجات) یا فاکتور ورود به کشور می‌باشند، فاقد سند مالکیت م. ب. و تصرف در آنها دلیل مالکیت تلقی می‌شود؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد و فرض سوال که در خصوص مالکیت اموال منقول، بازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم می کند، از موارد صدور قرار اناطه نمی‌باشد و قانونگذار نیز دعوای راجع به آنها را از شمول قرار اناطه به موجب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مستثنی اعلام نموده است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین