نظر مشورتی 7/98/256 مورخ 1398/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ی یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 با اصلاحات و الح
پرسش: آیا مطالبه بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت موضوع ماده ۱ قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مستلزم تقدیم دادخواست است؟
پاسخ: بله، صدور حکم به پرداخت بهای خدمات و جبران خسارت ماهیت حقوقی دارد و مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره مبالغی است که بابت استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب یا گاز مطالبه میشود. برای حکم به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، باید تشریفات دعوای حقوقی، از جمله تقدیم دادخواست، رعایت شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: اداره کل حقوقی ماهیت مطالبه مبالغ را بررسی کرده و با استناد به قاعده ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، لزوم رعایت تشریفات دعوای حقوقی را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مطالبهکنندگان این مبالغ و کسانی مفید است که در پرونده کیفری خواهان حکم به پرداخت آنها هستند.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۵؛ قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶، ماده ۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱.
مفاهیمِ حقوقی: ضرر و زیان ناشی از جرم، دعوای حقوقی، دادخواست، بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت، استفاده غیرمجاز
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه میتواند بدون دادخواست، حکم به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت بدهد؟
خیر؛ مطالبه این مبالغ مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی، از جمله تقدیم دادخواست است.
آیا پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، مجازات محسوب میشود؟
خیر؛ نظر مشورتی آن را از جنس ضرر و زیان و مطالبه حقوقی میداند، نه مجازات.
کلیدواژهها: ضرر و زیان ناشی از جرم، تقدیم دادخواست، آیین دادرسی مدنی، خدمات مصرفی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به اينكه ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت، مجازات محسوب نمي شود و مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقي را دارد و با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده ي 15 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه مطالبه ي ضرر و زيان ناشي از جرم را مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در امور مدني از جمله تقديم دادخواست مي داند، در فرض سؤال، صدور حكم به "پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه" مذكور در ماده ي يك قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 نيز از اين قاعده خارج نيست. رأي وحدت رويه شماره ي 582 مورخه ي 2/12/1371 در همين راستا است
نظریه مشورتی شماره 7/98/256 مورخ 1398/03/12
تاریخ نظریه: 1398/03/12
شماره نظریه: 7/98/256
شماره پرونده: 98-168-256ک
احتراما نظر به تصویب قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 و ابلاغ آیین نامه شماره 71770 ت 54630ه- 1397/6/3 قانون مذکور این شرکت با شناسایی موارد مشمول نسبت به انعکاس موضوع به مراجع محترم قضایی اقدام و با اهتمام و رسیدگی شایسته مجموعه محترم قضایی استان ضمن صدور حکم بر محکومیت استفاده کنندگان غیر مجاز از گاز طبیعی جبران خسارات وارده به این شرکت رد مال مبنای احکام قضایی قرار گرفته است لکن حسب برخی از آرای صادره از دادگاههای کیفری دو در سطح استان اردبیل صدور حکم بر جبران خسارت وارده منوط به تقدیم دادخواست علیحده به دادگاه محترم رسیدگی کننده بوده است علیهذا نظر به جایگاه قانونی وضع ماده 660 قانون مجازات اسلامی در ذیل مبحث سرقت مستوجب تعزیر کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/3/2 و نسخ ماده مرقوم به تصریح ماده 6 مقررات اخیرالتصویب ابلاغی اساسا صرف صدور حکم بر محکومیت مشتکی عنه وافی به مقصود نبوده بلکه صدور حکم بر جبران خسارات وارده رد مال بدون تقدیم دادخواست مطالبه خسارات وارده از سوی شاکی مورد نظر قانونگذار محترم بوده است لذا در راستای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اطاله دادرسی و طرح و تقدیم دادخواست جداگانه و صرف هزینه و. .. استدعا دارد نسبت به اعلام نظر در جهت ایجاد وحدت رویه مساعدت لازم مبذول فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ن. ب. ا. ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در مادهی 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مطالبهی ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سوال، صدور حکم به "پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه" مذکور در مادهی یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 نیز از این قاعده خارج نیست. رای وحدت رویه شمارهی 582 مورخهی 1371/12/2 در همین راستا است.