Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/263 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرکتهای دولتی و نحوه پرداخت محکوم به دولت درخصوص عدم تأمین و توقیف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #محکوم‌به #توقیف #الحاق #اجرای_احکام #محکوم‌له #محکوم‌علیه #قانون_محاسبات_عمومی #وزارتخانه #شرکت #مقرره #اموال_دولتی #قضاییه #محکوم #اموال #نظریه‌مشورتی #ناسخ #قطعیت‌حکم #ثبتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت را نسخ کرده و آیا شرکت‌های دولتی مشمول توقیف اموال هستند؟

پاسخ: مقرره مؤخر ناسخ قانون مقدم نیست و شرکت‌های دولتی همچنان از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت خارج می‌باشند و اموال آن‌ها قابل توقیف است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا مقرره‌ای جدید، مهلت و حمایت قانونی دولت در برابر توقیف اموال را از بین برده است. نظریه می‌گوید مقرره جدید قانون قبلی را نسخ نکرده، اما شرکت‌های دولتی مشمول هیچ‌یک از این دو مقرره نیستند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ درباره شمول مقررات بر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی پرسش شده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام مطرح شد و اداره کل حقوقی با مقایسه قانون سال ۱۳۶۵ و مقرره سال ۱۳۹۳ پاسخ داد که مقرره مؤخر ناسخ قانون مقدم نیست و شرکت‌های دولتی از شمول هر دو خارج‌اند.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و طلبکارانی مفید است که درباره امکان توقیف اموال شرکت‌های دولتی یا اجرای محکوم‌به از دولت پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، اجرای حکم قطعی، توقیف اموال دولتی، شرکت دولتی، نسخ قانون، اوراق لازم‌الاجرای ثبتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق، قانون سال ۱۳۶۵ را نسخ کرده است؟

خیر؛ نظریه آن را مقرره‌ای در راستای قانون سال ۱۳۶۵ می‌داند، نه ناسخ آن.

آیا شرکت‌های دولتی از این مقررات برخوردارند و اموالشان قابل توقیف نیست؟

خیر؛ شرکت‌های دولتی از شمول هر دو مقرره خارج‌اند.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، توقیف اموال، محکوم‌به، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه حسب قانون نحوه پرداخت محكومٌ له دولت و عدم توقيف اموال دولتي در صورتي كه محكومٌ عليه از دستگاه هاي اجرائي باشد جهت پرداخت محكوم به مدت يك سال و نيم از تاريخ قطعيت حكم فرصت دارند و توجها به مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي مقررات ماده فوق الذكر مشمول وزارتخانه ها و موسسات عمومي دولتي بوده است نظربه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق موادي به قانون بخشي از مقررات مالي اعلام فرمائيد آيا بند ج ماده 24 ناقض مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت گرديده است يا خير و يا صرفا در مقام بيان شيوه اجرائي قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت بوده آيا كماكان شركت هاي دولتي از شمول قانون مذكور خارج مي باشند و امكان توقيف اموال آنها وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم ربه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي وضع شده است. بنابراين مقرره مؤخر ناسخ قانون مقدم نيست. ثانياً شركتهاي دولتي از شمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 خارج مي باشند. نظریه مشورتی شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11 موضوع استعلام به بررسی تناقض بین بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و همچنین عدم توقیف اموال دولتی مربوط می‌شود. در این استعلام پرسیده شده است که آیا بند ج ماده 24 به نحوی ناقض مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت است یا تنها به بیان شیوه اجرایی آن می‌پردازد. همچنین مشخص شده که آیا شرکت‌های دولتی از شمول این قانون مستثنی هستند و آیا توقیف اموال آنها امکان‌پذیر است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که مقررات بند ج ماده 24 به منظور تسهیل اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها وضع شده و بنابراین، این مقررات ناسخ قانون مقدم نیستند. همچنین، شرکت‌های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و بند ج ماده 24 خارج هستند. تاریخ نظریه: 1398/03/11 شماره نظریه: 7/98/263 شماره پرونده: 98-3/1-263 ح ن. ب. ا. حسب قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌ له دولت و عدم توقیف اموال دولتی در صورتی که محکومٌ علیه از دستگاه های اجرائی باشد جهت پرداخت محکوم به مدت یک سال و نیم از تاریخ قطعیت حکم فرصت دارند و توجها به مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و موسسات عمومی دولتی بوده است نظربه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی اعلام فرمائید آیا بند ج ماده 24 ناقض مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت گردیده است یا خیر و یا صرفا در مقام بیان شیوه اجرائی قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت بوده آیا کماکان شرکت های دولتی از شمول قانون مذکور خارج می‌باشند و امکان توقیف اموال آنها وجود دارد؟ اولاً مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم ربه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی وضع شده است. بنابراین مقرره موخر ناسخ قانون مقدم نیست. ثانیاً شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 خارج می‌باشند.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین