نظر مشورتی 7/98/263 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرکتهای دولتی و نحوه پرداخت محکوم به دولت درخصوص عدم تأمین و توقیف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت را نسخ کرده و آیا شرکتهای دولتی مشمول توقیف اموال هستند؟
پاسخ: مقرره مؤخر ناسخ قانون مقدم نیست و شرکتهای دولتی همچنان از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت خارج میباشند و اموال آنها قابل توقیف است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا مقررهای جدید، مهلت و حمایت قانونی دولت در برابر توقیف اموال را از بین برده است. نظریه میگوید مقرره جدید قانون قبلی را نسخ نکرده، اما شرکتهای دولتی مشمول هیچیک از این دو مقرره نیستند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. استعلامکننده در متن مشخص نشده است؛ درباره شمول مقررات بر دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی پرسش شده است.
چگونه: موضوع در قالب استعلام مطرح شد و اداره کل حقوقی با مقایسه قانون سال ۱۳۶۵ و مقرره سال ۱۳۹۳ پاسخ داد که مقرره مؤخر ناسخ قانون مقدم نیست و شرکتهای دولتی از شمول هر دو خارجاند.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای اجرایی و طلبکارانی مفید است که درباره امکان توقیف اموال شرکتهای دولتی یا اجرای محکومبه از دولت پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، اجرای حکم قطعی، توقیف اموال دولتی، شرکت دولتی، نسخ قانون، اوراق لازمالاجرای ثبتی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق، قانون سال ۱۳۶۵ را نسخ کرده است؟
خیر؛ نظریه آن را مقررهای در راستای قانون سال ۱۳۶۵ میداند، نه ناسخ آن.
آیا شرکتهای دولتی از این مقررات برخوردارند و اموالشان قابل توقیف نیست؟
خیر؛ شرکتهای دولتی از شمول هر دو مقرره خارجاند.
کلیدواژهها: شرکت دولتی، توقیف اموال، محکومبه، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1394/03/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1448تا 1450 مورخ 1386/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمی گردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 228 مورخ 1369/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی از شمول ماده مزبور خارج است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 294 تا 296 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1393/10/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024472 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4
-
رأی
هماستناد
تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی
قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 و407 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی که شرکت دولتی را تعریف نموده است و با توجه ما
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1448، 1449، 1450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات...... شرکت صنایع شیر ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 294 و 295 و 296 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درمورد عدم صلاحیت دیوان درخصوص شکایات از شرکتهای دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ تا ۲۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دولتی بودن شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۴۸تا ۱۴۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت صنایع شیر ایران متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت دولتی محسوب و شکایت از آن در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری است.
ماده 4 قانون محاسبات عمومی دولتی محسوب نمیگردد و اضافه نموده نامبرده از
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۰/۱۰۰/۶۶۳۴۰ ـ ۲۲/۱۲/۸۸ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان که مقرر نموده در صورتیکه سهم الارث وارثی بیش از ۳ متر مربع باشد و ناشی از واگذاری دولتی باشد وارث مشمول هیچگونه امکانات دولتی اعم از وام و مسکن و
ماده 4 قانون دیوان محاسبات عمومی و نیز ماده 3 اساسنامه مصوب 24/9/87 این
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی نمی تواند به عنوان یک شرکت دولتی تلقی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعاوی علیه شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی که شرکت دولتی را تعریف نموده است و با توجه ما
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضلاب
ماده 4 قانون محاسبات عمومی یکی از شرایط شرکت های دولتی تصویب آن مطابق و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی بانک ها در زمره شرکت های دولتی هستند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده4 قانون محاسبات عمومی و سایر شرکتهائی که بیش از 50% سرمایه ویا سهام
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/ مورخ 137 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون محاسبات عمومی شرکتهای دولتی غیراز موسسه دولتی و وزاتخانه مو
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعقیب و دفاع از دعاوی مدنی و کیفری شرکتهای تعاونی توسط نماینده شرکت
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی که شرکت های دولتی را شرکت هایی دانسته که با س
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و مو
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت تفاوت بهای ششدانگ مزرعه خریداری شده چهل تن (تازه آباد) با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون محاسبات عمومی و بند الف ماده 4
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
قابلیت داوری داوری پذیری — استدلال مفصلی را می توان در دادنامه
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
-
مقاله
هماستناد
دادگاه با ملاحظه مستندات طرفین و با بررسی موضوع و توجها به
ماده 4 قانون محاسبات عمومی باید بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
