Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/266 مورخ 1398/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ارتقای دادیار به سمت بازپرسی و تکلیف مخالفت مقام اظهار نظر با قرارهای دادیار سابق (2)- وصف کیفری استنکاف

سبدِ من

#اداره_کل #دادیار #بازپرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #دادستان #بازپرس #شهرداری #اجرای_حکم #قانون_اساسی #اجرای_احکام #تعقیب_کیفری #ضرورت #جرم #جمهوری #مخاطب #مؤسسه_عمومی #ضمانت #آمار #قرار_تعلیق_تعقیب #استنکاف #قضاییه #صورت #تعزیرات #نظریه #قضایی #محکوم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادستان اختیار تغییر نهاد مجری خدمات عمومی در صورت استنکاف را دارد؟

پاسخ: بله، در صورت عدم اجرای دستور توسط نهاد تعیین‌شده، دادستان می‌تواند مؤسسه یا نهاد عمومی دیگری را جهت اجرای حکم تعیین کند.

به زبانِ ساده

متن دو موضوع را بررسی می‌کند: اختلاف بازپرس با مقام اظهارنظر و امتناع برخی نهادها از اجرای حکم یا دستور قضایی. در موضوع اول، بازپرس می‌تواند مخالفت کند و اختلاف را دادگاه حل می‌کند. در موضوع دوم، تعقیب کیفری فقط در حدود موارد قانونی ممکن است و دادستان برای اجرای دستور راه جایگزین پیش‌بینی‌شده در متن را دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. در بخش نخست، دادیار ارتقایافته به بازپرسی و مقام اظهارنظر مطرح‌اند؛ در بخش دوم، دادستان، نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه مطرح شده‌اند. طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره پرونده‌های ارجاع‌شده به بازپرس پس از ارتقای سمت و نیز خودداری بعضی نهادها از اجرای دستور استعلام شده است. اداره کل حقوقی امکان مخالفت بازپرس و راهکار جایگزین دادستان را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و دادستان‌ها در حل اختلاف در تحقیقات و پیگیری قانونی اجرای دستورهای قضایی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۶۹، ۴۹۶ و بند «ج» ماده ۸۱؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۷۶؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۲ و ۱۳؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۶.

مفاهیمِ حقوقی: بازپرس، دادیار، قرار نهایی، مقام اظهارنظر، رفع اختلاف، قانونی بودن جرم و مجازات، اجرای حکم، دستور دادستان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادیار پس از صدور قرار نهایی به بازپرسی ارتقا یابد، می‌تواند با نظر مقام اظهارنظر مخالفت کند؟

بله؛ بازپرس می‌تواند طبق ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مخالفت کند و رفع اختلاف با دادگاه است.

آیا هر شخص یا نهادی که از اجرای حکم یا دستور قضایی جلوگیری کند قابل تعقیب کیفری است؟

خیر؛ نظریه تعقیب را به موارد قانونی مذکور در مواد ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محدود می‌داند.

اگر مؤسسه عام‌المنفعه یا نهاد عمومی غیردولتیِ مشمول متن از اجرای دستور دادستان خودداری کند، دادستان چه می‌تواند بکند؟

اگر الزام مخاطب ممکن نباشد، می‌تواند مؤسسه عام‌المنفعه دیگری را تعیین کند یا خدمت‌رسانی محکوم را به مؤسسه عمومی، از جمله شهرداری، واگذار کند.

کلیدواژه‌ها: دادستان، خدمات عمومی، آیین دادرسی کیفری، نهادهای عمومی، اجرای دستور قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- در فرض سؤال كه داديار پس از صدور قرار نهايي به سمت بازپرسي ارتقاء مي يابد و پرونده هاي شعبه دادياري تحت تصدي سابق به وي ارجاع شده است، با وصول نظر مقام اظهار نظر نسبت به قرار نهايي صادره، بازپرس مي تواند مطابق ماده 269 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با مقام اظهار نظر مخالفت نمايد و رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود. ب- ب. ت. ب. ضرورت قانوني بودن جرم و مجازات كه در اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامي 1392 مورد تاكيد قرار گرفته است، چنانچه اشخاصي خارج از موارد مذكور در ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و از جمله موسسات عام المنفعه يا نهادهاي عمومي غير دولتي به استثناي شهرداري ها از اجراي حكم دادگاه استنكاف نمايند و يا اشخاص غير از مواردي كه در ماده 576 قانون مجازات اسلامي( تعزيرات )مصوب 1375 آمده از «اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي» جلوگيري نمايند، قابل تعقيب كيفري نخواهند بود. بنابراين در مواردي كه مؤسسه عام المنفعه يا نهادهاي عمومي غير دولتي به استثناي شهرداري ها از اجراي دستور دادستان كه وفق بند ج ماده 81 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 صادر شده است امتناع مي نمايند، دادستان در صورت عدم امكان الزام مخاطب به اجراي دستور قضايي، بايد بر اساس اختيار حاصله از بند ج ماده پيش گفته، مؤسسه عام المنفعه ديگري را جهت اجراي حكم دادگاه تعيين نمايد و يا امر خدمت رساني محكوم را به يك مؤسسه عمومي و از جمله شهرداري محول كند نظریه مشورتی شماره 7/98/266 مورخ 1398/03/27 موضوع استعلام شامل دو بخش است: اول، نحوه برخورد بازپرس با نظریه دادستان یا دادیار اظهار نظر پس از ارتقاء به سمت بازپرسی و دوم، ضمانت اجرایی در صورت عدم پذیرش متهم توسط ارگان‌های عام‌المنفعه و نهادهای عمومی غیردولتی. در پاسخ به بخش اول، طبق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس می‌تواند با نظر مقام اظهار نظر مخالفت کند و اختلاف به دادگاه ارجاع داده می‌شود. در بخش دوم، ب. ت. ب. اصل 36 قانون اساسی و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392، اگر نهادهای غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه، به جز شهرداری‌ها، از اجرای احکام دادگاه خودداری کنند، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود. بنابراین، در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، وی باید موسسه دیگری را برای اجرای حکم تعیین کند یا این امر را به شهرداری محول نماید. تاریخ نظریه: 1398/03/27 شماره نظریه: 7/98/266 شماره پرونده: ک 662-861-89 الف- چنانچه دادیاری اقدام به صدور قرار نهایی نماید و پس از آن به سمت بازپرسی ارتقاء یابد و پرونده های دادیاری به همان بازپرس محول شود و سپس دادستان یا دادیار اظهار نظر با قرار نهایی دادیار وقت مخالفت نماید آیا بازپرس دادیار سابق که پرونده هابا کسر از آمار دادیاری تحت عنوان شعبه بازپرسی به وی ارجاع شده است حق مخالفت باعقیده دادستان یا دادیار اظهار نظر را دراین موارد دارد یا خیر؟ ب- با عنایت به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 چنانچه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب در راستای اجرایی شدن بندهای ج و چ ماده مزبور ارگان های عام المنفعه و یا نهادهای عمومی غیر دولتی ب. غ. از شهرداریها از پذیرش متهم خودداری نمایند چه ضمانت اجرایی دارد؟ با امعان نظر به ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که صرفا به شهرداری اشاره نموده است /ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف-‌ در فرض سوال که دادیار پس از صدور قرار نهایی به سمت بازپرسی ارتقاء می‌یابد و پرونده‌های شعبه دادیاری تحت تصدی سابق به وی ارجاع شده است، با وصول نظر مقام اظهار نظر نسبت به قرار نهایی صادره، بازپرس می‌تواند مطابق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با مقام اظهار نظر مخالفت نماید و رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود. ب- ب. ت. ب. ضرورت قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد تاکید قرار گرفته است، چنانچه اشخاصی خارج از موارد مذکور در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله موسسات عام‌المنفعه یا نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای شهرداری‌ها از اجرای حکم دادگاه استنکاف نمایند و یا اشخاص غیر از مواردی که در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده از «اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی» جلوگیری نمایند، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود. بنابراین در مواردی که موسسه عام‌المنفعه یا نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای شهرداری‌ها از اجرای دستور دادستان که وفق بند ج ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صادر شده است امتناع می‌نمایند، دادستان در صورت عدم امکان الزام مخاطب به اجرای دستور قضایی، باید بر اساس اختیار حاصله از بند ج ماده پیش‌گفته، موسسه عام‌المنفعه دیگری را جهت اجرای حکم دادگاه تعیین نماید و یا امر خدمت‌رسانی محکوم را به یک موسسه عمومی و از جمله شهرداری محول کند

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 18

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین