نظر مشورتی 7/98/281 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حکم بر محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی انتقال ملک با حفظ حقوق مرتهن (بانک) با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ذکر حفظ حقوق مرتهن در حکم دادگاه کافی است؟
پاسخ: بله، صرف اعلام دادگاه مبنی بر حفظ حقوق مرتهن (بانک) در حکم صادره کافی است و دادگاه تکلیف دیگری در این خصوص ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع، انتقال رسمی ملکی است که در رهن بانک قرار دارد. اگر حکم به تنظیم سند صادر شود و حقوق بانک در آن محفوظ بماند، طبق نظر مشورتی دادگاه تکلیف دیگری درباره بانک ندارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مالک و بانکِ مرتهن طرف دعوا هستند، اما نام طرفین ذکر نشده است.
چگونه: در پاسخ به فرضی که بانک نیز طرف دعواست، نظر داده شده است که حکم به تنظیم سند با حفظ حقوق بانک کافی است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و طرفین دعوای انتقال ملکِ در رهن روشن میکند که درباره بانک چه تصمیمی لازم است.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن نام قانون یا مادهای را ذکر نکرده است.
مفاهیمِ حقوقی: تنظیم سند رسمی انتقال، مالک، مرتهن، رهن، حفظ حقوق مرتهن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر مالک به تنظیم سند رسمی انتقال ملک محکوم شود، آیا دادگاه باید درباره بانکِ مرتهن هم تصمیم دیگری بگیرد؟
خیر؛ اعلام حفظ حقوق بانک کافی است.
کلیدواژهها: تنظیم سند رسمی، مرتهن، حقوق بانک، الزام به تنظیم سند
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در فرض استعلام كه بانك(مرتهن) نيز طرف دعوا قرار گرفته است، چنانچه حكم بر محكوميت مالك به تنظيم سند رسمي انتقال ملك با حفظ حقوق مرتهن(بانك) صادر شود، صرف همين اعلام دادگاه راجع به حفظ حقوق بانك(مرتهن) كافي است و در هر حال به نظر مي رسد غير از رأي اعلامي فوق الاشعار در خصوص مرتهن دادگاه با تكليف ديگري مواجه نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/98/281 مورخ 1398/04/15
موضوع استعلام مربوط به نحوه اظهارنظر دادگاه در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن است که خواهان آن را علیه فروشنده و بانک مطرح کرده است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر دادگاه حکم به محکومیتمالک برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک با حفظ حقوق مرتهن صادر کند، تنها اعلام دادگاه در خصوص حفظ حقوق بانک کافی است و دادگاه هیچ تکلیف دیگری در مورد مرتهن ندارد. بنابراین، دادگاه تنها موظف است حقوق مرتهن را حفظ کند و نیازی به اتخاذ تصمیمات اضافی ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/04/15
شماره نظریه: 7/98/281
شماره پرونده: 98-127-281 ح
چنانچه خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را به طرفیت شخص الف فروشنده و بانک مطرح کند ب. ت. ب. اینکه از سوی بانک اقدامی نمی بایست در اجرای حکم صادره انجام پذیرد نحوه اظهارنظر نفیا یا اثباتا در خصوص خ. ر. د. بانک توسط دادگاه چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: