Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/281 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حکم بر محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی انتقال ملک با حفظ حقوق مرتهن (بانک) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سند_رسمی_انتقال_ملک #سند_رسمی_انتقال #تنظیم_سند #انتقال_ملک #اداره_کل #سند_رسمی #مرتهن #بانک #حقوق #محکومیت #مالک #ملک #سند #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #فروشنده #اجرای_حکم #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ذکر حفظ حقوق مرتهن در حکم دادگاه کافی است؟

پاسخ: بله، صرف اعلام دادگاه مبنی بر حفظ حقوق مرتهن (بانک) در حکم صادره کافی است و دادگاه تکلیف دیگری در این خصوص ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، انتقال رسمی ملکی است که در رهن بانک قرار دارد. اگر حکم به تنظیم سند صادر شود و حقوق بانک در آن محفوظ بماند، طبق نظر مشورتی دادگاه تکلیف دیگری درباره بانک ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مالک و بانکِ مرتهن طرف دعوا هستند، اما نام طرفین ذکر نشده است.

چگونه: در پاسخ به فرضی که بانک نیز طرف دعواست، نظر داده شده است که حکم به تنظیم سند با حفظ حقوق بانک کافی است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرفین دعوای انتقال ملکِ در رهن روشن می‌کند که درباره بانک چه تصمیمی لازم است.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متن نام قانون یا ماده‌ای را ذکر نکرده است.

مفاهیمِ حقوقی: تنظیم سند رسمی انتقال، مالک، مرتهن، رهن، حفظ حقوق مرتهن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مالک به تنظیم سند رسمی انتقال ملک محکوم شود، آیا دادگاه باید درباره بانکِ مرتهن هم تصمیم دیگری بگیرد؟

خیر؛ اعلام حفظ حقوق بانک کافی است.

کلیدواژه‌ها: تنظیم سند رسمی، مرتهن، حقوق بانک، الزام به تنظیم سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض استعلام كه بانك(مرتهن) نيز طرف دعوا قرار گرفته است، چنانچه حكم بر محكوميت مالك به تنظيم سند رسمي انتقال ملك با حفظ حقوق مرتهن(بانك) صادر شود، صرف همين اعلام دادگاه راجع به حفظ حقوق بانك(مرتهن) كافي است و در هر حال به نظر مي رسد غير از رأي اعلامي فوق الاشعار در خصوص مرتهن دادگاه با تكليف ديگري مواجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/281 مورخ 1398/04/15 موضوع استعلام مربوط به نحوه اظهارنظر دادگاه در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن است که خواهان آن را علیه فروشنده و بانک مطرح کرده است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر دادگاه حکم به محکومیت مالک برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک با حفظ حقوق مرتهن صادر کند، تنها اعلام دادگاه در خصوص حفظ حقوق بانک کافی است و دادگاه هیچ تکلیف دیگری در مورد مرتهن ندارد. بنابراین، دادگاه تنها موظف است حقوق مرتهن را حفظ کند و نیازی به اتخاذ تصمیمات اضافی ندارد. تاریخ نظریه: 1398/04/15 شماره نظریه: 7/98/281 شماره پرونده: 98-127-281 ح چنانچه خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را به طرفیت شخص الف فروشنده و بانک مطرح کند ب. ت. ب. اینکه از سوی بانک اقدامی نمی بایست در اجرای حکم صادره انجام پذیرد نحوه اظهارنظر نفیا یا اثباتا در خصوص خ. ر. د. بانک توسط دادگاه چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین