Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/35 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #حق_الزحمه #داور #توقیف #کارشناس #کارشناسی #داوری #جبران_خسارت #ضمانت #پرونده_اجرایی #خسارت #داور_منتخب #هزینه_های_اجرائی #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #خسارت‌احتمالی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه‌مشورتی #ایداع #نظریه #تودیع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان حق‌الزحمه کارشناس یا داور را از محل وجوه تودیع‌شده به عنوان خسارت احتمالی برداشت کرد؟

پاسخ: دادگاه نمی‌تواند مستقیماً از محل خسارت احتمالی حق‌الزحمه را برداشت کند، مگر پس از تشکیل پرونده اجرایی و طی تشریفات قانونی.

به زبانِ ساده

پولی که در دادگاه به عنوان «خسارت احتمالی» سپرده می‌شود، صرفاً برای جبران ضرر احتمالی طرف مقابل است و نباید به عنوان بودجه برای هزینه‌های دادگاه مثل دستمزد کارشناس استفاده شود. تنها در صورتی که پرونده تمام شده باشد و دیگر نیازی به آن پول نباشد، می‌توان برای پرداخت هزینه‌ها از آن استفاده کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ خطاب به دادگاه‌ها و اصحاب دعوا.

چگونه: با تفکیک ماهیت «خسارت احتمالی» از «هزینه‌های دادرسی» و تأکید بر رعایت تشریفات قانونی.

چرا مهم است: این متن از تضییع حقوق طرفین دعوا در مورد مبالغ سپرده‌شده جلوگیری می‌کند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۲۰، ۲۵۹ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (۱۳۷۹).

مفاهیمِ حقوقی: خسارت احتمالی، تأمین خواسته، حق‌الزحمه کارشناس، داوری، اجرای احکام.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند از پولِ «خسارت احتمالی» برای پرداخت حق‌الزحمه کارشناس استفاده کند؟

خیر، دادگاه نمی‌تواند از این محل حق‌الزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس چیست؟

طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: خسارت احتمالی، حق‌الزحمه کارشناس، حق‌الزحمه داور، توقیف وجوه، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

اولاً، ب. ت. ب. مواد 120 و 324 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، هدف از اخذ خسارت احتمالي جبران خسارت طرف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدي توقيف شده ديگر نيز دادگاه بايد طبق مقررات قانوني مربوط رفتار كند و نميتواند از محل وجوه مذكور حقالزحمه كارشناس يا داور را پرداخت كند. ثانياً، ضمانت اجراي عدم پرداخت حقالزحمه كارشناس در ماده 259 اين قانون ذكر شده است و در مورد حقالزحمه داور نيز در صورت عدم پرداخت از سوي طرفين طبق قواعد عام وصول طلب بايد اقدام شود. بديهي است چنان چه براي پرداخت حقالزحمه داور حكم صادر و براي وصول الباقي حقالزحمه كارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرايي تشكيل شده و از مبالغي كه به عنوان خسارت احتمالي ايداع شده رفع نياز شده باشد، دستور توقيف آن و وصول حقالزحمههاي مذكور از محل آن با منع قانوني مواجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/35 مورخ 1398/07/23 موضوع این استعلام درباره امکان برداشت حق‌الزحمه کارشناسی یا داوری از وجوه توقیف شده به عنوان خسارت احتمالی است. پرسش این است که آیا در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه توسط طرفین، می‌توان از این وجوه برای پرداخت حق‌الزحمه استفاده کرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، پاسخ می‌دهد که هدف از دریافت خسارت احتمالی، جبران خسارت طرف مقابل است و برداشت حق‌الزحمه از وجوه توقیف شده مجاز نیست. همچنین، ماده 259 این قانون به ضمانت اجرای عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی اشاره دارد و برای حق‌الزحمه داور نیز باید طبق قواعد عمومی وصول طلب عمل شود. با این حال، اگر حکم پرداخت حق‌الزحمه داور صادر شده و پرونده اجرایی تشکیل شده باشد، برداشت از این وجوه بلامانع است. تاریخ نظریه: 1398/07/23 شماره نظریه: 7/98/35 شماره پرونده: 98-139-35 ح پس از اصدار داور منتخب دادگاه در صورتی که طرفین حق الزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت ننمایند ایا می توان در همان پرونده یا پرونده های دیگری از مبالغی که از یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع شده و یا به عنوان دیگری توقیف گردیده حق الزحمه داوری و یا کارشناسی را به تقاضای داور یا کارشناس برداشت نمود همانگونه که نسبت به هزینه های اجرایی قابل اقدام است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که طرفین حقالزحمه کارشناسی یا داوری را پرداخت نکنند، آیا میتوان در همان پرونده یا پروندههای دیگر، از مبالغی که یک طرف یا طرفین به عنوان خسارات احتمالی تودیع کردهاند و یا به عنوان دیگری توقیف گردیده، حق الزحمه داوری یا کارشناسی را به تقاضای داور یا کارشناس برداشت نمود. بازگشت به استعلام شماره 9001/2/316 مورخ 1398/01/11 به شماره ثبت وارده 35 مورخ ، 1398/01/19 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً ب. ت. ب. مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 هدف از اخذ خسارت احتمالی جبران خسارت طرف مقابل دعوا است. در مورد وجوه نقدی توقیف شده دیگر نیز دادگاه باید طبق مقررات قانونی مربوط رفتار کند و نمیتواند از محل وجوه مذکور حقالزحمه کارشناس یا داور را پرداخت کند. ثانیا،ً ضمانت اجرای عدم پرداخت حقالزحمه کارشناس در ماده 259 این قانون ذکر شده است و در مورد حق الزحمه داور نیز در صورت عدم پرداخت از سوی طرفین طبق قواعد عام وصول طلب باید اقدام شود. بدیهی است چنانچه برای پرداخت حقالزحمه داور حکم صادر و برای وصول الباقی حقالزحمه کارشناس دستور لازم صادر و سپس مطابق مقررات مربوط پرونده اجرایی تشکیل شده و از مبالغی که به عنوان خسارت احتمالی ایداع شده رفع نیاز شده باشد، دستور توقیف آن و وصول حقالزحمههای مذکور از محل آن با منع قانونی مواجه نیست. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین