Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/355 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص وضعیت چک به عنوان سند عادی و لازم‌الاجرا در قوانین آیین دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سند_عادی #چک #سند #دادرسی #قوانین #تردید #مستند #انکار #سند_رسمی #دادخواست #نماینده #سرقت #خیانت_در_امانت #آیین_دادرسی #لازم‌الاجرا #نظریه‌مشورتی #انقلاب #تأیید #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت حقوقی چک به عنوان سند عادی و لازم‌الاجرا در مواجهه با تردید و انکار چیست؟

پاسخ: چک سند عادی در حکم سند رسمی و لازم‌الاجراست و مشمول مقررات مربوط به تردید و انکار اسناد عادی می‌شود که در صورت عدم استناد به ادله دیگر، ابطال دادخواست را در پی دارد.

به زبانِ ساده

این نظریه جایگاه چک را در دعواهای مدنی توضیح می‌دهد: چک سند رسمی نیست، اما در حکم سند رسمی و لازم‌الاجرا شمرده شده است. اگر چک مورد انکار یا تردید قرار گیرد و خواهان دلیل دیگری نداشته باشد، طبق متن دادخواست ابطال می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک رسمی بودن چک از لازم‌الاجرا بودن آن، مقررات ماده ۹۶ را درباره چک قابل اعمال دانسته و پیامد انکار یا تردید را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دارندگان چک و وکلایی مفید است که می‌خواهند از ارزش اثباتی چک در دعوای مدنی آگاه شوند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: چک، سند عادی، سند رسمی، سند لازم‌الاجرا، انکار، تردید، ابطال دادخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا چک سند رسمی است؟

خیر؛ چک سند عادی است، هرچند در حکم سند رسمی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.

آیا مقررات ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی درباره چک اعمال می‌شود؟

بله.

اگر چک مورد انکار یا تردید قرار گیرد و دادخواست خواهان دلیل دیگری نداشته باشد، نتیجه چیست؟

دادخواست ابطال خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: چک، سند لازم‌الاجرا، انکار و تردید، آیین دادرسی مدنی، ابطال دادخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

چك سند عادي و در حكم سند رسمي و لازم الاجراء محسوب مي گردد، نه رسمي؛ بنابراين، مشمول مقررات ماده 96 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و در صورتي كه مورد ترديد و انكار قرار گيرد اگر دادخواست خواهان مستند به ادله ديگري نباشد، ابطال خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/98/355 مورخ 1398/04/09 موضوع استعلام درباره وضعیت چکی است که به عنوان سند دعوی مطرح شده است، اما در جلسه اول دادرسی، خواهان حضور ندارد و نماینده‌اش نیز چک را ارائه نمی‌کند. سوال اصلی این است که آیا در این شرایط، ادعای انکار و تردید از سوی خوانده پذیرفته می‌شود و دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد، به ویژه ب. ت. ب. اینکه اصل تعلق چک به خوانده تایید شده و هیچ شکایت یا گزارشی از سوی خوانده در مورد چک وجود ندارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که چک به عنوان سند عادی، در حکم سند رسمی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و مشمول مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. بنابراین، اگر خوانده ادعای تردید و انکار کند و خواهان نتواند به ادله دیگری استناد کند، دعوی باطل می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/04/09 شماره نظریه: 7/98/355 شماره پرونده: 98-127-355 ح چنانچه مستند دعوی خواهان چک باشد و خ. د. ج. اول دادرسی حاضر نگردیده و چک مستند دعوی را نیز توسط نماینده حاضر نکند آیا ادعای انکار و یا تردید توسط خوانده پذیرفته است تکلیف دادگاه ب. ت. ب. آنکه اصل تعلق چک به خوانده از سوی وی مورد تائید قرار گرفته باشد چیست؟ همچنین در خصوص چک مستند دعوی خواهان نیز هیچ گاه شکایت و یا گزارشی از سوی خ. م. ب. سرقت و یا خیانت در امانت... انجان نپذیرفته است و صرفا به لحاظ اینکه خواهان چک مستند دعوی را در جلسه حاضر نکرده است خوانده بدون اعلام دلیل و مبنایی صرفا جهت اطاله ادعای تردید نموده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین