جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا ادارات دولتی حق گذشت و اختیارات شاکی را در همه پروندهها دارند؟
پاسخ: خیر، ادارات فقط در مواردی که متحمل ضرر و زیان شده و بزه دیده محسوب شوند دارای اختیارات شاکی هستند و در جرایم اعلامی حق گذشت ندارند.
به زبانِ ساده
بعضی ادارهها فقط باید وقوع جرم را به مرجع مربوط خبر دهند و به همین دلیل اختیارهای شاکی، از جمله گذشت، ندارند. اما اگر جرم به خود اداره زیان بزند، مانند سرقت کابل برق، اداره بزهدیده و شاکی است و از اختیارات شاکی برخوردار میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ ادارات و سازمانهای دولتیِ اعلامکننده یا زیاندیده از جرم، موضوع نظرند و استعلامکننده مشخص نشده است.
چگونه: نظر میان ادارهای که صرفاً وظیفه اعلام جرم دارد و ادارهای که از جرم زیان دیده است تفکیک میکند. در حالت دوم، اداره بزهدیده و شاکی تلقی میشود و از اختیارات شاکی برخوردار است.
چرا مهم است: این نظر به ادارات دولتی و وکلای پروندههای کیفری کمک میکند حدود اختیار اداره در اعلام جرم، شکایت و گذشت را تشخیص دهند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶۵۹ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مطابق متن
مفاهیمِ حقوقی: اعلام جرم، شاکی، بزهدیده، ضرر و زیان، اختیار گذشت، سرقت کابل برق
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ادارهای که فقط مکلف به اعلام جرم است، اختیار گذشت دارد؟
خیر؛ چنین ادارهای وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و اختیار گذشت ندارد.
چه زمانی اداره یا سازمان دولتی شاکی محسوب میشود؟
وقتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، بزهدیده و شاکی محسوب میشود و اختیارات شاکی را دارد.
سرقت کابل برق اداره برق در متن چه وضعی دارد؟
اداره برق در صورت تحمل ضرر و زیان، بزهدیده و شاکی است.
کلیدواژهها: ادارات دولتی، بزه دیده، گذشت، اعلام جرم، ضرر و زیان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در قوانين، ادارات و سازمانهاي دولتي در برخي موارد فقط اعلام كننده جرم هستند؛ يعني مكلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذي ربط مي باشند. در اين صورت، هيچ يك از وظايف و اختيارات شاكي را نداشته و اختيار گذشت ندارند. در مواردي نيز كه ادارات و سازمانهاي دولتي از وقوع جرم مانند جرم سرقت كابل برق اداره برق (موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامي 1375) كه در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زيان مي شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذكور، بزه ديده و شاكي تلقي مي شوند و از تمام اختيارات شاكي برخوردارند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/385 مورخ 1398/04/04
موضوع استعلام در مورد وضعیت محکومیتهای مرتبط با سرقت کابل برق و نقش اداره برق به عنوان شاکی یا اعلام کننده جرم، در خصوص عفو محکومیتهای حبس تا 6 ماه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد تنها به عنوان اعلام کننده جرم عمل میکنند و در این حالت، اختیارات شاکی را ندارند. اما در مواردی که این ادارات به دلیل وقوع جرم دچار ضرر و زیان میشوند، مانند سرقت کابل برق، بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به عنوان بزهدیده و شاکی شناخته میشوند و از تمامی اختیارات شاکی برخوردار خواهند بود.
تاریخ نظریه: 1398/04/04
شماره نظریه: 7/98/385
شماره پرونده: 98-156-385 ک
ب. ت. ب. اینکهبه موجب بند الف دستورالعمل عفو به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب و ایام دهه فجر و 22 بهمن محکومیت محکومان به حبس تا 6 ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند مشمول عفو می گردند آیا در پرونده های سرقت کابل برق، اداره برق شاکی خصوصی محسوب شده و نیاز به رضایت اداره موصوف م. ب. یا اینکه به عنوان اعلام کننده جرم میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: