Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/428 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به گذشت شاکی یا شکات قبل یا بعد از صدور حکم قط

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #گذشت_شاکی #شاکی #دادرسی #مجازات #جرم #تخفیف_مجازات #کلاهبرداری #تبدیل_مجازات #محکوم‌علیه #اکثریت #تفسیر #قوانین #حکم_قطعی #اجازه #تشدید_مجازات #ارتشاء #تعدد_جرم #محدودیت_قانونی #اقلیت #محکومیت #حد #شماره_ثبت #آیین_دادرسی #قضاییه #تخفیف #صورت #جرایم #نفع #قطعیت‌حکم #استدلال #نظریه‌مشورتی #تعزیری #در_متن #محکوم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند گذشت تمام شاکیان است؟

پاسخ: گذشت برخی از شاکیان نیز می‌تواند محکوم‌علیه را از تخفیف یا تبدیل مجازات مقرر در قانون برخوردار کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره محکومی بود که در یک پرونده بابت چند اتهام مربوط به شاکیان مختلف محکوم شده و پس از قطعیت حکم، رضایت بعضی از آنان را گرفته است. نظر اکثریت اداره کل حقوقی می‌گوید گذشت بعضی از شاکیان هم می‌تواند مبنای استفاده از ارفاق ماده ۴۸۳ باشد. متن ارائه‌شده در میانه ادامه نظر قطع شده است؛ بنابراین جزئیات بیشتر معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده درباره محکومی پرسیده که به سبب اتهامات متعدد و شکایت اشخاص مختلف محکوم شده و رضایت بعضی از شاکیان را گرفته است.

چگونه: موضوع پس از صدور حکم قطعی و درخواست اعمال ماده ۴۸۳ مطرح شد. نظر اکثریت با توجه به ماده ۴۸۳ و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، گذشت برخی شاکیان را برای برخورداری از ارفاق قانونی مؤثر دانست.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، شاکیان و وکلا مهم است، زیرا درباره اثر گذشت بعضی از شاکیان بر امکان تخفیف یا تبدیل مجازات توضیح می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۸۳؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۳۸ و ۱۳۴.

مفاهیمِ حقوقی: گذشت شاکی، حکم قطعی، تعدد جرایم تعزیری، تبدیل مجازات، تخفیف مجازات، ارفاق قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید همه شاکیان گذشت کنند؟

طبق نظر اکثریتِ درج‌شده در متن، گذشت برخی از شاکیان هم می‌تواند زمینه برخورداری از ارفاق قانونی را فراهم کند.

آیا با گذشت یکی از شاکیان، دادگاه می‌تواند مجازات مربوط به همان جرم را تخفیف دهد؟

متن می‌گوید گذشت برخی از شاکیان می‌تواند موجب تبدیل یا تخفیف مجازات شود، در صورت اقتضا.

کلیدواژه‌ها: گذشت شاکی، تخفیف مجازات، تعدد جرایم، آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در مورد شخصي به موجب يك دادنامه در پرونده اي به اتهامات متعدد موضوع شكايت اشخاصي مختلف به مجازاتهاي متعدد با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكم محكوميت صادر و محكوم عليه پس از قطعيت حكم با اخذ رضايت برخي از شكات تقاضاي اعمال ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري را بنمايد تكليف دادگاه چيست؟ آيا مي توان با اين استدلال كه رضايت تمام شكات اخذ نشده است آن را رد كرد؟ يا چنانچه محكوم عليه فقط رضايت يك يا برخي از شكات را اخذ نموده و تقاضاي اعمال ماده 483 قانون ذكر شده را نمايد دادگاه مي تواند فقط مجازات همان جرم كه موضوع شكايت ان شاكي بوده كه گذشت كرده و تقليل دهد چنانچه بعداً رضايت ساير شكات را اخذ نمود مجدداً با هر بار رضايت و تقاضاي محكوم عليه طي دادنامه مجزا مجازات آن را در صورت اقتضا تخفيف دهد ؟ يا اعمال مقررات ماده 483 قانون مذكور مستلزم اعلام گذشت همه شكات مي باشد؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر اكثريت: 1- مستفاد از ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصل تفسير قوانين كيفري به نفع متهم و لحاظ اين كه گذشت برخي از شكات در مراحل قبل از صدور حكم قطعي نيز از موجبات تخفيف مجازات وفق بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است، بنابراين گذشت برخي از شكات (محكوم لهم) نيز مي تواند محكوم عليه را از ارفاق هاي قانوني مقرر در ماده 483 قانون صدر الذكر (تبديل يا تخفيف مجازات در صورت اقتضا) برخوردار نمايد. 2- در تعدد جرايم موجب تعزير، دادگاه مكلف است مجازات هر يك از جرائم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تشديد و چنانچه استحقاق تخفيف (در هر جرمي) را داشته باشد، طبق تبصره 3 ماده مذكور و به ميزاني كه در اين تبصره مقرر گرديده است، مجازات را تقليل دهد. در اعمال تخفيف در مجازات هاي تعيين شده به علت ارتكاب جرائم تعزيري غير قابل گذشت به استناد ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامي در تقليل مجازات ها است و عبارت «در حدود قانون تخفيف دهد» در متن ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري، بيانگر اين امر است و منظور اين است كه دادگاه تا ميزاني كه قانون تقليل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعايت ممنوعيت هاي مربوط به تخفيف، مبادرت به صدور حكم نمايد؛ همان طور كه تخفيف مجازات جرم كلاهبرداري نيز با رعايت ممنوعيت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري صورت مي گيرد. بنابراين در فرض سؤال نيز قاضي نمي تواند در اعمال تخفيف به استناد ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري، مجازات هر يك از جرائم را بيشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده، تقليل دهد و رعايت كف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامي است بديهي است كه در اعمال ماده 483 قانون آيين دارسي كيفري، دادگاه مي تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبديل مجازات (تخفيف كيفي) به نحوي كه مناسب تر به حال محكوم عليه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نيز اقدام نمايد و محدوديت قانوني مذكور در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامي در خصوص تقليل مجازات (تخفيف كمي)، مانع از تبديل مجازات (تخفيف كيفي) توسط دادگاه نخواهد بود. نظر اقليت: چنان چه در پرونده اي شاكيان بيشتر از يك نفر باشند، اعمال مقررات مندرج در ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 موكول به گذشت تمامي شكات است. نظریه مشورتی شماره 7/98/428 مورخ 1398/10/24 موضوع استعلام مربوط به وضعیت قانونی م. ع. د. صورتی است که پس از صدور حکم محکومیت، برخی شکات رضایت خود را اعلام کنند و درخواست اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطرح شود. نظر اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که ب. ت. ب. ماده 483 و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، گذشت برخی از شکات می‌تواند منجر به تخفیف مجازات بر اساس بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود. همچنین، در مواردی که جرایم متعدد وجود دارد، دادگاه باید مجازات هر جرم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و در صورت استحقاق تخفیف، مطابق تبصره 3 همان ماده عمل نماید. در این شرایط، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم، مجازات را تبدیل یا تخفیف دهد، اما نمی‌تواند آن را بیش از حد مقرر در تبصره 3 کاهش دهد. نظر اقلیت بر این است که اعمال ماده 483 تنها در صورتی ممکن است که همه شکات رضایت دهند. تاریخ نظریه: 1398/10/24 شماره نظریه: 7/98/428 شماره پرونده: ک 824-861-89 چنانچه در مورد شخصی به موجب یک دادنامه در پرونده ای به اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاصی مختلف به مجازاتهای متعدد با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم محکومیت صادر و م. ع. پس از قطعیت حکم با اخذ رضایت برخی از شکات تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان با این استدلال که رضایت تمام شکات اخذ نشده است آن را رد کرد؟ یا چنانچه م. ع. فقط رضایت یک یا برخی از شکات را اخذ نموده و تقاضای اعمال ماده 483 قانون ذکر شده را نماید دادگاه می‌تواند فقط مجازات همان جرم که موضوع شکایت ان شاکی بوده که گذشت کرده و تقلیل دهد چنانچه بعداً رضایت سایر شکات را اخذ نمود مجدداً با هر بار رضایت و تقاضای م. ع. طی دادنامه مجزا مجازات آن را در صورت اقتضا تخفیف دهد ؟ یا اعمال مقررات ماده 483 قانون مذکور مستلزم اعلام گذشت همه شکات می‌باشد؟/ب نظر اکثریت: 1- مستفاد از ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و لحاظ این‌که گذشت برخی از شکات در مراحل قبل از صدور حکم قطعی نیز از موجبات تخفیف مجازات وفق بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، بنابراین گذشت برخی از شکات (محکوم‌لهم) نیز می‌تواند م. ع. را از ارفاق‌های قانونی مقرر در ماده 483 قانون صدر‌الذکر (تبدیل یا تخفیف مجازات در صورت اقتضا) برخوردار نماید. 2- در تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف (در هر جرمی) را داشته باشد، طبق تبصره 3 ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازات‌های تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» در متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، بیانگر این امر است و منظور این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ‌ارتشاء و کلاهبرداری صورت می‌گیرد. بنابراین در فرض سوال نیز قاضی نمی‌تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می‌تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب‌تر به حال م. ع. باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات (تخفیف کمی)، مانع از تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود. شماره پرونده: 98-168-428ک چنانچه شخصی بابت اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاص مختلف به مجازاتهای متعدد با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم شود و م. ع. پس از قطعیت حکم با اخذ رضایت برخی از شکات اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را درخواست کند، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا میتوان با این استدلال که رضایت تمام شکات اخذ نشده است، آن را رد کرد؟ یا چنانچه م. ع. فقط رضایت یک یا برخی از شکات را اخذ کند و اعمال ماده 483 قانون ذکر شده را درخواست نماید، دادگاه میتواند فقط مجازات همان جرم که شاکی آن گذشت کرده را تقلیل دهد و چنانچه بعداً رضایت دیگر شکات را اخذ نمود، با هر بار رضایت و تقاضای م. ع. طی دادنامه مجزا، مجازات آن را در صورت اقتضا تخفیف دهد؟ یا اعمال مقررات ماده 483 قانون مذکور مستلزم اعلام گذشت همه شکات است؟ بازگشت به استعلام شماره 9019/13/21000 مورخ 1398/3/8 به شماره ثبت وارده 428 مورخ ، 1398/3/25 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری 2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: نظر اکثریت: -1 مستفاد از ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و لحاظ اینکه گذشت برخی از شکات در مراحل قبل از صدور حکم قطعی نیز از موجبات تخفیف مجازات وفق بند »الف« ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، بنابراین گذشت برخی از شکات )محکوملهم( نیز میتواند م. ع. را از ارفاقهای قانونی مقرر در ماده 483 قانون صدرالذکر )تبدیل یا تخفیف مجازات در صورت اقتضا( برخوردار نماید. -2 در تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف )در هر جرمی( را داشته باشد، طبق تبصره 3 ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازاتهای تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت »در حدود قانون تخفیف دهد« در متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، بیانگر این امر است و منظور این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیتهای مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صورت میگیرد. بنابراین در فرض سؤال نیز قاضی نمیتواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه میتواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات )تخفیف کیفی( به نحوی که مناسبتر به حال م. ع. باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات )تخفیف کمی(، مانع از تبدیل مجازات )تخفیف کیفی( توسط دادگاه نخواهد بود. نظر اقلیت: چنانچه در پروندهای شاکیان بیشتر از یک نفر باشند، اعمال مقررات مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موکول به گذشت تمامی شکات است. دکتر …

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین