Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/440 مورخ 1398/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کارکنان_دولت #کارشناس #نیروهای_مسلح #ارائه_خدمات #مراجع_قضائی #گونه #وکیل #جرم #مجازات #افترا #نشر_اکاذیب #توهین #شخص_حقوقی #نماینده_حقوقی #رسیدگی #شاکی #وظیفه_اداری #اعلام_جرم #نمایندگی #ضرورت #شورای_اسلامی #مدیریت #مامور_دولت #نظم_عمومی #بودجه #بزه‌دیده #وظایف_قانونی #جرم_قابل_گذشت #تکلیف_قانونی #رسانه #عرصه #ماموریت #خدمات_عمومی #تکالیف_قانونی #موسیقی #درمان #تردید #تصمیم‌گیری #شماره_ثبت #قضاییه #قضایی #کتبی #ولی #جرایم #تعقیب #پرسنل #کارمند #صورت #نظریه‌مشورتی #مامور #سیاسی #هزینه #تعزیرات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح شکایت توسط کارشناس حقوقی بدون درخواست کتبی کارمند دولت طبق قانون حمایت قضایی معتبر است؟

پاسخ: اگر جرم قابل گذشت باشد، قابل تعقیب نیست؛ اما در جرایم غیرقابل گذشت، اقدام دستگاه به عنوان اعلام جرم تلقی شده و تعقیب می‌شود.

به زبانِ ساده

کارکنان دولت و نیروهای مسلح برای دریافت خدمات حقوقی در دعاوی مرتبط با وظیفه‌شان باید درخواست کتبی بدهند. اگر کارشناس حقوقی بدون این درخواست اقدام کند، نتیجه به نوع جرم بستگی دارد: شکایت از جرم قابل گذشت قابل تعقیب نیست، اما درباره جرم غیرقابل گذشت، اقدام دستگاه اعلام جرم محسوب می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: متن، وضعیت اقدام کارشناس حقوقی را با توجه به وجود یا نبود درخواست کتبی و قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم بررسی می‌کند. همچنین طرح شکایت دستگاه به‌عنوان شخص حقوقیِ بزه‌دیده را از شمول ماده‌واحده جدا می‌داند.

چرا مهم است: این نظر برای کارکنان، کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها و مراجع قضایی در تشخیص اعتبار شکایت و لزوم تعقیب کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی؛ ماده ۱۰۴ و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: درخواست کتبی، کارشناس حقوقی، وکالت کارمند، جرم قابل گذشت، جرم غیرقابل گذشت، اعلام جرم، نماینده حقوقی، شخص حقوقی بزه‌دیده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کارشناس حقوقی برای طرح شکایت مرتبط با وظیفه کارمند به درخواست کتبی او نیاز دارد؟

بله؛ ارائه خدمات حقوقی در این موارد منوط به درخواست کتبی کارمند است.

اگر کارشناس حقوقی بدون درخواست کتبی، بابت افترا یا نشر اکاذیب شکایت کند، شکایت قابل تعقیب است؟

خیر؛ چون این جرایم در متن از جرایم قابل گذشت شمرده شده‌اند.

اگر موضوع شکایت جرم غیرقابل گذشت باشد، اقدام دستگاه چه اثری دارد؟

اعلام جرم تلقی می‌شود و باید تعقیب قانونی لازم انجام شود.

کلیدواژه‌ها: حمایت قضایی، کارکنان دولت، کارشناس حقوقی، جرایم قابل گذشت، اعلام جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

وفق صدر ماده واحده قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدي، ارائه خدمات حقوقي به كاركنان در رابطه با دعاوي و شكايات كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، منوط به درخواست كتبي آنان است و در اين موارد كارشناس حقوقي به عنوان وكيل كارمند اقدام و مراجع قضايي مكلف به پذيرش كارشناس حقوقي مربوط به همين عنوان مي باشند؛ ولي هرگاه كارشناس حقوقي ياد شده رأساً و بدون درخواست كتبي كارمند طرح شكايت كند، چنانچه جرم انتسابي از جرايم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از قبيل افترا و نشر اكاذيب (مواد697 و 698 قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات مصوب 1375) باشد قابل تعقيب نيست؛ ولي در صورت غير قابل گذشت بودن جرم مانند توهين موضوع ماده 609 قانون پيش گفته، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقي مي گردد و بايد تعقيب قانوني لازم صورت گيرد. بديهي است در موارد فوق چنانچه دستگاه هاي مشمول ماده واحده مذكور مستقلاً به عنوان شخص حقوقي بزه ديده واقع شوند، مي توانند با معرفي نماينده حقوقي به نمايندگي دستگاه مذكور طرح شكايت نمايند ولي موضوع از شمول ماده واحده فوق الذكر خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/440 مورخ 1398/06/17 موضوع استعلام درباره ضرورت حمایت قضایی از کارکنان دولت در مواجهه با جرائم و آسیب‌های ناشی از انجام وظایف قانونی آن‌هاست. پرسش اصلی این است که آیا مراجع قضایی می‌توانند از رسیدگی به دعاوی و شکایات مرتبط با وظایف اداری کارکنان دولت خودداری کنند و آیا این امر هزینه‌ای بر کارکنان تحمیل می‌کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی ناشی از وظایف آن‌ها، نیازمند درخواست کتبی است و مراجع قضایی موظف به پذیرش کارشناس حقوقی مرتبط می‌باشند. همچنین، اگر کارشناس حقوقی بدون درخواست کتبی اقدام به شکایت کند، در مواردی که جرم قابل گذشت باشد، قابل تعقیب نیست، اما در جرائم غیر قابل گذشت، باید تعقیب قانونی انجام شود. در نهایت، دستگاه‌های دولتی می‌توانند به عنوان شخص حقوقی و با معرفی نماینده حقوقی شکایت کنند که این موضوع از شمول ماده واحده خارج است. تاریخ نظریه: 1398/06/17 شماره نظریه: 7/98/440 شماره پرونده: 98-168-440 ک همان گونه که مستحضرید کارکنان دولت در رده های مختلف در راستای انجام تکلیف قانونی و وظایف اجرایی دولت آیا انواع جرائم و آسیب های هستند که از سوی اشخاص گروه ها رسانه ها و سایر فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی به ایشان ارتکاب می یابد. لزوم برخورد قانونی با اشخاص حقیقی و حقوقی که به کارکنان و مقامات دولتی به انحاء مختلف فرض می کنند از سویی و ضرورت جلوگیری از تحمیل هزینه به کارکنان دولت جهت طرح و پیگیری و شکایاتی که ناشی از انجام ماموریت های قانونی ایشان است و همچنین اجتناب از صرف ایشان که باید در اختیار انجام خدمات عمومی قرار گیرد در دادگاه ها و مراجع محترم قضایی از سوی دیگر قانونگذار را بر آن داشته است تا از طرق مختلف نسبت به حمایت قضایی از کارکنان دولت در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی گام بردارد که از مصادیق بازر آن تصویب قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن و ماده 88 قانون مدیریت و خدمات کشور مصوب 1386 است. متاسفانه برخی مراجع محترم قضایی بدون توجه به ملاک مبنا و فلسفه ای که تصویب چنین قانونی را موجب شده است و با تفسیری که در بردارنده نتایج نامطلوب برای دستگاههای اجرایی کشور است از رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه از سوی واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به منظور سیانت از تمامیت دستگاه ذی ربط مطرح می‌گردد خودداری نموده و با توصیف شخصی بر این موضوع این گونه شکایات و دعوی شاکی از مقام دولتی را دلالت به طرح شکایت شخصا و یا از طریق وکیل خود می نمایند همان طور که به خوبی بیشتر برای ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین افترا نشر اکاذیب و به جنبه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع می‌شود و تنزل این نوع از بزهکاری که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه و خدشه قرار می دهد به اختلاف شخصی که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است ناشی از استباط نادرست و موسیقی نامتناسب و بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت احقاق حق درمرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف درمان و هزینه از بودجه شخصی وی است بی تردید از مصادیق تکلیف مالایطلق و فراتر از وسع بوده و علاوه بر آن به تاریخ موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که این امر در نهایت بی انگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیم گیری و قاطعیت در مدیران دولتی را به همراه خواهد داشت نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضای امن ومطمن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همه جانبه دستگاه محترم قضایی خواهشمند است دستور بایست و شایسته جهت تغییر رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پرونده ها حسب صلاحدید صادر فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برخی مراجع قضایی بدون توجه به مبنا و فلسفه تصویب »قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی با اصـلاحات بعـدی آن« و مـاده » 88 قانون مدیریت و خدمات کشور مصوب ،«1386 با تفسیری که در بردارنده نتایج نامطلوب برای دستگاههای اجرایی کشور است، از رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروح از سوی واحدهای حقوقی دستگاههای دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به منظور صیانت از تمامیت دستگاه ذیربط مطرح میگردد خودداری نموده و با توصیف شخصی بر موضوع این گونه شکایات، مقام دولتی را دلالت به طرح شکایت شخصاً یا از طریق وکیل خود مینمایند؛ در حالی که بیشتر جرایم ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین، افترا و نشر اکاذیب جنبه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع میشود و تنزل این نوع از بزهکاری که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه و خدشه قرار میدهد، به »اختلاف شخصی« که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است، ناشی از استنباط نادرست و نامتناسب با واقعیتهای اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است. بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت احقاق حق در مرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف زمان و هزینه از بودجه شخصی وی است، از مصادیق »تکلیف مالایطاق« بوده و موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی میشود که در نهایت بیانگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیمگیری و قاطعیت در مدیران دولتی را به همراه خواهد داشت. نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضای امن ومطمئن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همهجانبه دستگاه قضایی، خواهشمند است دستور بایسته و شایسته جهت تغییر رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پروندهها حسب صلاحدید صادر فرمایید. احتراماً بازگشت به نامه شماره 9000/2932/500 مورخ 1398/3/25 به شماره ثبت وارده 440 مورخ ، 1398/3/26 در خصوص نامه شماره 100/2542/9000 مورخ 21/3/98 رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه در رابطه با استعلام معاون محترم حقوقی رئیس جمهور به شماره 23210 مورخ 30/2/1398 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (1 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان میباشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یادشده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قبیل افترا و نشر اکاذیب )مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب (1375 باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم مانند توهین موضوع ماده 609 قانون پیشگفته، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی میگردد و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاههای مشمول مادهواحده مذکور مستقلاً به عنوان شخص حقوقی بزهدیده واقع شوند، میتوانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت نمایند ولی موضوع از شمول ماده واحده فوقالذکر خارج است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین