پرسش: آیا شرکتهای بیمه به عنوان شخص حقوقی میتوانند در اجرای حکم غیابی ضامن خود شوند؟
پاسخ: محکومله هرچند شخص حقوقی باشد نمیتواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوی وی به عنوان تأمین قابل پذیرش نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، شرط اجرای حکم غیابی و درخواست بیمه مرکزی برای پذیرفتن تعهدنامه شرکتهای بیمه بهجای ضامن یا تأمین است. نظر میگوید تعهد خود محکومله، حتی اگر شرکت یا شخص حقوقی باشد، شرط قانونی را برآورده نمیکند. برای پذیرش چنین راهکاری، باید قانون اصلاح شود و بخشنامه بهتنهایی کافی نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر مشورتی داده است؛ درخواستکننده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و موضوع به اجرای احکام غیابی صادرشده به نفع شرکتهای بیمه مربوط است.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر تبصره ۲ ماده ۳۰۶، تعهد محکومله را تأمین قابل قبول ندانسته و اصلاح قانون را راه پذیرش درخواست معرفی کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتهای بیمه و مراجع اجرای احکام در تشخیص شرایط اجرای حکم غیابی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
برای اجرای حکم غیابی به نفع محکومله چه چیزی لازم است؟
معرفی ضامن معتبر یا گرفتن تأمین متناسب از محکومله لازم است.
آیا شخص حقوقی میتواند ضامن خودش شود یا صرفاً تعهد بدهد؟
خیر؛ محکومله، حتی اگر شخص حقوقی باشد، نمیتواند ضامن خود شود و تعهد خود او بهتنهایی تأمین قابل پذیرش نیست.
آیا برای اجرای احکام غیابی به نفع شرکتهای بیمه میتوان بخشنامهای برای پذیرش تعهدنامه صادر کرد؟
متن میگوید این درخواست با اصلاح قانون قابل تحقق است و موجبی برای صدور بخشنامه وجود ندارد.
کلیدواژهها: حکم غیابی، ضامن معتبر، تأمین متناسب، شخص حقوقی، شرکت بیمه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
به موجب تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكومله خواهد بود». بر اين اساس، محكوم له هر چند شخص حقوقي باشد نميتواند ضامن خود شود و صرف تعهد از سوي محكوم له به عنوان تأمين قابل پذيرش نيست. بنابراين به نظر ميرسد درخواست بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اجراي احكام غيابي صادره به نفع شركتهاي بيمه با پذيرش تعهدنامه، موضوعي است كه با اصلاح قانون قابل اجابت و تحقق است و موجبي براي صدور بخشنامه در اين خصوص نيست
نظریه مشورتی شماره 7/98/446 مورخ 1398/05/06
موضوع استعلام مربوط به الزامات قانونی شرکتهای بیمه در اجرای احکامغیابی و پذیرش تعهدنامه به عنوان تامین مناسب است. بر اساس تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای حکم غیابی مشروط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکومله است و تعهد از سوی محکومله به عنوان تامین قابل قبول نیست. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که درخواست بیمه مرکزیجمهوری اسلامی ایران برای پذیرش تعهدنامه شرکتهای بیمه به عنوان تامین، نیازمند اصلاح قانون است و نیازی به صدور بخشنامه در این خصوص وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1398/05/06
شماره نظریه: 7/98/446
شماره پرونده: 98-3/1-446 ح
شرکتهای بیمه همانند سایر اشخاص جهت اجرای احکام غیابی به استناد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تامین مناسب میباشند و دادگاه صادرکننده حکم تعهد نامه شرکتهای بیمه برای اجرای حکم را به عنوان تامین مناسب نمی پذیرد و این امر موجب تاخیر در اجرا و با بلوکه شدن اموال و دارابی شرکتهای بیمه به عنوان تضمین میشود حال آنکه ب. ت. ب. مقررات قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 این سازمان به عنوان نهاد ناظر بر توانگری مالی بیمه گران و حفظ و تداوم در چهارچوب مصوبات شورای عالی بیمه نظارت مستمر مینماید و از این رو این شرکتها توانایی اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق را در صورت محکومیت در مرحله واخواهی و قطعیت ان خواهند داشت لذا به منظور حل این مشکل طی بخشنامهای مراتب پذیرش تعهد نامه شرکتهای بیمه به منزله تامین اجرای حکم غیابی را به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ فرمائید شایان ذکر است بانکهای کشور نیز با همین مشکل مواجه بودند که با بخشنامه شماره 1/87/9365 تاریخ 1387/11/13 ریاست قوه مشکل مذکور مرتفع گردید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: