Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/507 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی موضوع مواد 64 ، 65 ، 66 ، 67 و 68 قانون مجازت اسلامی مصوب 139

#اداره_کل #حبس #مجازات #گذشت_شاکی #شاکی #جرم #تعدد_جرم #رای_وحدت_رویه #تشخیص #ابلاغ #لازم‌الاجرا_شدن #شلاق #جزای_نقدی #مرتکب #تکرار_جرم #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #توهین #تعزیر #ماده_۷۹ #ماده_۷۵ #جرایم_عمومی #جرایم #قضاییه #تخفیف #ماه #تعزیری #اختیاری #صورت #وظیفه #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #احتساب #ولی #کارمند #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم دارای شاکی خصوصی و نحوه محاسبه حبس برای شمول این مجازات‌ها چیست؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی نیز در متن ارائه شده ناتمام است و تنها به استناد به رأی وحدت رویه و مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، شاکی خصوصی، قانون مجازات اسلامی، جرایم عمومی، تخفیف مجازات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : 1-ب. ت. ب. ابلاغ آيين نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 و لازم الاجرا شدن فصل نهم اين قانون به سئوالات ذيل پاسخ دهيد آيا شرط اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در جرائم عمومي كه شاكي خصوصي دارد لزوما گذشت است با عنايت به عبارت كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف در ماده 64 قانون مذكور با اينكه گذشت شاكي يكي از مصاديق اعمال مجازات جايگزين حبس است ثانيا: گذشت شاكي خود نوعي جهت تخفيف است عطف كردن جهت تخفيف به گذشت شاكي به چه معنا است 2-در جرائمي كه مجازات آنها حبس است يا شلاق يا جزاي نقدي مثل ماده 609 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات آيا اعمال مجازات جايگزين حبس الزامي است متذكر مي گردد مفاد ماده 75 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 كه در مورد مجازات مركب است شامل مانحن فيه نمي باشد 3- با عنايت به مفاد ماده 72 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 و همچنين ماده 134 قانون مجازات اسلامي چنانچه فرض شود متهم مرتكب چهار جرم شود كه مجازات هر يك 5 ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده 134 7/5 ماه حبس بدهد بر اساس ماده 72 پنج ماه حبس ملاك است تا مشمول مجازات جايگزين حبس شود يا 7/5 ماه حبس تا مشمول مجازات جايگزين حبس نشود همين بحث در تكرار جرم مفاد ماده 137 نيز مطرح است در آنجا چگونه است؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و مواد 65 و 66 و صدر ماده 68 و نيز ماده 69 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392،گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف، شرط لازم براي تعيين مجازات جايگزين حبس نمي باشد. بديهي است در ساير موارد كه اعمال مجازات جايگزين حبس توسط دادگاه اختياري است، گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف ضروري است. ثانياً، به استناد بند «الف» ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، گذشت شاكي يكي از جهات تخفيف است و به نظر مي رسد منظور قانون گذار از عبارت «گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف» در ماده 64 قانون ياد شده ناظر به مواردي است كه اولاً، اعمال مجازات جايگزين حبس اختياري است؛ و ثانياً، پرونده داراي شاكي خصوصي باشد كه در اين صورت جلب گذشت شلكي خصوصي ضروري است. بديهي است در پرونده هايي كه اعمال مجازات جايگزين حبس اختياري است ولي پرونده فاقد شاكي خصوصي است، وجود يك جهت تخفيف براي اعمال جايگزين حبس كافي است. 2- «اعمال مجازات جايگزين حبس منوط به آن است كه مجازات قانوني مقرر براي جرم حبس باشد»، بنابراين در جرايمي مانند موضوع ماده 609 (توهين به كارمند دولتي حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 كه مجازات قانوني آن از چند نوع مختلف و به اختيار قاضي است، حكم به مجازات جايگزين حبس در صورتي ممكن است كه دادگاه از ميان مجازات هاي مقرر از سوي قانون گذار، مجازات حبس را براي متهم متناسب تشخيص دهد. در اين صورت مكلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين كند. 3- اولاً، به استناد تبصره 4 ذيل ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مقررات تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت موضوع ماده 19 قانون ياد شده اعمال نمي شود و اين مجازات ها با هم و نيز با مجازات هاي تعزير از درجه بالاتر جمع مي شود. ثانياً، در فرض استعلام مجازات قانوني هر يك از جرايم متعدد با لحاظ شاخص هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پنج ماه حبس مي باشد كه مشمول مقررات تعدد جرايم تعزيري قرار نمي گيرد. بنابراين مجازات قانوني جرايم متعدد تعزيري درجه هاي هفت و هشت تشديد نمي شود و در اين موارد مجازات هاي جايگزين حبس قابل اعمال است. ثالثاً، ب. ت. ب. ماده 72 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تعدد جرايم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آن ها بيش از شش ماه حبس است، مانع از اعمال مجازات جايگزين حبس مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06 موضوع استعلام درباره شرایط اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم عمومی با شاکی خصوصی و تبیین مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها بیان می‌کند که:<br>1) گذشت شاکی یا وجود دلایل تخفیف، شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست. اما در مواردی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است، گذشت شاکی ضروری است.<br>2) اعمال مجازات جایگزین حبس بستگی به این دارد که مجازات قانونی مقرر برای جرم، حبس باشد. در جرایمی مانند ماده 609، اگر قاضی تشخیص دهد که حبس مناسب است، می‌تواند مجازات جایگزین حبس را اعمال کند.<br>3) در مورد تعدد جرم، طبق تبصره 4 از ماده 134، مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اعمال نمی‌شود و مجازات‌های جایگزین حبس قابل اجرا است. اما اگر مجازات قانونی حداقل یکی از جرائم بیش از شش ماه حبس باشد، اعمال مجازات جایگزین حبس ممکن نیست. تاریخ نظریه: 1398/11/06 شماره نظریه: 7/98/507 شماره پرونده: ک 705-1/681-89 1- اولاً، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مواد 65 و 66 و صدر ماده 68 و نیز ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف، شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نمی‌باشد. بدیهی است در سایر موارد که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است، گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروری است. ثانیاً، در فرض استعلام مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس م. ب. که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری قرار نمی‌گیرد. بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیری درجه‌های هفت و هشت تشدید نمی‌شود و در این موارد مجازات‌های جایگزین حبس قابل اعمال است. ثالثاً، ب. ت. ب. ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از شش ماه حبس است، مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس م. ب. شماره پرونده: 98-186/1-507ک ب. ت. ب. ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 1379 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سئوالات ذیل پاسخ دهید -1 اولا،ًآیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم عمومی که شاکی خصوصی دارد، لزوما گذشت است )با عنایت به عبارت » در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف« در ماده 64 قانون مذکور( با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است؟ ثانیاً، گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است؟ -2 در جرایم با مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی مانند ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است؟ -3 با عنایت به مفاد مواد 72 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک پنج ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده 134 هفت ماه و نیم، حبس بدهد، بر اساس ماده 72 پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا هفت ماه و نیم حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود. همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده 137 نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟ -1 اولا،ً با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مواد 65 و 66 و صدر ماده 68 و نیز ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف، شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نمیباشد. بدیهی است در سایر موارد که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است، گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروری است. ثانیا،ً به استناد بند »الف« ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف است و به نظر میرسد منظور قانونگذار از عبارت »گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف« در ماده 64 قانون یادشده ناظر به مواردی است که اولا،ً اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است؛ و ثانیا،ً پرونده دارای شاکی خصوصی باشد که در این صورت جلب گذشت شلکی خصوصی ضروری است. بدیهی است در پروندههایی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است ولی پرونده فاقد شاکی خصوصی است، وجود یک جهت تخفیف برای اعمال جایگزین حبس کافی است. » -2 اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد«، بنابراین در جرایمی مانند موضوع ماده ) 609 توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه( قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازاتهای مقرر از سوی قانونگذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت مکلف است وفق ماده 70 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند. -3 اولا،ً به استناد تبصره 4 ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت موضوع ماده 19 قانون یادشده اعمال نمیشود و این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیر از درجه بالاتر جمع میشود. ثانیا،ً در فرض استعلام مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس م. ب. که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری قرار نمیگیرد. بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیری درجههای هفت و هشت تشدید نمیشود و در این موارد مجازاتهای جایگزین حبس قابل اعمال است. ثالثا،ً ب. ت. ب. ماده 72 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس است، مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس م. ب. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین