Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/532 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص کنترل ارتباطات مخابراتی» و «کنترل حساب های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #ابلاغ #قضات #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #خسارات_وارده #مطالبه #مدعی_خصوصی #مجازات #دعوای_حقوقی #دادخواست #دادگاه_کیفری_دو #بندر #شاکی #کشف_جرم #تشخیص #صلاحیت #تشریفات_قانونی #تردید #جرم #محکوم‌به #دادرسی #جبران_ضرر_و_زیان #قضاییه #جرایم #قضایی #دادگاه_بخش #صلاحیت‌دادگاه #دادرس #علی_البدل #قلمرو #نظریه‌مشورتی #نظریه #زمان #دادگاه_عمومی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کنترل ارتباطات مخابراتی شامل محتوای ذخیره‌شده و گذشته می‌شود و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چه تشریفاتی دارد؟

پاسخ: بله، کنترل شامل گذشته و آینده می‌شود و دسترسی به محتوای ذخیره‌شده در حکم کنترل است؛ همچنین مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق آیین دادرسی مدنی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره دسترسی به پیام‌های ذخیره‌شده، کنترل ارتباطات و حساب بانکی، مطالبه خسارت ناشی از جرم و صلاحیت دادگاه بخش است. دسترسی به پیامک و پیام‌نگار ذخیره‌شده در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی است و باید مقررات قانونی رعایت شود. مطالبه خسارت نیز نیازمند دادخواست است. متن در بخش پایانیِ پاسخ مربوط به دادگاه بخش ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در چند بخش به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ داده و برای هر بخش به مواد قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده است. متن بخش مربوط به صدور ابلاغ برای رئیس شعبه کیفری دو در انتها قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی و وکلایی مفید است که با کنترل ادله ارتباطی و بانکی، مطالبه خسارت کیفری یا صلاحیت دادگاه بخش سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۵، ۱۵۰، ۱۵۱، ۲۹۹ و ۶۸۳؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حیث تشریفات تقدیم دادخواست

مفاهیمِ حقوقی: کنترل ارتباطات مخابراتی، پیامک ذخیره‌شده، کنترل حساب بانکی، کشف جرم، ضرر و زیان ناشی از جرم، دعوای حقوقی، دادخواست، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دسترسی به پیامک یا پیام‌نگار ذخیره‌شده، کنترل ارتباطات مخابراتی محسوب می‌شود؟

بله؛ باید مقررات مربوط، از جمله ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت شود.

آیا کنترل ارتباطات مخابراتی و حساب بانکی می‌تواند گذشته و آینده را دربرگیرد؟

بله؛ مشروط بر آنکه برای کشف جرم و دستیابی به ادله وقوع جرایم لازم تشخیص داده شود.

برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چه اقدامی لازم است؟

باید تشریفات آیین دادرسی مدنی، از جمله تقدیم دادخواست، رعایت شود.

آیا دادگاه بخش برای رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو به ابلاغ ویژه نیاز دارد؟

طبق بخش قابل‌مشاهده متن، خیر.

کلیدواژه‌ها: کنترل ارتباطات، آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان، دادخواست حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولا، ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 683 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده نظير پيام نگار يا پيامك در حكم كنترل ارتباطات مخابراتي بوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذكر است؛ ثانيا، با عنايت به اطلاق عبارت هاي «كنترل ارتباطات مخابراتي» و «كنترل حساب هاي بانكي اشخاص» در مواد 150 و 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، كنترل هاي مذكور شامل گذشته و آينده مي شود و تنها شرط ضروري اين است براي كشف جرم و دستيابي به ادله وقوع جرايم مذكور لازم تشخيص داده شود. 2- نظر به اين كه ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارات وارده به مدعي خصوصي و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت مجازات محسوب نمي شود و مطالبه آن عنوان دعواي حقوقي را دارد؛ و با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري (1392)، مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارات وارده به مدعي خصوصي مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در امور مدني از جمله تقديم دادخواست است. 3- در خصوص رئيس حوزه قضايي و دادرس علي البدل دادگاه بخش، ب. ت. ب. تصريح ماده 299 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي كند. بنابراين براي قضات دادگاه بخش ابلاغ ويژه جهت دادگاه كيفري دو نياز نمي باشد و در فرض سؤال مبناي صدور ابلاغ رييس شعبه كيفري دو براي احد رؤساي شعب در قلمرو قضايي بخش مشخص نمي باشد و استعلام از اين حيث مبهم است. نظریه مشورتی شماره 7/98/532 مورخ 1398/05/27 موضوع استعلام مربوط به بندر امام خمینی و نیاز به راهنمایی حقوقی در زمینه مسائل حقوقی و کیفری است. پرسش‌ها شامل مواردی مانند شمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری درباره دسترسی به محتوای پیامک‌ها، نحوه جبران خسارات وارده به شاکی، و صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به جرائم کیفری م. ب.. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی تحت شمول ماده 150 این قانون قرار می‌گیرد و شامل گذشته و آینده می‌شود. همچنین، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت تشریفات قانونی به عنوان دعوای حقوقی مطرح شود. در نهایت، طبق ماده 299 این قانون، دادگاه بخش به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و نیازی به ابلاغ ویژه برای قضات این دادگاه نیست. تاریخ نظریه: 1398/05/27 شماره نظریه: 7/98/532 شماره پرونده: 98-168-532 ک ب. ت. ب. اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور م. ب. لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری م. ب. لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم م. ب.. سوال: در برخی موارد ب. ت. ب. لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده می‌باشد؟ در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟ در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رئیس شعبه کیفری 2 بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رئیس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز می‌توانند به جرائم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- در خصوص رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل دادگاه بخش، ب. ت. ب. تصریح ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. بنابراین برای قضات دادگاه بخش ابلاغ ویژه جهت دادگاه کیفری دو نیاز نمی‌باشد و در فرض سوال مبنای صدور ابلاغ رییس شعبه کیفری دو برای احد روسای شعب در قلمرو قضایی بخش مشخص نمی‌باشد و استعلام از این حیث مبهم است.

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 3

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین