Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/534 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #بانک #بانک_محال‌علیه #ناظر #صادرکننده #گواهی‌نامه #اجرائیه #عملیات_بانکی #ربا #تسهیلات_بانکی #منابع_مالی #مطالبه_وجه #اجرائیه_ثبتی #کاهش_هزینه #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #شکایت_کیفری #تفسیر #کمک #روزنامه_رسمی #ارائه_خدمات #عدالت_قضایی #حقوق #دادرسی #بهداشت #پیشگیری #وقوع_جرم #تربیت #ثبت_اسناد_و_املاک #سند_رهنی #رسیدگی #سند_لازم‌الاجرا #سند_رسمی #اجرای_ثبت #محل_تسلیم #گواهی_عدم_پرداخت #قضاییه #لازم‌الاجرا #اسناد_رسمی #مقنن #دارنده_چک #نظریه #قضایی #در_متن #برده #تسامح #نظریه‌مشورتی #منطوق #صورت #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تفاوت میان «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و «اسناد لازم‌الاجرا» در قانون برنامه ششم توسعه چیست؟

پاسخ: متن بند ب ماده 113 صرفاً ناظر بر اسناد رسمی لازم‌الاجرا است، اما تبصره‌های آن شامل همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره دامنه اسناد مشمول ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم و نیز محل ارائه و پرداخت برخی چک‌هاست. متن می‌گوید بند «ب» و تبصره ۱ به اسناد رسمی لازم‌الاجرا مربوط‌اند، اما تبصره‌های ۲ و ۳ دامنه گسترده‌تری دارند. بخش پایانی متن درباره چک‌ها ناتمام است و ادامه نتیجه در دسترس نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با مقایسه اصطلاحات به‌کاررفته در ماده ۱۱۳، بند و تبصره‌های آن را از نظر دامنه اسناد تفکیک کرده و سپس درباره چک‌های سیبا به مواد آیین دادرسی مدنی و آرای وحدت رویه استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دارندگان اسناد و چک‌ها، بانک‌ها و وکلا در تشخیص دامنه اجرای اسناد و محل پیگیری چک مفید است.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها؛ آرای وحدت رویه شماره ۶۶۹ و ۶۸۸

مفاهیمِ حقوقی: اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اسناد لازم‌الاجرا، قرارداد بانکی، بانک محال‌علیه، محل ارائه و پرداخت چک، صلاحیت محلی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه شامل چه اسنادی است؟

بنا بر نظر مشورتی، بند «ب» و تبصره ۱ ناظر به اسناد رسمی لازم‌الاجراست.

تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱۳ شامل چه اسنادی‌اند؟

شامل همه اسناد لازم‌الاجرا، از جمله قراردادهای بانکی موضوع قوانین ذکرشده در نظر است.

چک‌های سیبا برای تعیین بانک محال‌علیه چگونه در نظر گرفته می‌شوند؟

بانک محال‌علیه، بانکی است که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است، حتی اگر بانک صادرکننده چک نباشد.

کلیدواژه‌ها: اسناد لازم‌الاجرا، سند رسمی، قانون برنامه ششم، قراردادهای بانکی، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-قانون گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اصطلاح "اسناد رسمي لازم الاجرا" و در تبصره 2 اين بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به كار برده است. بنابراين ب. ت. ب. تصريح مقنن به اين دو اصطلاح شناخته شده، نمي توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ويژه آنكه بلافاصله بعد از ذكر متن بند ب، در تبصره 1 اين بند، تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن را مقرر كرده و سپس مفاد تبصرههاي 2 و 3 را آورده است كه مجموعا حكايت از آن دارد كه متن بند ب ماده 113 يادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمي لازم الاجرا" است؛ اما تبصره هاي 2 و 3 اين ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهاي بانكي موضوع ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها مصوب 5/4/1386 مي باشد 2-مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آئين دادرسي در امور مدني و رأي وحدت رويه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر مي رسد چك هائي نظير سيبا كه در كليه شعب بانك هاي مربوط قابل ارائه و پرداخت مي باشد، بانك محال عليه بانكي تلقي مي شود كه چك در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اينكه بانك صادركننده چك هم نباشد و اصولاً مبناي آراء وحدت رويه شماره هاي 669 مورخ 21/7/83 و 688 مورخ 23/3/85 نيز اين بوده كه دارندگان چك راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد ياد شده، عليه صادركننده چك مبادرت به طرح شكايت كيفري يا حقوقي نمايند./ نظریه مشورتی شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12 موضوع استعلام مربوط به بررسی ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آن با اسناد رسمی لازم‌الاجرا و چک‌ها است. در پرسش اول، استعلام‌کننده به اختلاف نظر در خصوص دامنه شمول بند ب ماده 113 اشاره کرده و بر دقت قانونگذار در تعیین اصطلاحات تاکید می‌کند و درخواست تفسیر از مرجع محترم را دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ تصریح می‌کند که بند ب و تبصره‌های آن به اسناد رسمی لازم‌الاجرا مربوط می‌شود و تبصره‌های 2 و 3 شامل تمامی اسناد لازم‌الاجرا هستند. در پرسش دوم، استعلام‌کننده به تعریف گواهی‌نامه عدم پرداخت و تعیین بانک محال‌علیه اشاره می‌کند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش، تاکید می‌کند که چک‌های قابل ارائه در تمامی شعب بانک‌ها به عنوان بانک محال‌علیه تلقی می‌شوند و این رویکرد به تسهیل وصول و مطالبه وجه چک‌ها کمک می‌کند. تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره نظریه: 7/98/534 شماره پرونده: 96-48/5-1018 ع احتراماً چنانچه مستحضرید بر اساس ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/95 که به روز 21/1/96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از تاریخ 6/2/96 لازم الاجرا گردیده است که بر اساس منطوق ماده در راستای تدقیق و تسریع در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کمیت در خدمات قضایی کاهش اطاله دادرسی و بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح و تربیت مجرمان و کاهش جمعیت کیفری تصویب قانونگذار گردیده است با عنایت به اینکه بر اساس بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرائیه سازمان ثبت اسناد و املاک اجرا می‌شود مهریه، سند رهنی و.. از سویی دیگر به استناد بند الف ماده 1 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات مصوب 11/6/87 سند لازم الاجرا می‌تواند سند رسمی و یا عادی مثل چک باشد نظر بر اینکه بر اساس ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 2/6/82 چنین اختیاری را قانونگذار به دارنده چک نیز اعطا نموده است ب. ت. ب. مراتب استدعا دارد: 1- نظر بر منطوق ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم به نظر می‌رسد بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا باشد و حرف و ناشی از مسامحه قانونگذار قید نشده باشد چرا که چنانچه عقیده بر اعمال بند مذکور در خصوص صرف اسناد رسمی لازم الاجرا صورت گیرد با مفهوم صدر ماده از نظر اصولی و نیت قانونگذار تأمین نخواهد گردید مضافاً اینکه اصل بر عالم بودن قانونگذار است ب. ت. ب. سبق قانونگذاری در ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و آئین-نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا لزومی به تکرار و تصویب ماده یاد شده ماده 113 قانون موصوف الذکر نداشته است لذا نظریه آن مرجع محترم را با بررسی مذاکرات مجلس و با اخذ استفساریه در آن خصوص اعلام فرمایید؟ 2- در فرضی که دارنده چک با اراده و اختیار خویش در راستای ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک از طریق دوایر اجرائیه ثبتی اقدام به درخواست اجرائیه می‌نماید بر اساس ماده مذکور برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید نظر بر اینکه در زمان تصویب ماده مذکور و استفاده دارنده چک از مزایای آن قانونگذار بر اساس مقتضیات زمان که بیشتر حساب‌های بانکی اشخاص به صورت سیستم سنتی بوده اقدام نموده است در وضع موجود ب. ت. ب. سیستم متمرکز حساب های اشخاص حقیقی و یا حقوقی در نظام بانکی و پولی کشور منظور از گواهی نامه عدم پرداخت صادره در ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک بانک محال علیه شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت توسط بانک مربوطه م. ب. یا اینکه منظور از بانک محال علیه بانک افتتاح کننده حساب متعلق به صادرکننده چک است؟ به جهت اختلاف نظر در دوایر اجرائیه ثبتی اعلام نظر فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- قانون‌گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح اسناد رسمی لازم‌الاجرا و در تبصره 2 این بند، اصطلاح اسناد لازم‌الاجرا را به کار برده است. بنابراین ب. ت. ب. تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌ شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره 1 این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده 113 یادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به اسناد رسمی لازم‌الاجرا است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 1386/4/5 م. ب..

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین