Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/536 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی اجرای مواد 546 و 678 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نحوه رفع تعارض بین آنان . با اصلاحات و الحاقات بعد

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جراحت #منفعت #دیه #ناظر #گواهی #اجرای_ثبت #رسیدگی #دادخواست #دارایی #طلبکار #مطالبه #اجرائیه #مراجع_قضائی #مدیون #شناسایی_اموال #ارش #تسلیم #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #نظارت #بازرسی #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #اداره_ثبت #تعارض #قضاییه #صورت #مهلت #نظریه‌مشورتی #دیات #پایان #استماع #عقل #نظریه #ولی #قانون_برنامه #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه جمع بین مواد ۵۴۶ و ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تداخل دیات چگونه است؟

پاسخ: ماده ۵۴۶ ناظر بر تداخل دیات در ضربه واحد است، اما اگر زوال منفعت با ضربه دیگری ایجاد شود دیات جداگانه تعلق می‌گیرد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره جمع شدن دیه جراحت با دیه از بین رفتن یا کم شدن یک منفعت است. اگر همان ضربه علت زوال یا نقصان منفعت باشد، طبق بخش توضیح‌داده‌شده از ماده ۵۴۶، دیه جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند؛ در حالت‌های دیگر ممکن است هر کدام دیه جداگانه داشته باشند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: درباره تعارض ادعایی میان مواد ۵۴۶ و ۶۷۸ پرسش شده و اداره کل حقوقی با تفکیک حالت‌های مطرح‌شده در ماده ۵۴۶ پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و اشخاصی که درباره محاسبه دیه جراحت و آسیب به منفعت اختلاف دارند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۴۶ و ۶۷۸.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، ارش، تداخل دیات، جراحت، زوال منفعت، نقصان منفعت، رابطه سببیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اگر یک ضربه هم باعث جراحت و هم باعث زوال یا نقصان منفعت شود، دیه هر دو جداگانه پرداخت می‌شود؟

اگر همان ضربه سبب زوال یا نقصان منفعت باشد، دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و فقط دیه بیشتر پرداخت می‌شود.

در چه صورتی دیه جراحت و دیه زوال یا نقصان منفعت جداگانه است؟

وقتی زوال یا نقصان منفعت با ضربه‌ای جداگانه رخ دهد، یا جراحت لزوماً علت آن نباشد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر نباشند.

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات اسلامی، تداخل دیات، زوال منفعت، ضرب و جرح، ارش

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به مواد 546 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته: چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت صدمه بزرگتري به وجود آيد هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي كند و تنها ديه زوال منفعت يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي شود و 678 قانون مذكور با تعبيري متعارض بيان نموده هر گاه در اثر صدمه ايي مانند شكستن سر يا صورت عقل زايل شود يا نقصان يابد هر يك ديه يا ارش جداگانه ايي دارد حال نحوه رفع تعارض اين دو ماده چگونه به عمل مي آيد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 546 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شامل دو قسمت است با اين توضيح كه صدر ماده ناظر به موردي است كه با يك ضربه يا جراحت صدمه بزرگتري به وجود آيد، مانند اين كه با شكستن سر، عقل زايل شود. هرگاه آن ضربه يا جراحت سبب زوال يا نقصان منفعت شود، ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي كند؛ ولي قسمت دوم ماده 546 كه حاكي از عدم تداخل ديات است، ناظر به موردي است كه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه اي كه جراحت را ايجاد كرده است واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده لزوماً علت زوال يا نقصان منفعت نباشد؛ بلكه اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد. به تعبير ديگر ايراد ضربه يا جراحت با زوال منفعت يا نقصان لازم و ملزوم يكديگر نباشند كه در اين صورت ضربه يا جراحت و منفعت هر كدام ديه جداگانه دارد و ماده 678 قانون مذكور كه مبتني بر عدم تداخل ديات است، في الواقع ناظر به قسمت آخر ماده 546 مي باشد و تعارض اين دو ماده به اين ترتيب قابل رفع است. نظریه مشورتی شماره 7/98/536 مورخ 1398/11/23 تاریخ نظریه: 1398/11/23 شماره نظریه: 7/98/536 شماره پرونده: 98-186/1-1536 ک ماده 546 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل دو قسمت است با این توضیح که صدر ماده ناظر به موردی است که با یک ضربه یا جراحت صدمه بزرگتری به وجود آید، مانند این‌که با شکستن سر، عقل زایل شود. هرگاه آن ضربه یا جراحت سبب زوال یا نقصان منفعت شود، دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند؛ ولی قسمت دوم ماده 546 که حاکی از عدم تداخل دیات است، ناظر به موردی است که زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده لزوماً علت زوال یا نقصان منفعت نباشد؛ بلکه اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد. به تعبیر دیگر ایراد ضربه یا جراحت با زوال منفعت یا نقصان لازم و ملزوم یکدیگر نباشند که در این صورت ضربه یا جراحت و منفعت هر کدام دیه جداگانه دارد و ماده 678 قانون مذکور که مبتنی بر عدم تداخل دیات است، فی الواقع ناظر به قسمت آخر ماده 546 م. ب. و تعارض این دو ماده به این ترتیب قابل رفع است. نظریه مشورتی شماره 7/98/536 مورخ 1398/04/12 موضوع استعلام به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور مربوط می‌شود که به بررسی وضعیت اموال بدهکاران و صدور گواهی توسط دوایر اجرای ثبت می‌پردازد. سوال این است که آیا دوایر اجرای ثبت می‌توانند قبل از پایان مهلت دو ماهه مقرر در این ماده، گواهی صادر کنند و در صورت صدور گواهی قبل از این مهلت، آیا محاکم موظف به رسیدگی به دادخواست طلبکار هستند یا باید قرار عدم استماع صادر کنند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که تا پایان مهلت‌های مقرر در بند ب ماده 113، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجراییه در مراجع قضایی وجود ندارد و در این صورت، باید قرار عدم استماع صادر شود. همچنین، تعیین وضعیت دارایی مدیون قبل از پایان مهلت دو ماهه تاثیری بر حکم قضیه ندارد. تاریخ نظریه: 1398/04/12 شماره پرونده: 96-3/2-2210 مطابق بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر گردیده که به درخواست اشخاص نسبت به کلیه اسناد لازم الاجرا بدوا توسط دوایر اجرای ثبت رسیدگی انجام پذیرد و در صورت عدم شناسایی اموال بدهکاران در فرجه مقرر در ماده قانون مزبور گواهی لازم صادر و به طلبکاران تسلیم گرددد ن. ب. ا. دوایر اجرای ثبت بلافاصله پس از تشکیل پرونده استعلامات لازمه را جهت شناسایی اموال مدیونین به عمل می آورند و در فرجه ی کمتر از مهلت دو ماهه تعیین شده وضعیت دارایی های اشخاص را مشخص می‌نماید آیا می‌توانند قبل از مهلت دو ماهه ی مقرر شده اقدام به صدور گواهی نمایند یا حتما بایستی مهلت دو ماهه منقضی شود و در صورتی که مدت کمتر از دو ماه گواهی صادر گردد و طلبکار اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی در مراجع قضایی نماید محاکم بایستی اقدام به صدور قرار عدم استماع نمایند یا اینکه مکلف به رسیدگی به دادخواست تقدیمی می‌باشند؟ ضمنا به پیوست نظر حقوقی دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص تقدیم می‌گردد. ب. ت. ب. مشکلات پیش آمده در دوایر اجرای ثبت و مشکلات اشخاص حقیقی دراین خصوص و نظارت این بازرسی کل از حیث تکالیف ادارات ثبت استان تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان خواهد بود. با عنایت به مفهوم بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت‌های مقرر در بند ب ماده 113 یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود. ضمناً تعیین وضعیت دارایی مدیون قبل از انقضای مهلت دوماهه، تأثیری در حکم قضیه ندارد.

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین