Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/567 مورخ 1398/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #توقیف #اعسار #تقسیط_محکوم‌به #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #حکم_اعسار #کارکنان_دولت #حد #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #مطالبات #ملائت #محکوم‌له #هزینه_های_اجرائی #دادخواست #دادخواست_اعسار #شماره_ثبت #قضاییه #تقسیط #اقساط #اموال #صورت #بلامانع #جایز #نظریه‌مشورتی #محکوم #کارمند #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف بخشی از حقوق کارمند مانع طرح دعوای اعسار یا تقسیط محکوم‌به است؟

پاسخ: خیر، توقیف حقوق مانع طرح اعسار نیست و دادگاه می‌تواند اقساط را بیش از میزان قابل توقیف تعیین کند، اما توقیف اجباری بیش از حد قانونی جایز نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره رابطه میان کسر از حقوق و درخواست اعسار یا تقسیط بدهی است. اگر حقوق قابل توقیف همه بدهی را پوشش ندهد، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست اعسار و تقسیط بدهد. دادگاه می‌تواند مبلغ اقساط را با توجه به درآمدهای او تعیین کند، ولی توقیف اجباری حقوق از سقف مقرر فراتر نمی‌رود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ شخص مطرح‌شده محکوم‌علیه حقوق‌بگیر است و نام طرف دیگر در متن نیامده است.

چگونه: نظر با کنار هم گذاشتن امکان توقیف بخشی از حقوق و امکان طرح دعوای اعسار، توضیح می‌دهد که این دو مانع یکدیگر نیستند. میزان اقساط به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه بستگی دارد، اما توقیف اجباری حقوق محدود به سقف قانونی است.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌علیه حقوق‌بگیر، محکوم‌له و دادگاه در تعیین میزان توقیف حقوق و اقساط بدهی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ و تبصره ۱؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکوم‌به، توقیف حقوق، محکوم‌علیه، ملائت، مطالبات، هزینه‌های اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا توقیف بخشی از حقوق، مانع طرح دعوای اعسار و تقسیط است؟

خیر؛ اگر توقیف حقوق برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرا کافی نباشد، طرح دعوای اعسار و تقسیط ممکن است.

آیا می‌توان با وجود حقوق قابل توقیف، حکم به اعسار کامل داد یا قسطی کمتر از مبلغ قابل توقیف تعیین کرد؟

خیر؛ نظر مشورتی آن را فاقد وجاهت قانونی می‌داند، چون در حد قابل توقیف ملائت محکوم‌علیه مسلم است.

آیا قسط می‌تواند از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق بیشتر باشد؟

بله، دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت اقتصادی و درآمدی مبلغ قسط را بیشتر تعیین کند، اما توقیف اجباری بیش از حد قانونی مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکوم‌به، توقیف حقوق، قانون اجرای احکام مدنی، تقسیط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً با عنايت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي 1394، محكوم¬عليه مي¬تواند ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را تقديم كند. از طرفي مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف بيش از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي كاركنان دولت امكان پذير نيست. بنابراين توقيف حقوق و مزاياي كاركنان دولت، چنان¬چه تكافوي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعواي اعسار و تقسيط محكوم¬به نيست، همانطور كه تقسيط محكوم¬به مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محكوم¬عليه نيست. ثانياً در حالتي كه محكوم¬عليه داراي حقوق است، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق وي كسر مي¬شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه حقوق قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است، زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق محكوم¬عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسيط محكوم¬به مي¬تواند مبلغ اقساط را بيشتر از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي محكوم¬عليه تعيين كند، زيرا تعيين ميزان و مدت اقساط بستگي به وضعيت اقتصادي و درآمدي محكوم¬عليه دارد و چه بسا محكوم¬عليه علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، درآمد ديگري نيز داشته باشد. اما به هر حال، توقيف جبري بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي جايز نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/567 مورخ 1398/06/31 موضوع استعلام درباره وضعیت توقیف حقوق یک م. ع. کارمند در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به است. سوال این است که آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط، توقیف یک‌چهارم حقوق م. ع. رفع می‌شود یا محکوم‌له می‌تواند این توقیف را ادامه دهد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، م. ع. می‌تواند دعوای اعسار خود را مطرح کند. همچنین، طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت مجاز نیست. بنابراین، توقیف حقوق در حد مقرر مانع از درخواست اعسار و تقسیط نیست و دادگاه می‌تواند ب. ت. ب. وضعیت اقتصادی محکوم‌علیه، مبلغ اقساط را تعیین کند، اما توقیف اجباری بیش از یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1398/06/31 شماره نظریه: 7/98/567 شماره پرونده: 98-3/1-567 ح م. ع. فردی کارمند م. ب. محکوم له از جهت وصول محکوم به در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یک چهارم حقوق وی را ماهیانه توقیف می‌نماید م. ع. مطابق دادخواست جداگانه تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به را می‌نماید حال در صورتی که حکم اعسار و تقسیط م. ع. صادر گردد آیا از کسر حقوق وی رفع اثر می‌گردد یا محکوم له می‌تواند همچنان علاوه بر صدور حکم اعسار و تقسیط یک چهارم حقوق م. ع. را توقیف نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، م. ع. می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان چه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم به نیست، همانطور که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات م. ع. نیست. ثانیاً در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. محکومله در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی یکچهارم حقوق ماهیانه محکوم را توقیف مینماید. محکوم دادخواست اعسار و تقسیط محکومبه را تقدیم میکند. آیا با صدور حکم به تقسیط از دستور راجع به کسر حقوق رفع اثر میشود یا محکومله میتواند علاوه بر دریافت اقساط موضوع حکم اعسار، یکچهارم حقوق محکوم را هم توقیف نماید؟ بازگشت به استعلام شماره /159 د مورخ 1398/4/2 به شماره ثبت وارده 567 مورخ ، 1398/4/16 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحـوه اجـرای محکومیـتهای مالی ، 1394 م. ع. میتواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست. بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنانچه تکافوی محکومبه و هزینههای اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومبه نیست، همانطور که تقسیط محکومبه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات م. ع. نیست. ثانیاً در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکومبه میتواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای م. ع. تعیین کند، زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی م. ع. دارد و چه بسا م. ع. علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد. اما به هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین