نظر مشورتی 7/98/568 مورخ 1398/09/18 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت دادستان در صدور دستور اخراج دام از مراتع ملی و نقش وی در جرائم درجه ۷ و ۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

سؤال احتراما نظر به اينكه بزه چراي غير مجاز دام در اراضي ملي وقرق شده چراي مازاد پروانه يا بدون پروانه چرا داراي مجازات جزاي نقدي نسبي مي¬باشد و رسيدگي به جرايم مذكور حسب راي وحدت رويه شماره 759 مورخ 20/4/96 هيات عمومي ديوان عالي كشور از حيث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحيت مستقيم محاكم مي باشد آيا دادستان به عنوان مدعي العموم و در جهت پيشگيري از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبيعي مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وي را از مراتع دارد يا خير آيا در ساير جرايم درجه هفت و هشت كه انجام تحقيقات توسط مرجع انتظامي ممنوع نمي باشد صدور دستورات اوليه از ناحيه دادستان به مرجع انتظامي امكان دارد يا خير خواهشمند است نظريه مشورتي خويش را اعلام بفرمائيد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- همانطور كه در استعلام نيز اشاره شده است بزه چراي دام بدون پروانه چرا يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در مراتع ملي كه داراي مجازات جزاي نقدي نسبي است، جرم درجه 7 محسوب مي شود و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه كيفري صالح رسيدگي مي شود و مطابق قسمت اخير ماده 341 قانون مزبور، انجام تحقيقات مقدماتي موضوع ماده 90 اين قانون به وسيله دادگاه انجام مي شود و چنان چه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طي دستوري پرونده به دادگاه ذيصلاح ارسال مي گردد. ضمناً در خصوص جلوگيري از چراي غيرمجاز دام در اراضي ملي و قرق شده (منابع طبيعي) ب. ت. ب. ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ مواد 28، 29، 44 و 45 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مأموران جنگل باني (سازمان منابع طبيعي) ضابط دادگستري محسوب و ب. ت. ب. مشهود بودن جرم فوق الذكر، رأساً مكلف به اقدام قانوني در مورد مقررات ماده 44 قانون اخيرالذكر و قوانين خاص مربوط در جهت جلوگيري از استمرار جرم ياد شده و از جمله اخراج دام ها از اراضي فوق الذكر و گزارش به مرجع قضايي ذي ربط مي باشند. 2- در جرايم درجه (7 و 8) هفت و هشت كه طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، همانطور كه در بند 1 نيز اعلام گرديد انجام «تحقيقات مقدماتي» با دادگاه است لكن اين امر نافي تكاليف قانوني دادستان كه متفاوت از امر تحقيقات مقدماتي است، نظير كشف جرم، حفظ حقوق عمومي، نظارت و رياست بر ضابطان دادگستري نمي باشد؛ مگر اين كه در قانون تصريح به منع آن وجود داشته باشد؛ مانند انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت از سوي مقامات دادسرا مطابق ماده 102 قانون مذكور./ نظریه مشورتی شماره 7/98/568 مورخ 1398/09/18 موضوع استعلام در خصوص بزه چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق شده است که مجازات آن شامل جزای نقدی نسبی و درجه هفت م. ب.. پرسش این است که آیا دادستان می‌تواند به درخواست اداره منابع طبیعی، دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع صادر کند و آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت، امکان صدور دستورات اولیه توسط دادستان به مرجع انتظامی وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بزه چرای غیرمجاز دام، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به آن در دادگاه کیفری صالح انجام می‌شود. همچنین، بر اساس ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346، ماموران جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری موظف به اقدام قانونی برای جلوگیری از چرای غیرمجاز دام و اخراج آن‌ها از اراضی مربوطه هستند. در مورد جرایم درجه هفت و هشت، اگرچه تحقیقات مقدماتی به دادگاه محول شده، این موضوع مانع از انجام وظایف قانونی دادستان در کشف جرم و نظارت بر ضابطان نمی‌شود، مگر اینکه قانون به صراحت منع کرده باشد. تاریخ نظریه: 1398/09/18 شماره نظریه: 7/98/568 شماره پرونده: ک 865-861-89 احتراما ن. ب. ا. بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی م. ب. و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم م. ب. آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی‌باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 98-168-568ک بزه چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرق شده، چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه، دارای مجازات جزای نقدی نسبی است و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه، مجازات درجه هفت محسوب میشود و در صلاحیت مستقیم محاکم است. آیا دادستان به عنوان مدعیالعموم در جهت پیشگیری از وقوع جرم میتواند با درخواست اداره منابع طبیعی دستور اخراج متهم و احشام وی از مراتع را صادر کند؟ در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمیباشد، آیا صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد؟ -1 همانطور که در استعلام نیز اشاره شده است بزه چرای دام بدون پروانه چرا یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در مراتع ملی که دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، جرم درجه 7 محسوب میشود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون مزبور، انجام تحقیقات مقدماتی موضوع ماده 90 این قانون به وسیله دادگاه انجام میشود و چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میشود. ضمناً در خصوص جلوگیری از چرای غیرمجاز دام در اراضی ملی و قرقشده )منابع طبیعی( ب. ت. ب. ماده 54 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ مواد ، 28 44 ، 29 و 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مأموران جنگلبانی )سازمان منابع طبیعی( ضابط دادگستری محسوب و ب. ت. ب. مشهود بودن جرم فوقالذکر، رأساً مکلف به اقدام قانونی در مورد مقررات ماده 44 قانون اخیرالذکر و قوانین خاص مربوط در جهت جلوگیری از استمرار جرم یاد شده و از جمله اخراج دامها از اراضی مذکور و گزارش به مرجع قضایی ذیربط میباشند. -2 در جرایم درجه 8 و 7 که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، همانطور که در بند یک نیز اعلام گردید انجام »تحقیقات مقدماتی« با دادگاه است؛ لکن این امر نافی تکالیف قانونی دادستان که متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی است، نظیر کشف جرم، حفظ حقوق عمومی، نظارت و ریاست بر ضابطان دادگستری نمیباشد؛ مگر اینکه در قانون تصریح به منع آن وجود داشته باشد؛ مانند انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت از سوی مقامات دادسرا مطابق ماده 102 قانون مذکور. دکتر … حیدری پور