پرسش: مرجع رسیدگی به دعوای اعسار کجاست و آیا اسقاط حق اقامه دعوای اعسار جایز است؟
پاسخ: رسیدگی به اعسار در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود و اسقاط حق اعسار یا صلح آن با توجه به ملازمه با بازداشت، باطل است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار و نحوه انتقال پروندهای است که اشتباهاً به شعبه نامربوط فرستاده شده است. همچنین میگوید توافقی که مانع طرح دعوای اعسار شود صحیح نیست، چون ممکن است به بازداشت محکومعلیه بینجامد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. اشخاصِ مطرحشده محکومعلیه، طرف دعوای اعسار و شعبههای دادگاه هستند؛ نام طرفین مشخص نشده است.
چگونه: نظر، صلاحیت را بر پایه محل اجرای حکم تعیین میکند و برای ارجاع اشتباه، اعلام به مقام ارجاع و فرستادن پرونده به شعبه مربوط را کافی میداند.
چرا مهم است: این متن برای محکومعلیهها و شعب دادگاه در تعیین مرجع رسیدگی به اعسار و جلوگیری از توافقِ سالب این حق کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکومبه، صلاحیت دادگاه، قرار عدم صلاحیت، ارجاع پرونده، اسقاط حق، بازداشت محکومعلیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در صلاحیت کدام دادگاه است؟
دادگاه نخستینی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
اگر دادخواست اعسار اشتباهاً به شعبه دیگری ارجاع شود، آیا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
خیر؛ موضوع با گزارش به مقام ارجاع اعلام میشود تا پس از موافقت، پرونده به شعبه مربوط فرستاده شود.
آیا محکومعلیه میتواند از پیش حق طرح دعوای اعسار را ساقط کند؟
طبق این نظر، اسقاط یا صلح این حق صحیح نیست.
کلیدواژهها: اعسار، محکومبه، صلاحیت دادگاه، رفع بازداشت، حقوق محکومعلیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1- اولا، با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكومبه در صلاحيت دادگاه نخستيني است كه حكم زير نظر آن اجرا ميشود.
ثانيا، در مواردي كه دادخواست سهواً به شعبهاي ارجاع شود كه موضوع ارتباطي به آن شعبه ندارد، مانند دادخواست اعسار كه مرجع رسيدگي به اصل دعوا شعبه ديگري است، نيازي به صدور قرار عدم صلاحيت نيست و با تنظيم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام ميگردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودي كسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.
2- از آنجا كه مهمترين اثر صدور حكم راجع به دعواي اعسار، جلوگيري از بازداشت محكوم عليه است، به نظر مي رسد اسقاط حق اقامه دعواي اعسار يا صلح اين دعوا به معناي آنكه محكوم عليه حق طرح چنين دعوايي را نداشته باشد،، صحيح نيست، زيرا با بازداشت فرد ملازمه دارد؛ به عبارت ديگر همانگونه كه طرفين نمي توانند توافق كنند كه به رغم اعسار محكوم عليه وي بازداشت شود، نمي توانند ضمن عقد توافق نمايند كه محكوم عليه، دعواي اعسار، طرح نكند يا حق طرح آن را نداشته باشد
نظریه مشورتی شماره 7/98/598 مورخ 1398/05/28
موضوع استعلام مربوط به پروندهای حقوقی است که به گزارش اصلاحی منجر شده و شامل شرط اسقاط ادعای اعسار از محکومبه م. ب.. پرسشهای مطرح شده شامل صلاحیت دادگاه مرجوعالیه در صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بر اساس ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی و اعتبار شرط اسقاط حق اعسار است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود و نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین، اسقاط حق اقامه دعوای اعسار به دلیل جلوگیری از بازداشت م. ع. صحیح نیست و طرفین نمیتوانند توافق کنند که م. ع. حق طرح دعوای اعسار را نداشته باشد.
تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/598
شماره پرونده: 98-26-598 ح
در صورتی که در پرونده حقوقی منجر به گزارش اصلاحی شود و در آن شرط اسقاط ادعای اعسار از محکومٌبه شود و به علت نقض تعهداجرائیه علیه متعهد صادر گردد و متعاقب آن دادخواست اعسار از متعهد به دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده اجرائیه تسلیم گردد حال سوال این است که:
1- آیا دادگاه مرجوع الیه میتواند قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بر اساس ماده 20 از قانون آئین دادرسی مدنی صادر کند؟
2- آیا شرط اسقاط حق اعسار برای موضوع تعهد شرط صحیح و لازم الاجرا است؟ آیا این شرط سلب حق است و فاقد اعتبار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- از آنجا که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت م. ع. است، به نظر میرسد اسقاط حق اقامه دعوای اعسار یا صلح این دعوا به معنای آن که م. ع. حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد،، صحیح نیست، زیرا با بازداشت فرد ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر همان گونه که طرفین نمیتوانند توافق کنند که به رغم اعسار م. ع. وی بازداشت شود، نمیتوانند ضمن عقد توافق نمایند که محکومعلیه، دعوای اعسار، طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.