Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/6 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #تضمین #دادرسی #جزای_نقدی #ضمانت #محکوم‌علیه #شخص_ثالث #محکوم‌به #ضامن #خدمات_عمومی #حبس #قرارداد #محکومیت #آیین_دادرسی #قضاییه #اقساط #صورت #تقسیط #نظریه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از عبارت «اخذ تضمین مناسب» در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: منظور همان قرار تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که باید قابلیت استیفای مطمئن جزای نقدی را داشته باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تضمینی بود که برای پرداخت اقساط جزای نقدی گرفته می‌شود. اداره کل حقوقی گفته منظور، قرارهای تأمین کیفری است و تضمین باید واقعاً امکان وصول مبلغ را فراهم کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره اثر تضمین، اداره کل حقوقی با توجه به مواد ۲۵۱ و ۵۰۷، عبارت «اخذ تضمین مناسب» را ناظر به قرارهای تأمین کیفری دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکومانِ جزای نقدیِ قسط‌بندی‌شده و مراجعِ تعیین‌کننده تضمین اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۱۷، ۲۵۱، ۵۰۷، ۵۲۹ و ۵۳۲

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، تقسیط جزای نقدی، قرار تأمین کیفری، تضمین مناسب، وصول جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «اخذ تضمین مناسب» در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ است.

آیا تضمین باید امکان وصول جزای نقدی را فراهم کند؟

بله؛ باید از انواعی باشد که در صورت نپرداختن اقساط و در دسترس نبودن محکوم‌علیه، وصول جزای نقدی به نحو اطمینان‌آور ممکن باشد.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، تقسیط، تامین کیفری، آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال نظر به اينكه از عبارت اخذ تضمين مناسب در ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري افاده ي ضمانت غير از تامين كيفري مقرر در قانون مرقوم مي شود در صورت اخذ تضمين خصوصا ضمانت شخص ثالث و تخلف محكوم عليه از پرداخت اقساط محكوم به استيفاي جزاي نقدي از مال مرهون يا ضامن ممكن است يا خير در صورت مثبت بودن پاسخ حكم مقرر در ماده ي 532 قانون مبني بر لغو حكم تقسيط و ظاهرا متعاقب آن تكليف محكومٌ¬عليه به خدمات عمومي رايگان و حبس بدل از جزاي نقدي موضوع بندهاي الف و ب ماده ي 529 با وجود بقاي قرارداد ضمانت بر چه مبنايي خواهد بود./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه با عنايت به مفاد ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر اعتبار قرارهاي تأمين كيفري در مواردي كه محكوم عليه به پرداخت جزاي نقدي به نحو اقساط محكوميت يافته است و ملاك ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمين مناسب" در ماده 529 قانون فوق الذكر، قرارهاي تأمين كيفري موضوع ماده 217 قانون صدرالذكر مي باشد. با اين حال، تأمين بايد از انواعي باشد كه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محكوم عليه و عدم دسترسي به وي، استيفاي جزاي نقدي از طريق اخذ تأمين به نحو اطمينان آوري امكان پذير باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/6 مورخ 1398/02/04 موضوع استعلام درباره امکان اخذ تضمین مناسب، به‌ویژه ضمانت شخص ثالث، در مواقعی است که م. ع. از پرداخت اقساط جزای نقدی تخلف می‌کند و تاثیرات آن بر اساس مواد 529 و 532 قانون آیین دادرسی کیفری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ، با استناد به ماده 251 این قانون و اصلاحات آن، توضیح می‌دهد که منظور از "اخذ تضمین مناسب" در ماده 529، همان قرارهای تامین کیفری ذکر شده در ماده 217 این قانون است. همچنین تاکید می‌شود که تامین باید به گونه‌ای باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط و عدم دسترسی به محکوم‌علیه، امکان استیفای جزای نقدی به‌طور مطمئن فراهم باشد. تاریخ نظریه: 1398/02/04 شماره پرونده: ک6-861-89 ن. ب. ا. از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری افاده ی ضمانت غیر از تامین کیفری مقرر در قانون مرقوم می‌شود در صورت اخذ تضمین خصوصا ضمانت شخص ثالث و تخلف م. ع. از پرداخت اقساط محکوم به استیفای جزای نقدی از مال مرهون یا ضامن ممکن است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ حکم مقرر در ماده ی 532 قانون مبنی بر لغو حکم تقسیط و ظاهرا متعاقب آن تکلیف محکومٌ علیه به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بندهای الف و ب ماده ی 529 با وجود بقای قرارداد ضمانت بر چه مبنایی خواهد بود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که م. ع. ب. پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون فوق‌الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر م. ب.. با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط م. ع. و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان‌‌‌آوری امکان‌پذیر باشد.

موارد مرتبط 75

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین