Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/612 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اساسنامه #مناطق_آزاد_تجاری #نماینده_حقوقی #نماینده #نمایندگی #قانون_تجارت #داوری #منطقه_آزاد #قانون_اساسی #حقوق #قوانین #هیأت‌مدیره #اصلاح_اساسنامه #بیت_المال #امضا #شرکت #برنامه‌های_توسعه #جمهوری #تفویض_اختیار #مجمع_عمومی #حاکمیت #مذاکره #سازش #وکیل #داور #تعهدات_قراردادی #امور_حقوقی #پیش‌بینی #گونه #صلاحیت #دادخواست #وکیل_دادگستری #سازمان_منطقه_آزاد #ضرورت #شماره_ثبت #قضاییه #تفویض #ولی #آیین_دادرسی #انقلاب #حاکم #نظریه #اموال #تشریفات #اختیاری #صورت #احکام #نظریه‌مشورتی #قضایی #مدیر_عامل

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توانند نماینده حقوقی معرفی کنند؟

پاسخ: بله، این سازمان‌ها می‌توانند مطابق مقررات قانونی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی کنند و نماینده مذکور از اختیارات قانونی برخوردار است.

به زبانِ ساده

موضوع، اختیار سازمان مناطق آزاد برای معرفی نماینده حقوقی و تفویض بخشی از اختیارات مقام اجرایی است. نظر اداره حقوقی این است که معرفی نماینده و تفویض اختیار با رعایت مقررات یادشده ممکن است؛ با این حال، مسئولیتِ اختیار تفویض‌شده همچنان با مقام تفویض‌کننده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلافی در متن ذکر نشده‌اند و موضوع در قالب پرسش مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره امکان معرفی نماینده حقوقی و تفویض اختیار از سوی مقام اجرایی اظهارنظر کرده و پاسخ را به قوانین و اساسنامه منطقه آزاد مربوط مستند ساخته است.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های مناطق آزاد و مقام‌هایی که درباره معرفی نماینده حقوقی یا تفویض اختیار تصمیم می‌گیرند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲؛ ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: نماینده حقوقی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تفویض اختیار، مسئولیت مقام تفویض‌کننده، اساسنامه منطقه آزاد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان مناطق آزاد می‌تواند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی کند؟

بله؛ در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود می‌تواند مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نماینده حقوقی معرفی کند.

آیا بالاترین مقام اجرایی منطقه آزاد می‌تواند بخشی از اختیاراتش را تفویض کند؟

بله؛ با رعایت اساسنامه منطقه آزاد مربوط، این کار فاقد اشکال است و مسئولیت همچنان بر عهده مقام تفویض‌کننده می‌ماند.

اختیارات نماینده حقوقی معرفی‌شده چیست؟

اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی را دارد و وظایف محوله را انجام می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: مناطق آزاد تجاری، نماینده حقوقی، آیین دادرسی مدنی، اختیارات قانونی، سازمان منطقه آزاد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مستفاد از بند «الف» ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 و عنايت به ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 با اصلاحات بعدي، سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي در انجام وظايف و اختيارات قانوني خود مي تواند مطابق ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مبادرت به معرفي نماينده حقوقي كند. 2- ب. ت. ب. اين كه در تفويض اختيار كماكان مسئوليت بر عهده مقام تفويض كننده مي باشد، تفويض قسمتي از اختيارات بالاترين مقام اجرايي به مقامات زيرمجموعه خود با رعايت اساسنامه منطقه آزاد مربوطه فاقد اشكال است. 3- نماينده معرفي شده از سوي بالاترين مقام اجرايي سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي از اختيارات پيش بيني شده در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 برخوردار است و حسب ماده قانوني مذكور وظايف محوله خود را انجام خواهد داد. نظریه مشورتی شماره 7/98/612 مورخ 1398/07/16 موضوع استعلام درباره اختیارات سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در زمینه معرفی نماینده حقوقی و امکان تفویض این اختیار به مقامات زیرمجموعه است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این است که آیا این سازمان می‌تواند نماینده حقوقی معرفی کند، آیا بالاترین مقام اجرایی قادر به تفویض این اختیار به دیگران است، و اینکه آیا نمایندگی فقط به قانون تجارت محدود می‌شود یا شامل قوانین عمومی نیز می‌گردد. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که سازمان مناطق آزاد بر اساس بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب 1372، می‌تواند مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نماینده حقوقی معرفی کند. همچنین، تفویض اختیارات به مقامات زیرمجموعه با رعایت اساسنامه مجاز است و نماینده معرفی‌شده از سوی بالاترین مقام اجرایی از اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده 32 قانون مذکور برخوردار خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/07/16 شماره نظریه: 7/98/612 شماره پرونده: 98-204-612 ع ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد اموال آن سازمان متعلق به دولت بوده ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج بوده و مستفاد از قسمت اخیر ماده 5 قانون مورد اشاره و نیز ماده 26 اساسنامه آن سازمان در صورتی که در اساسنامه و قانون نحوه اداره مناطق ازاد و مصوبات مجمع عمومی و آیین نامه های اجرایی مربوط مقرراتی منظور نشده باشد قانون تجارت حاکمیت دارد و از طرفی در بند ب ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه ازاد که در ذیل فصل اختیارات هیات مدیره تدوین شده است ابتدا مقرر نموده است که از جمله اختیارات اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سازمان در کلیه مراجع ذیصلاح و مذاکره و سازش و تعیین وکیل و ارجاع امر به داوری و تعیین داور حسب توافقات و تعهدات قراردادی دو طرف م. ب. ولی شورای نگهبان طی نامه شماره 6120 بند ب ماده 17 اساسنامه را مغایر قانون اساسی اعلام نموده است و متعاقب آن هیات وزیران مبادرت به اصلاح اساسنامه نموده و بند ب ماده 17 را کلا حذف نموده و پس از ارسال به شورای نگهبان نهایتا با تغییر به عمل آمده به تصویب رسیده است هر چند که به نظر می‌رسد منظور شورای نگهبان صرفا مبحث داوری بوده است ولی هیات وزیران به هر علتی کلا این بند اساسنامه را حذف نموده است و این امور دارای آثار مختص به خود می‌باشند حال ب. ت. ب. تاکیدات رهبری و ریاست قوه بر حفظ حقوق بیت المال و رعایت حقوق عامه در مکاتبات و طرح دعاوی و لوایح دفاعیه صادره قوانین مربوطه و ضوابط حاکم بر مکاتبات باید رعایت گردد و صرفا افراد ذیصلاح قانونی نسبت به امور حقوقی و قضایی در طرح دعاوی و امضا لویح و شرکت در جلسات دادگاه دخالت و حضور داشته باشند مضافا اینکه بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز بدون رعایت تشریفات آمره قانونی حق و اختیاری در ارجاع دعاوی به داوری را ندارند ولی ملاحظه می‌گردد که از ناحیه برخی از سازمانهای منطقه آزاد بر خلاف قانون اساسی و نظر شورای نگهبان و بدون هر گونه مجوز و مبنای حقوقی و قانونی چنین اختیاری از ناحیه مدیر عامل به مدیر حقوقی و از ناحیه وی به جانشین و از ناحیه نامبرده نیز به دیگران تفویض گردیده است که عدم رعایت قوانین آمره مذکور و نیز دخالت فرد یا افراد فاقد مجوز و صلاحیت قانونی در پرونده های قضایی حسب مورد دارای آثار حقوقی مربوطه خواهد بود مضافا اینکه به جهت حفظ حقوق بیت المال سازمان باید طی تشریفات اصلاح اساسنامه و یا امضا لوایح و دادخواست توسط هیات مدیره و مدیر عامل و یا شرکت فرد یا افراد مذکور در جلسات دادگاه و یا معرفی وکیل دادگستری طبق تشریفات مقرر قانونی اقدام نماید فلذا ب. ت. ب. موارد مذکور خواهشمند است نظریه خود را اعلام فرمائید. 1- آیا سازمان مناطق آزاد با عنایت به صدر ماده که اموال این سازمان را دولتی می داند ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج می داند اختیار معرفی نماینده حقوقی را دارد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نماینده معرفی شده از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان اگر این اختیار به وی تفویض شده باشد خود می‌تواند نماینده معرفی کند؟ 3- در صورت پذیرش نمایندگی آیا این نمایندگی صرفا در محدوده نمایندگی قانون تجارت است یا خیر مشمول عمومات نیز می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وفق ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اموال آن سازمان متعلق به دولت بوده ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج است و مستفاد از قسمت اخیر ماده 5 این قانون و نیز ماده 26 اساسنامه آن سازمان، در صورتی که در اساسنامه و قانون نحوه اداره مناطق آزاد و مصوبات مجمع عمومی و آییننامههای اجرایی مربوط مقرراتی منظور نشده باشد، قانون تجارت حاکمیت دارد. از طرفی در بند »ب« ماده 17 اساسنامه سازمان منطقه آزاد که ذیل فصل اختیارات هیات مدیره تدوین شده، ابتدا مقرر نموده است که از جمله اختیارات، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سازمان در کلیه مراجع ذی صلاح و مذاکره و سازش و تعیین وکیل و ارجاع امر به داوری و تعیین داور حسب توافقات و تعهدات قراردادی دو طرف میباشد؛ ولی شورای نگهبان طی نامه شماره 6120 بند »ب« ماده 17 اساسنامه را مغایر قانون اساسی اعلام نموده است و متعاقب آن، هیات وزیران مبادرت به اصلاح اساسنامه نموده و بند »ب« ماده 17 را به طور کلی حذف کرده و پس از ارسال به شورای نگهبان، نهایتاً با تغییر به عمل آمده به تصویب رسیده است. حال ب. ت. ب. ضرورت حفظ حقوق بیت المال و این که صرفاً افراد ذی صلاح قانونی در امور حقوقی و قضایی باید در طرح دعاوی و امضا لوایح و شرکت در جلسات دادگاه دخالت داشته باشند؛ مضافا این که بالاترین مقامات اجرایی کشور نیز بدون رعایت تشریفات آمره قانونی حق و اختیاری در ارجاع دعاوی به داوری ندارند؛ ولی ملاحظه میشود که از ناحیه برخی از سازمانهای منطقه آزاد بر خلاف قانون اساسی و نظر شورای نگهبان، چنین اختیاری از ناحیه مدیر عامل به مدیر حقوقی و از ناحیه وی به جانشین و از ناحیه نامبرده نیز به دیگران تفویض گردیده است ب. ت. ب. موارد مذکور، خواهشمند است نظریه خود را اعلام فرمائید که: -1 با عنایت به صدر ماده که اموال این سازمان را دولتی میداند ولی از شمول قواعد حاکم بر شرکتهای دولتی خارج است، آیا سازمان مناطق آزاد اختیار معرفی نماینده حقوقی را دارد؟ -2 در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نماینده معرفی شده از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان که این اختیار به وی تفویض شده است میتواند نماینده معرفی کند؟ -3 در صورت پذیرش نمایندگی، آیا این نمایندگی صرفا در محدوده نمایندگی قانون تجارت است یا مشمول عمومات نیز میشود؟ بازگشت به استعلام شماره 9033/622/46000 مورخ 1398/04/16 به شماره ثبت وارده 612 مورخ ، 1398/04/24 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 مستفاد از بند »الف« ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 و عنایت به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات بعدی، سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در انجام وظایف و اختیارات قانونی خود میتواند مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبادرت به معرفی نماینده حقوقی کند. -2 ب. ت. ب. اینکه در تفویض اختیار کماکان مسئولیت بر عهده مقام تفویض کننده میباشد، تفویض قسمتی از اختیارات بالاترین مقام اجرایی به مقامات زیرمجموعه خود با رعایت اساسنامه منطقه آزاد مربوطه فاقد اشکال است. -3 نماینده معرفیشده از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اختیارات پیشبینی شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخوردار است و حسب ماده قانونی مذکور وظایف محوله خود را انجام خواهد داد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین