Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/636 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قرار تأمین صادره در رسیدگی های کیفری برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #اداره_کل #دادرسی #رسیدگی #دادستان #کفیل #وثیقه‌گذار #قانون_مدنی #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #محکومیت #آیین_دادرسی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #زوجه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکومیت‌های مالی اجرای محکومیت‌های مالی قابل اعمال است؟

پاسخ: خیر، اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشمول تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فاقد موقعیت قانونی است.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان ضبط بخشی از وجه قرار در محکومیت‌های مالی پس از حاضر شدن محکوم‌علیه است. نظر مشورتی می‌گوید این حکم را نمی‌توان به محکومیت‌های مالی تسری داد، چون در آن وضعیت بقای قرار تأمین موضوعیت ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره امکان اعمال ماده ۲۳۶ در فرضی بود که کفیل یا وثیقه‌گذار، محکوم‌علیه مالی را حاضر کند. اداره کل حقوقی با مقایسه آثار قرار تأمین در رسیدگی کیفری و اجرای محکومیت مالی، این اعمال را فاقد موقعیت قانونی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها، کفیل‌ها و وثیقه‌گذاران در تشخیص امکان ضبط وجه قرار در محکومیت‌های مالی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۳۶؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون مدنی، ماده ۷۴۰

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین، کفیل، وثیقه‌گذار، رفع اثر از دستور، ضبط وجه قرار، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در محکومیت‌های مالی می‌توان پس از حاضر کردن محکوم‌علیه، مطابق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری تا یک‌چهارم وجه قرار را ضبط کرد؟

خیر؛ اعمال ماده ۲۳۶ در موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فاقد موقعیت قانونی است.

چرا حکم ماده ۲۳۶ در این موارد اعمال نمی‌شود؟

چون در اجرای تبصره یادشده، بقای قرار تأمین موضوعیت ندارد؛ اما در رسیدگی کیفری اعتبار قرار تأمین پس از حضور متهم باقی می‌ماند.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، وثیقه‌گذار، کفیل، آیین دادرسی کیفری، دستور اخذ وجه قرار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه حسب ماده 236 قانون ايين دادرسي كيفري دادستان با شرايط مقرر در صورتي كه كفيل يا وثيقه گذار متهم را حاضر نمايد با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي نمايد ب. ت. ب. ذيل تبصره 1 ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393/7/15 كه مقرر مي دارد ساير مقررات مربوط به اين دستورات تابع قانون آيين دادرسي كيفري است لذا چنانچه كفيل يا وثيقه گذار در محكوميتهاي مالي محكوم عليه را حاضر نمايد آيا دادستان مي تواند در راستاي ماده 236 قانون آئين دادرسي كيفري از دستور صادر يافته رفع اثر نموده و تا يك چهارم از زوجه قرار را ضبط نمايد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در رسيدگي هاي كيفري كه برابر ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است، در حاليكه در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است. بنابراين اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مويد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/98/636 مورخ 1398/05/09 موضوع استعلام به امکان رفع اثر از دستوری که توسط دادستان صادر شده و همچنین ضبط حداکثر یک چهارم از وجه قرار در صورت حضور کفیل یا وثیقه‌گذار متهم در محکومیت‌های مالی مربوط می‌شود. بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند با حضور متهم، دستور قبلی را لغو کند. اما طبق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393، سایر مقررات مرتبط با این دستورات تابع قانون آیین دادرسی کیفری هستند و اعتبار قرار تامین صادره همچنان باقی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشمول تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از نظر قانونی معتبر نیست و مفاد ماده 740 قانون مدنی نیز این نظر را تایید می‌کند. تاریخ نظریه: 1398/05/09 شماره نظریه: 7/98/636 شماره پرونده: 98-26-636 ح ن. ب. ا. حسب ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری دادستان با شرایط مقرر در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نماید با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌نماید ب. ت. ب. ذیل تبصره 1 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 که مقرر می دارد سایر مقررات مربوط به این دستورات تابع قانون آیین دادرسی کیفری است لذا چنانچه کفیل یا وثیقه گذار در محکومیتهای مالی م. ع. را حاضر نماید آیا دادستان می‌تواند در راستای ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری از دستور صادر یافته رفع اثر نموده و تا یک چهارم از زوجه قرار را ضبط نماید یا خیر؟

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین