Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/759 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد مشمول عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #حد #توبه #دادگاه_کیفری_یک #سرقت #حبس #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #صلاحیت #ناظر #قذف #محاربه #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #سرقت_حدی #شماره_ثبت #جرایم #قضاییه #عضو #نظریه‌مشورتی #محاکم #قضایی #تعزیری #اختصاص #انقلاب #دادگاه_عمومی #نظریه #قطعیت‌حکم #صلاحیت‌دادگاه #صدور‌رای #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شامل حد سرقت می‌شود و تکلیف رسیدگی به آن چیست؟

پاسخ: بله، این عبارت شامل حد سرقت می‌شود و استثنای آن تنها قذف و محاربه است؛ همچنین اعمال ماده ۱۱۴ در فرض صدور حکم پیش از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر عهده دادگاه جانشین است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره دامنه ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و مرجع صالح برای اعمال آن در یک پرونده قدیمیِ صدور حکم قطع عضو است. نظر می‌گوید ماده ۱۱۴ شامل حد سرقت هم می‌شود و در فرض مطرح‌شده، اعمال آن بر عهده دادگاه کیفری یک صالح است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره پرونده‌ای است که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در آن حکم قطع عضو صادر کرده است.

چگونه: نظر با استناد به ماده ۱۱۴ و قواعد اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، دادگاه کیفری یک صالح را مرجع اعمال ماده دانسته است. همچنین تبصره ۳ ماده ۲۹۶ را در فرض مطرح‌شده استثنا بر این قاعده ندانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اشخاص درگیر در پرونده‌های حدی، به‌ویژه پرونده‌های قدیمیِ صدور حکم قطع عضو، درباره دامنه ماده ۱۱۴ و مرجع صالح راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ و بند «الف» ماده ۱۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۳ ماده ۲۹۶؛ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳

مفاهیمِ حقوقی: حد سرقت، حد قذف، محاربه، حبس غیرتعزیری، قوانین مربوط به صلاحیت، قطع عضو، دادگاه کیفری یک، دادگاه جانشین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شامل حد سرقت هم می‌شود؟

بله، اطلاق عبارت «در جرائم موجب حد» شامل حد سرقت نیز می‌شود.

کدام حدود از شمول مورد بحث استثنا شده‌اند؟

حدود قذف و محاربه که به آن‌ها تصریح شده است.

در فرض صدور حکم قطع عضو از دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، کدام دادگاه باید ماده ۱۱۴ را اعمال کند؟

دادگاه جانشین، یعنی دادگاه کیفری یک صالح.

کلیدواژه‌ها: حد سرقت، ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، قذف، محاربه، دادگاه جانشین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولا، اطلاق عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده 114 قانون مجازات اسلامي 1392 شامل حد سرقت نيز ميشود و استثناي مذكور تنها ناظر بر حدود «قذف» و« محاربه» است كه به آنها تصريح شده است؛ ثانيا، اعمال مقررات تبصره 2 ماده 278 قانون مرقوم كه به حبس غير تعزيري اختصاص دارد نافي اعمال مقررات ماده 114 نيست. 2- ب. ت. ب. اين كه برابر بند "الف" ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت، نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا ميشود و با عنايت به اين كه تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه استثنايي بر بند "الف" ماده 11 قانون صدرالذكر ميباشد، منصرف از دادگاههاي عمومي موضوع قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 است، بنابراين در فرض سوال كه دادگاه عمومي پيش از اجراي قانون آيين دادرسي كيفري 1392 حكم به قطع عضو صادر كرده است، اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامي 1392 بر عهده دادگاه جانشين (دادگاه كيفري يك صالح) است. نظریه مشورتی شماره 7/98/759 مورخ 1398/06/12 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی مجازات قطع عضو در پرونده‌ای است که حکم آن در سال 1381 صادر و قطعی شده است. م. ع. پس از قطعی شدن حکم، درخواست توبه کرده است. سوالات اصلی این است: آیا توبه در مورد مجازات قطع عضو تحت تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می‌گیرد و آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به این توبه را دارد یا خیر؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که عبارت «در جرائم موجب حد» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل حد سرقت نیز می‌شود و تبصره 2 ماده 278 این ماده را نقض نمی‌کند. همچنین، ب. ت. ب. بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392، قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم قبل از وضع قانون فوراً اجرا می‌شود. بنابراین، در این مورد، اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده دادگاه کیفری یک صالح است. تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/759 شماره پرونده: 98-168-759 ک احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رأی توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال 1381 صادر و قطعیت یافته است و م. ع. پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می‌گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. آیا دادگاه کیفری دو ب. ت. ب. صدور رأی در سال 1381 و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه رأی به مجازات حبس و قطع عضو از بابت سرقت حدی، قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک و در سال 1381 توسط محاکم عمومی صادر و قطعیت یافته باشد و محکوم پس از قطعیت حکم راجع به مجازات قطع عضو ادعای توبه نماید: اولا، ب. ت. ب. این که تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قطع عضو اشاره ننموده است، آیا این مجازات مشمول توبه میگردد؟ ثانیا، طبق بند »پ« اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی و صدور حکم به مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. ب. ت. ب. صدور رأی در سال 1381 که محاکم کیفری یک تشکیل نشده بود، آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت احراز توبه را دارد؟ بازگشت به استعلام شماره 9809002213400089 مورخ 1398/05/03 به شماره ثبت وارده 759 مورخ ، 1398/05/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 اولا، اطلاق عبارت »در جرائم موجب حد« در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل حد سرقت نیز می- شود و استثنای مذکور تنها ناظر بر حدود »قذف« و» محاربه« است که به آنها تصریح شده است؛ ثانیا، اعمال مقررات تبصره 2 ماده 278 قانون مرقوم که به حبس غیر تعزیری اختصاص دارد نافی اعمال مقررات ماده 114 نیست. -2 ب. ت. ب. این که برابر بند "الف" ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت، نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و با عنایت به این که تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که استثنایی بر بند "الف" ماده 11 قانون صدرالذکر میباشد، منصرف از دادگاه- های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است، بنابراین در فرض سوال که دادگاه عمومی پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکم به قطع عضو صادر کرده است، اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 بر عهده دادگاه جانشین )دادگاه کیفری یک صالح( است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین