Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/760 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #آزادی_مشروط #مواد_مخدر #حبس #الحاق #تعلیق_اجرای_مجازات #تخفیف_مجازات #اکثریت #مجازات_اعدام #حبس_تعزیری #اقلیت #مرتکب #اثبات #تفسیر #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #حکم_قطعی #عفو #مقام_معظم_رهبری #اجرای_مجازات #محکومیت #شماره_ثبت #قضاییه #مقنن #محکوم #نظریه #دانسته #تخفیف #قضایی #اختیاری #حبس_ابد #جرایم #نفع #جمعیت #برده #ولی #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت آزادی مشروط شامل محکومان مواد مخدر که مجازاتشان به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف یافته، می‌شود؟

پاسخ: در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ نظر اکثریت بر شمول ممنوعیت آزادی مشروط بر این محکومان است، اما نظر اقلیت مخالف آن است.

به زبانِ ساده

موضوع، تفسیر محدودیت‌های مربوط به آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر است. اداره کل حقوقی دو نظر را نقل کرده است: اکثریت ممنوعیت را گسترده‌تر می‌داند و اقلیت معتقد است شرط صدور حکم به حداقل مجازات، در تعیین شمول محرومیت مؤثر است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند. متن، نظر اکثریت و نظر اقلیت را بیان می‌کند.

چگونه: موضوع برای تفسیر تبصرهٔ مربوط به جرایم مواد مخدر مطرح شده و اداره کل حقوقی دو برداشت متفاوت، یعنی نظر اکثریت و اقلیت، را گزارش کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی اهمیت دارد که دربارهٔ امکان استفادهٔ محکومان جرایم مواد مخدر از آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: تبصرهٔ ماده‌واحدهٔ الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۲؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۶ و ۴۷ بند «ت».

مفاهیمِ حقوقی: آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، نهادهای ارفاقی، حبس تعزیری، مجازات حداقل قانونی، مجازات اعدام، حبس ابد، تفسیر قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ممنوعیت آزادی مشروط دربارهٔ محکومانی هم اعمال می‌شود که مجازات اعدام یا حبس ابدشان به حبس تعزیری درجهٔ یک یا دو تبدیل شده است؟

نظر اکثریت، اعمال ممنوعیت را شامل این محکومان نیز می‌داند؛ نظر اقلیت با این برداشت موافق نیست.

اگر حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، آیا محرومیت از نهادهای ارفاقی برقرار است؟

نظر اقلیت می‌گوید این محرومیت در این فرض وجود ندارد؛ متن نظر اکثریت دربارهٔ این بخش کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط، مواد مخدر، حبس تعزیری، تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 2- 1) اولا، نظريه اكثريت: ب. ت. ب. اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه در تبصره ماده واحده الحاقي مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نيز ساير عبارات به كار رفته در اين تبصره، ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي شود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعيت هاي مقرر از جمله ممنوعيت اعطاي نظام آزادي مشروط در تبصره مذكور، شامل محكوماني كه مجازات اعدام و حبس ابد آن ها به حبس تعزيري درجه يك و دو تخفيف مي يابد نيز مي گردد. نظريه اقليت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، راجع به «جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد» مشروط به اين كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در موارد استثنايي مصرح در اين تبصره، مرتكب را از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهاد هاي ارفاقي محروم دانسته است، و مفهوم اين شرط آن است كه اگر حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر شود، اين محروميت وجود ندارد و آنچه ذيل اين تبصره قيد شده است، حكم خاصي راجع به تعليق اجراي مجازات است و در اين خصوص در حدود مغايرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامي 1392 آن را نسخ كرده است؛ اما در خصوص آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي در موارد مشمول ذيل اين تبصره، ب. ت. ب. مفهوم شرط صدر اين تبصره و به لحاظ اين كه اثبات شي نفي ماعدا نمي كند، بايد بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصي كه در اجراي بند «ب» ماده 10 اين قانون به مجازات حبس محكوم مي شوند نيز مشمول اين تبصره مي باشند. تفسير نصوص جزايي در موضع شك به نفع متهم (محكوم ) نيز اقتضاي همين نظر را دارد و همسو با سياست مقنن مبني بر كاهش جمعيت زندانيان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشد. ثانيا: در موارديكه مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه مبادرت به تخفيف در مجازات مذكور در حكم قطعي مينمايد، تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجاز به استفاده از نهادهاي ارفاقي در حكم صادره است. 3- مقنن در تبصره ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهاد ارفاقي» را به كار برده و تعريفي از آن ارائه نداده است؛ ولي با توجه ذكر دو مصداق تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و نيز استثناهاي مذكور شامل مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي؛ و هم چنين ب. ت. ب. عبارت «حكم ... صادر شود» مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم اعطا شود؛ ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون «مكلف» به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين تخفيف مجازات كه هم زمان با صدور حكم (تعيين مجازات) صورت مي گيرد، مشمول ممنوعيت نهادهاي ارفاقي مذكور در اين تبصره نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/760 مورخ 1398/06/03 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 و بند ب ماده 12 بخشنامه قوه قضاییه است. پرسش اول به ممنوعیت اعطای نهادهای ارفاقی، از جمله آزادی مشروط به محکومین، مربوط می‌شود. نظر اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که این ممنوعیت شامل محکومانی که مجازات اعدام یا حبس ابد آنها به حبس تعزیری درجه یک و دو تقلیل یافته نیز می‌شود. در پاسخ به پرسش دوم، مشخص شد که محکومیت‌های پیش از تصویب ماده الحاقی، با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مشمول این تبصره هستند. نهایتاً، در پاسخ به پرسش سوم، بیان شد که نهادهای ارفاقی شامل هر نوع تخفیف مجازات که پس از صدور حکم به محکوم اعطا شود، نمی‌باشند و مرجع قضایی در این خصوص اختیاری است. تاریخ نظریه: 1398/06/03 شماره نظریه: 7/98/760 شماره پرونده: 98-54-760 ک 1- در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 و بند ب ماده 12 بخشنامه شماره 9000/28244/100 قوه قضاییه، اعطای کلیه نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط به محکومین مشمول قانون یادشده ممنوع گردیده است. نظر به این‌که محاکم در خصوص اعمال یا عدم اعمال آزادی مشروط با اختلاف مواجهند که موجب صدور آرای متناقض گردیده است، در این خصوص ارشاد نمایید. 2- آیا تبصره ماده 45 شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل نموده و به استناد ماده 45 و با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات وی تقلیل یافته است نیز می‌شود؟ 3- آیا ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازات‌های بیش از پنج سال ممکن است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، راجع به «جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، ب. ت. ب. مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند «ب» ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند نیز مشمول این تبصره می‌باشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز م. ب.. ثانیا: در مواردی که مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه مبادرت به تخفیف در مجازات مذکور در حکم قطعی می‌نماید، تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است. 3- مقنن در تبصره ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح «نهاد ارفاقی» را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه ذکر دو مصداق تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و نیز استثناهای مذکور شامل مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی؛ و هم چنین ب. ت. ب. عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌ اعطا شود؛ ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون «مکلف» به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد. -1 آیا حکم موضوع تبصره ماده 45 شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل نموده و به استناد ماده 45 و با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات وی تقلیل یافته است نیز میشود؟ -2 آیا اعمال ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازاتهای بیش از پنج سال ممکن است؟ بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1398/05/05 به شماره ثبت وارده 760 مورخ ، 1398/5/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1 و (1 -2 اولا، نظریه اکثریت: ب. ت. ب. اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیتهای مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آنها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف مییابد نیز میگردد. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 12/7/1396 راجع به »جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد« مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی محروم دانسته است، و مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و ) 47 بند ت( قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، ب. ت. ب. مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ اینکه اثبات شی نفی ماعدا نمیکند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند »ب« ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم میشوند نیز مشمول این تبصره میباشند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم )محکوم( نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند »ت« ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز م. ب.. ثانیا: در مواردیکه مطابق بند »ب« ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه مبادرت به تخفیف در مجازات مذکور در حکم قطعی مینماید، تنها در حدود مقرر در تبصره ماده 45 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی در حکم صادره است. -3 مقنن در تبصره ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ، 12/7/1396 اصطلاح »نهاد ارفاقی« را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه ذکر دو مصداق تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و نیز استثناهای مذکور شامل مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی؛ و هم چنین ب. ت. ب. عبارت »حکم ... صادر شود« مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر میرسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا،ً پس از صدور حکم )تعیین مجازات( به محکوم اعطا شود؛ ثانیا،ً مرجع قضایی به موجب قانون »مکلف« به اعطای آن نباشد )اختیاری باشد.( بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم )تعیین مجازات( صورت میگیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین