Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/77 مورخ 1398/02/16 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص لزوم تملک و پرداخت قیمت ملک توسط دستگاه اجرائی مطابق تبصره الحاقی سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دستگاه_اجرایی #اداره_کل #تملک #ملک #قیمت #اجرای_حکم #خلع_ید #خرید #اراضی #دستور_توقف #توقف #تاریخ_صدور #قیمت_روز #مالک #کارشناس #محکوم‌له #ناظر #دستور_موقت #توقف_اجرای_حکم #محکومیت #لایحه #توقیف #عملیات_اجرایی #محکوم‌علیه #دادگاه_تجدید_نظر #اجازه #رأی_بدوی #دادگاه_تجدید_نظر_استان #اجرائیه #واحد_اجرای_احکام #الحاق #ماه #صورت #املاک #نظریه‌مشورتی #ایداع #تأیید #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای عدم تملک ملک توسط دستگاه اجرایی پس از انقضای مهلت قانونی توقف حکم چیست؟

پاسخ: پس از انقضای مهلت شش ماهه و عدم تملك قانوني، دستور توقف اجراي حكم منتفي شده و مانعي براي اجراي خلع يد يا قلع و قمع وجود نخواهد داشت.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ملکی است که دستگاه اجرایی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی یا نظامی به آن نیاز دارد و درباره‌اش حکم خلع ید یا قلع‌وقمع صادر شده است. اگر دستگاه در مهلت شش‌ماهه ملک را تملک قانونی نکند و قیمت آن را نپردازد یا تودیع نکند، توقف اجرا از بین می‌رود و حکم می‌تواند اجرا شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. دستگاه اجرایی و مالک ملک از اشخاصی هستند که حکم به آنان مربوط می‌شود.

چگونه: اداره کل حقوقی، شرایط توقف اجرای حکم و مهلت شش‌ماهه برای پرداخت یا تودیع قیمت و تملک قانونی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و مالکان روشن می‌کند که توقف اجرای حکم موقت است و تملک باید با پرداخت قیمت و در مهلت مقرر انجام شود.

قوانینِ مرتبط: تبصره الحاقی سال ۱۳۸۸ به ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.

مفاهیمِ حقوقی: تملک، قیمت روز ملک، پرداخت قیمت، تودیع قیمت، دستور موقت، خلع ید، قلع‌وقمع، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دستگاه اجرایی برای توقف اجرای حکم خلع ید یا قلع‌وقمع چه تکلیفی دارد؟

باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، پرداخت یا تودیع قیمت روز ملک را انجام دهد و طبق قانون برای تملک اقدام کند.

اگر دستگاه در مهلت شش‌ماهه ملک را قانوناً تملک نکند، چه می‌شود؟

دستور توقف اجرای حکم منتفی می‌شود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع‌وقمع وجود ندارد.

آیا تملک ملک بدون پرداخت قیمت آن ممکن است؟

خیر؛ لازمه تملک، پرداخت قیمت ملک به مالک است.

کلیدواژه‌ها: خلع يد، قلع و قمع، دستگاه اجرایی، تملک اراضي، دستور موقت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مفاد تبصره الحاقي سال 1388 به ماده 1 قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراء برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت ناظر به موردي است كه دستگاه اجرائي كه محكوم عليه واقع شده است، توقف حكم خلع يد و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نمايد تا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور دستور موقت ( توقف اجراي حكم ) نسبت به پرداخت يا ايداع قيمت روز املاك ياد شده اقدام بنمايد. در اين صورت دستگاه اجرائي موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملك ملك، طبق مقررات قانوني ياد شده اقدام نمايد و در صورت انقضاء اين مدت و عدم تملك قانوني ملك، دستور توقف اجراي حكم منتفي مي شود و مانعي براي اجراي حكم خلع يد يا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت . بديهي است لازمه تملك برابر قانون صدرالذكر ، پرداخت قيمت ملك به مالك مي باشد كه ذيل تبصره الحاقي نيز به اين امر تصريح دارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/77 مورخ 1398/02/16 موضوع استعلام درباره درخواست صدور دستور توقف اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در ملکی است که به یکی از ادارات دولتی تعلق دارد. این حکم، طبق دادنامه‌ای که در دادگاه تجدید نظر تایید شده، به محکومیت این اداره در مساحتی معادل 154/55 متر مربع منجر شده است. اداره م. ع. ب. استناد به تبصره الحاقی به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب 1388/02/02، درخواست کرده است که اجرای حکم متوقف شده و کارشناس برای برآورد قیمت ملک تعیین شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره مذکور به دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد تا درخواست توقف حکم خلع ید را ارائه دهد و باید ظرف 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به پرداخت یا واریز قیمت روز ملک اقدام کند. اگر در این مدت، ملک به صورت قانونی تملک نشود، دستور توقف اجرای حکم لغو شده و اجرای حکم بدون مانع خواهد بود. تملک ملک نیازمند پرداخت قیمت آن به مالک است. تاریخ نظریه: 1398/02/16 شماره نظریه: 7/98/77 شماره پرونده: 98-168-77 ح به موجب دادنامه ای از این شعبه حکم بر محکومیت احدی از ادارات دولتی مبنی بر خلع ید به میزان 154/55 متر مربع و رفع تصرفات و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده در ملک موضوع پرونده صادر و رای بدوی در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر تائید می‌گردد با درخواست محکوم له اجرائیه نسبت به دادنامه بدوی صادر و بدلیل امتناع م. ع. از اجرای حکم مراتب به واحد اجرای احکام مدنی حکم جهت اجرای حکم اعلام می‌گردد پس از ثبت پرونده در اجراء اداره م. ع. طی لایحه ای به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1388/2/2 مجلس درخواست صدور دستور توقیف اجرای حکم و تعیین کارشناس جهت برآورد قیمت ملک نموده است با عنایت به اصرار محکوم له جهت اجرای حکم دستور فرمائید راجع به تکلیف دادگاه به ادامه عملیات اجرایی و متعاقبا اجرای حکم و یا دستور توقیف عملیات اجرایی و برآورد ارزش ملک توسط کارشناس و پرداخت به محکوم له را به این شعبه اعلام فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مفاد تبصره الحاقی سال 1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ناظر به موردی است که دستگاه اجرائی که م. ع. واقع شده است، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نماید تا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور دستور موقت (توقف اجرای حکم) نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت روز املاک یاد شده اقدام بنماید. در این صورت دستگاه اجرائی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یاد شده اقدام نماید و در صورت انقضاء این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی می‌شود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت. بدیهی است لازمه تملک برابر قانون صدرالذکر، پرداخت قیمت ملک به مالک م. ب. که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد.

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین