Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/803 مورخ 1398/10/04

سبدِ من

#غبن #خیار #اداره_کل #خیار_غبن #اسقاط_حق #غبن_فاحش #تشخیص #اسقاط_خیار #تفسیر #گونه #مذاکره #حضرت_امام #خیارات #فسخ_معامله #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #متعاملین #صورت #قضاییه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اسقاط کافه خیارات در قراردادهای چاپی، مانع استناد به خیار غبن در موارد غبن فاحش و غیرمتعارف است؟

پاسخ: طبق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، اسقاط حق خیار منع قانونی ندارد، اما اگر ثابت شود غبن مورد نظر طرفین نبوده، اسقاط مطلق مانع استناد به آن نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، شرط اسقاط همه خیارات در قراردادهای چاپی و اثر آن درباره خیار غبن است. طبق پاسخ، اصلِ اسقاط خیار از نظر قانونی ممکن است و پس از اسقاط مطلق، طرفین معمولاً نمی‌توانند به آن استناد کنند؛ مگر اینکه ثابت شود غبن موردنظرشان نبوده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. استعلام‌کننده در متن مشخص نیست؛ پرسش درباره طرفین قراردادهایی است که در آن‌ها شرط اسقاط کافه خیارات آمده است.

چگونه: استعلام درباره مبانی فقهی خیار غبن، اثر اسقاط مطلق آن و نقش عرف مطرح شده است. اداره کل حقوقی درباره پرسش فقهی اظهارنظر نکرده، اما به ماده ۴۴۸ قانون مدنی و تشخیص مقام قضایی اشاره کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین قرارداد و وکلایی مفید است که درباره اثر شرط اسقاط خیار غبن در قرارداد اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۴۴۸.

مفاهیمِ حقوقی: خیار غبن، اسقاط خیار، اسقاط کافه خیارات، غبن فاحش، قرارداد چاپی، تفسیر قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اسقاط خیار غبن در قرارداد از نظر قانونی امکان‌پذیر است؟

بله؛ طبق متن، ماده ۴۴۸ قانون مدنی مانع اسقاط حق خیار نیست.

اگر خیار به‌طور مطلق اسقاط شده باشد، می‌توان بعداً به آن استناد کرد؟

خیر؛ مگر اینکه ثابت شود غبن موردنظر طرفین نبوده است.

چه مرجعی درباره تحقق این استثنا تصمیم می‌گیرد؟

تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی است.

کلیدواژه‌ها: خیار غبن، اسقاط خیارات، قرارداد چاپی، قانون مدنی، غبن فاحش

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/803 مورخ 1398/10/04 خ. م.: موضوع استعلام درباره اسقاط خیار غبن در قراردادهای چاپی و مبانی فقهی آن است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل منشا فقهی خیار غبن، وضعیت اسقاط آن در موارد غبن فاحش و نقش عرف در تفسیر غبن م. ب.. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این اداره مرجع پاسخ‌گویی به سوالات فقهی نیست و برای درک مبانی خیار غبن، پیشنهاد می‌شود به منابع فقهی مانند کتاب مکاسب شیخ انصاری مراجعه شود. همچنین، بر اساس ماده 448 قانون مدنی، اسقاط حق خیار از نظر قانونی منع ندارد و در صورت اسقاط مطلق، طرفین معامله نمی‌توانند پس از انجام معامله به این خیار استناد کنند، مگر اینکه ثابت شود غبن مورد نظر طرفین نبوده است. در نهایت، تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی است. تاریخ نظریه: 1398/10/04 شماره نظریه: 7/98/803 شماره پرونده: ح 308-67-89 استعلام: ب. ت. ب. اینکه معمولا در قراردادهای چاپی اسقاط کافه خیارات شرط می‌شود از جمله خیار غبن به صورت مطلق و این گونه شروط به علت چاپی بودن آن مورد مذاکره واقع نمی‌شود بلکه فقط ذیل آن توسط متعاملین امضاء می‌شود اولاً: ریشه فقهی خیار غبن از کجا نشات گرفته است؟ ثانیا: ب. ت. ب. مساله پنج تحریر حضرت امام (ره) می‌توان گفت آنچه اسقاط شده است مطلق غبن است و مقید به مرتبه خاصی نیست و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد اسقاط حق غبن نافی استفاده از حق غبن نیست ثالثا:ً نقش عرف در تعیین و تبیین غبن علی‌رغم اسقاط مطلق می‌تواند چگونه باشد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، اداره کل حقوقی مرجع پاسخ گویی به سوالات فقهی نیست؛ با این وجود برای آگاهی از مبانی خیار غبن می توانید (به عنوان نمونه) به کتاب مکاسب شیخ انصاری و شروح آن مراجعه فرمایید. ثانیا، اظهارنظر راجع به آراء و دیدگاه های فقها و مجتهدین از عهده این اداره کل خارج است. ثالثا، در فرض سوال که متعاملین ولو در قراردادهای چاپی کافه خیارات از جمله خیار غبن را به نحو مطلق اسقاط کرده اند، با عنایت به ماده 448 قانون مدنی، اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است؛ لذا متعاملین پس از انجام معامله نمی توانند با استفاده از این خیار تقاضای فسخ معامله را بنمایند و ادعای درج شرط در قالب فرم چاپی و عدم مطالعه آن موثر در مقام نیست؛ مگر آن که طرف مدعی ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود متعاملین نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است./ت

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین