نظر مشورتی 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر انفساخ بعدی در تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-454-a_0815110236101">ماده 454 قانون مدني</a> مبني بر اين كه «هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود ...» و ماده 455 همان قانون كه اشعار مي دارد «اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و ديگر مواد قانون مدني مانند مواد 287، 363 و 364 اين قانون، به نظر مي رسد تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده، در موضوع تمليك نافذ بوده و انفساخ بعدي به آن صدمه نمي زند؛ مگر اين كه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد. البته بيع شرط موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-460-a_0815110236107">ماده 460 قانون مدني</a> ب. ت. ب. وضع خاص آن، استثناء بر اين قاعده تلقي مي شود؛ زيرا دو طرف تراضي مي كنند كه خريدار مبيع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد يا به عبارت ديگر، بيع شرط در زمره مواردي است كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت به طور ضمني بر مشتري شرط شده است. بنابراين در فرض پرسش كه خريدار، مورد معامله را به ديگري منتقل نموده است و معامله اول منفسخ مي شود، از آن جايي كه اين امر موجب فسخ معامله دوم نمي گردد، در خصوص استرداد مورد معامله بايد گفت كه اين مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حكمي) و خريدار مكلف است حسب مورد مثل يا قيمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نمايد. 2- ب. ت. ب. پاسخ سؤال 1، پاسخ به اين پرسش نيز مشخص است و طرح هم زمان دعواي بطلان معامله بين شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفي است و صرف دعواي تنفيذ شرط فاسخ و استرداد مثل يا قيمت مبيع كافي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/845 مورخ 1398/06/12 موضوع استعلام به شرایط فسخ معامله و انتقال مالکیت خودرو یا منزل از شخص «ب» به شخص «ج» مربوط می‌شود. در این خصوص، پرسش‌ها به شرح زیر است: 1- آیا شخص «الف» باید شخص «ج» را نیز در دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع طرف دعوی قرار دهد و آیا دادگاه می‌تواند بدون حضور «ج» حکم به استرداد مبیع دهد؟ 2- آیا خواهان باید دعوی بطلان معامله بین «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال را نیز مطرح کند یا فقط دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. مواد 454 و 455 قانون مدنی، تصرفات شخصی که به موجب عقد مالک شده، معتبر است و انفساخ معامله اول باعث فسخ معامله دوم نمی‌شود. بنابراین، در خصوص استرداد مبیع، خریدار موظف به استرداد مثل یا قیمت آن به فروشنده است. همچنین، طرح دعوی بطلان معامله بین «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال لازم نیست و فقط دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است. تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/845 شماره پرونده: 98-76-845 ح احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: شخص «الف» خودرو یا منزلی را به شخص «ب» فروخته است در متن مبایعه نامه شرط فاسخ مبنی بر اینکه چنانچه چک یا چک‌هایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است به لحاظ اینکه خریدار ممنوع از فروش مال خریداری تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد نشده بود مبیع را به شخص «ج» فروخته است و خودرو یا منزلی به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است. 1- چنانچه خواهان شخص«الف» دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعه نامه و استرداد مبیع را به طرفیت «ب» طرح کند آیا می‌باید شخص «ج» را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه «ج» هست یا خیر یا اینکه دادگاه می‌تواند با احراز وقوع مشروط به حکم به استرداد مبیع دهد؟ 2- آیا علاوه بر خواسته های مذکور خواهان می‌باید دعوی بطلان معامله ما بین شخص ب و ج و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح می‌کرد یا صرفا دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- ب. ت. ب. پاسخ سوال 1، پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح هم‌زمان دعوای بطلان معامله بین شخص «ب» و «ج» و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است. شخص »الف« خودرو یا منزلی را به شخص »ب« فروخته و در متن مبایعهنامه شرط شده است چنانچه چک یا چکهایی که به عنوان تتمه ثمن از سوی خریدار به فروشنده داده شده منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد معامله منفسخ است. خریدار که از فروش مبیع تا زمانی که تتمه ثمن پرداخت گردد ممنوع نشده بود، مبیع را به شخص »ج« فروخته است و خودرو یا منزل به نام شخص اخیر تنظیم سند گردیده است. -1 چنانچه شخص»الف« دعوی تنفیذ شرط فاسخ موجود در مبایعهنامه و استرداد مبیع را به طرفیت »ب« طرح کند، آیا میباید شخص »ج« را نیز طرف دعوی قرار دهد و دعوی متوجه »ج« هست یا این که دادگاه میتواند با احراز وقوع مشروط؛ به حکم به استرداد مبیع دهد؟ -2 آیا خواهان علاوه بر خواستههای مذکور، باید دعوی بطلان معامله میان »ب« و »ج« و ابطال سند انتقال داده شده را هم توامان طرح کند، یا این که طرح دعوی تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مبیع کافی است؟ بازگشت به استعلام شماره 980037 مورخ 1398/05/13 به شماره ثبت وارده 845 مورخ ، 1398/05/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-454-a_0815110236101">ماده 454 قانون مدنی</a> مبنی بر اینکه »هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود «... و ماده 455 همان قانون که اشعار میدارد »اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد «... و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 363 ، 287 و 364 این قانون، به نظر میرسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-460-a_0815110236107">ماده 460 قانون مدنی</a> ب. ت. ب. وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی میکنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول منفسخ میشود، از آنجاییکه این امر موجب فسخ معامله دوم نمیگردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است )تلف حکمی( و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد نماید. -2 ب. ت. ب. پاسخ سؤال ، 1 پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و طرح همزمان دعوای بطلان معامله بین شخص »ب« و »ج« و ابطال سند انتقال منتفی است و صرف دعوای تنفیذ شرط فاسخ و استرداد مثل یا قیمت مبیع کافی است. دکتر … حیدری پور