Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/848 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #شهرداری #اراضی #تفکیک #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #ملک #مالک #دیوان_عدالت_اداری #اجرای_احکام_مدنی #رفع_ابهام #رای_صادره #صادرکننده #حق‌السهم #حقوق #موقوفه #عقب‌نشینی #پیش‌بینی #بودجه #سند_رسمی #ماده_۱۴۷ #قانون_ثبت #سند #ثبت_اسناد_و_املاک #سند_مالکیت #کارشناس_رسمی_دادگستری #اسناد_مالکیت #دهیاری #قطعه_زمین #شماره_ثبت #قوانین #قضاییه #تعرفه #مدیر #دفتر #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #استانداری #تسری #املاک #نظریه #ارشاد #زمان #عوارض_محلی #طرح‌جامع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رفع ابهام و اجمال از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کجاست؟

پاسخ: رفع ابهام و اجمال از رأی صادره بر عهده خود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

به زبانِ ساده

اگر رأیی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود و در فهم آن ابهامی وجود داشته باشد، فقط خودِ همان هیأت می‌تواند آن را تفسیر یا رفع ابهام کند و هیچ مرجع دیگری حق این کار را ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ مراجع قضایی یا اداری (پرسش‌کننده).

چگونه: با استناد به اصول آیین دادرسی که مرجع صادرکننده رأی را تنها مرجع صالح برای تفسیر آن می‌داند.

چرا مهم است: این نظر به وکلا و قضات کمک می‌کند تا در صورت ابهام در آرای دیوان، به جای سردرگمی، مستقیماً به مرجع صالح مراجعه کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ماده ۱۵، تبصره ماده ۹۷، ماده ۱۱۷)، قانون اجرای احکام مدنی (ماده ۲۷).

مفاهیمِ حقوقی: رفع ابهام، رأی وحدت رویه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت ذاتی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع رفع ابهام از رأی صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کجاست؟

همان مرجع صادرکننده رأی (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری).

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی، رفع ابهام، رأی وحدت رویه، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

1 الي 7- با اتخاذ ملاك از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، رفع ابهام و اجمال از رأي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با مرجع مزبور (صادركننده رأي) است. نظریه مشورتی شماره 7/98/848 مورخ 1398/08/08 استعلامی از سوی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در خصوص ابهامات موجود در رای شماره 1447- 24/7/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. سوالات مطرح شده شامل موارد زیر است: آیا بندهای رای شامل اراضی کمتر از 500 متر مربع می‌شود؟ آیا رای به خرده مالکین نیز تسری پیدا می‌کند؟ اعتبار اسناد مالکیت چگونه است؟ حق السهم شهرداری چگونه تعیین می‌شود؟ در صورت عدم پیش‌بینی حقوق قانونی شهرداری در تعرفه عوارض، چه تکلیفی وجود دارد؟ وضعیت املاک موقوفه و بنیاد علوی چگونه است؟ و نحوه محاسبه عقب‌نشینی ملک چگونه است؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر اساس ماده 15، تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رفع ابهام و اجمال از رای صادره را به مرجع صادرکننده رای واگذار می‌کند. تاریخ نظریه: 1398/08/08 شماره نظریه: 7/98/848 شماره پرونده: 98-66-848 ع با عنایت به نامه شماره 11355/42/86- 10/2/98 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در راستای نامه 4965- 8/2/98 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص چگونگی اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1447- 24/7/97 از آن جائی که بند 2 رای مذکور دارای ابهاماتی بوده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به رفع ابهامات به شرح ذیل این شهرداری را ارشاد فرمائید. 1- با عنایت به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از 500 متر مربع تفکیک گردیده شمولیت داشته یا خیر؟ 2- مقصود و منظور از واژه کسانی که در رای مذکور یعنی صرفا مالکین املاکی که در بدو امر عملیات تفکیک را از یک قطعه زمین بزرگ به طور غیر مجاز تفکیک می نمایند بوده یا این امر به خرده مالکین آخرین مالک قطعه تفکیکی شده هم تسری دارد؟ 3- مقصود و منظور از صرفا برای اراضی دارای سند رسمی شش دانگ در زمان تفکیک بوده یا اراضی با اسناد عادی که بعدها خرده مالکین در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و اخیرا بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت اخذ می‌نماید بوده یا خیر؟ 4- حق السهم شهرداری برای سرانه خدماتی صرفا از طریق ملک یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری بوده یا از طریق تعرفه عوارض محلی ملاک و مبنا می‌باشد؟ 5- چنانچه قائل به اخذ قدر السهم شهرداری از طریق تعرفه عوارض باشیم از آنجایی که موضوع در دفترچه تعرفه عوارض سال 98 پیش بینی نگردیده تکلیف برای وصول حقوق قانونی شهرداری به چه کیفیتی می‌باشد؟ 6- تکلیف املاک موقوفه و بنیاد علوی در این راستا به چه کیفیتی خواهد بود؟ 7- چنانچه بخشی از ملک نیاز به عقب نشینی داشته باشد میزان عقب نشینی ب. ت. ب. طرح جامع و تفصیلی جز سرانه معابر تلقی می‌گردد و شهرداری نباید غرامتی برای مالک آن منظور نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به نامه شماره 1398/2/10 – 11355/42/86 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در راستای نامه 1398/2/8 -4965 مدیر کل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص چگونگی اعمال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1447 مورخ ، 1397/7/24 از آنجا که بند 2 رای مذکور دارای ابهاماتی است، دستور فرمائید نسبت به رفع ابهامات بهشرح ذیل این شهرداری را ارشاد فرمائید. -1 آیا به تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 برای اراضی که کمتر از پانصد متر مربع تفکیک گردیده شمولیت دارد؟ -2 آیا منظور از واژه »کسانی که« در رای مذکور، صرفـاً مالـکین املاکـی است که یک قطـعه زمیـن بـزرگ را بهطور غیر مجاز تفکیک مینمایند یا این امر به خرده مالکین )آخرین مالک قطعه تفکیکی شده( هم تسری دارد؟ -3 منظور از صرفا برای اراضی دارای سند رسمی شش دانگ در زمان تفکیک بوده یا اراضی با اسناد عادی که بعدها خرده مالکین در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت و اخیرا بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکیت اخذ مینماید را شامل میشود؟ -4 حق السهم شهرداری برای سرانه خدماتی صرفا از طریق ملک یا اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری است یا از طریق تعرفه عوارض محلی ملاک و مبنا میباشد؟ -5 چنانچه قائل به اخذ قدر السهم شهرداری از طریق تعرفه عوارض باشیم، از آنجا که موضوع در دفترچه تعرفه عوارض سال 1398 پیشبینی نگردیده، تکلیف برای وصول حقوق قانونی شهرداری به چه کیفیت میباشد؟ -6 تکلیف املاک موقوفه و بنیاد علوی در این راستا چیست؟ -7 چنانچه بخشی از ملک نیاز به عقبنشینی داشته باشد، آیا میزان عقبنشینی ب. ت. ب. طرح جامع و تفصیلی جز سرانه معابر تلقی میشود و شهرداری نباید غرامتی برای مالک آن منظور نماید؟ بازگشت به استعلام شماره 13730 مورخ 1398/05/14 به شماره ثبت وارده 848 مورخ ، 1398/05/23 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بینالملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1 الی -7 با اتخاذ ملاک از ماده 15 و تبصره ماده 97 و ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 رفع ابهام و اجمال از رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مرجع مزبور )صادرکننده رأی( است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین