Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/862 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست هزینه ها و خسارات دادرسی موضوع مواد 561 ، 562 ، 563 و 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طرح سوال

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #خسارات_دادرسی #اداره_کل #دادرسی #شاکی #هزینه_دادرسی #رسیدگی #دادخواست #ناظر #مطالبه #هزینه_های_دادرسی #جرم #خسارت #اعسار #رونوشت #مدعی_خصوصی #دادخواست_ضرر_و_زیان #امور_حقوقی #اثبات #ملائت #معافیت_از_هزینه_دادرسی #زیان #دادگاه_کیفری #شکایت_کیفری #مطالبات #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرر_و_زیان #آیین_دادرسی #هزینه #قضاییه #تشریفات #تمکن #صورت #حیله #نظریه‌مشورتی #برده #زمان #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مطالبه هزینه‌های دادرسی توسط شاکی در دعوای کیفری نیازمند تقدیم دادخواست است؟

پاسخ: خیر، طبق مواد ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه هزینه‌های دادرسی توسط شاکی خصوصی نیازمند تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مطالبه هزینه‌ها و خسارت‌های دادرسی در دعوای کیفری، هزینه تهیه تصویر اسناد و معافیت از هزینه دادرسی است. نظر مشورتی پاسخ می‌دهد که مطالبه هزینه‌های دادرسی از سوی شاکی خصوصی به دادخواست نیاز ندارد و توضیح می‌دهد منظور از تهیه اسناد در ماده ۵۶۱، تهیه رونوشت یا تصویر آن‌هاست؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن با حروف اختصاری معرفی شده و طرفین پرونده‌ای ذکر نشده‌اند.

چگونه: استعلام‌کننده سه پرسش درباره هزینه‌ها و معافیت از هزینه در پرونده کیفری مطرح کرده و اداره کل حقوقی به آن‌ها پاسخ داده است؛ متن پاسخ موجود ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان خصوصی و وکلای آنان در مطالبه هزینه‌های دادرسی و تشخیص نیاز یا عدم نیاز به دادخواست مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۵۹، ۵۶۱، ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: شاکی خصوصی، هزینه‌های دادرسی، خسارت دادرسی، دادخواست، رونوشت اسناد، تصویر اسناد، معافیت موقت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مطالبه هزینه‌های دادرسی از سوی شاکی خصوصی در دعوای کیفری به تقدیم دادخواست نیاز دارد؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، تشریفات آیین دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست لازم نیست.

ماده ۵۶۱ درباره هزینه تهیه اسناد به چه چیزی اشاره دارد؟

ضمیر «آن‌ها» به رونوشت یا تصویر اسناد برمی‌گردد.

آیا دادگاه می‌تواند درباره هزینه‌های تهیه رونوشت یا تصویر اسناد بر پایه ماده ۵۶۳ حکم بدهد؟

پاسخ این بخش در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، شاکی خصوصی، آیین دادرسی کیفری، دادخواست، ضرر و زیان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در دعوي كيفري اگرشاكي درخواست هزينه ها و خسارات دادرسي نمود آيا بر اساس ماده 563 قانون آيين دادرسي كيفري نياز به دادخواست دارد يا به صرف درخواست دادگاه كيفري مكلف به صدور حكم است؟ 2-آيا مفاد ماده 561 در مورد قيد هزينه تهيه اسناد شامل هزينه فتوكپي از اوراق ضميمه پرونده كه موضوعي متفاوت از هزينه دادرسي مي باشد يا ناظر به امر ديگري است چنانچه شخصي درخواست اين نوع هزينه ها و خسارت بكند آيا دادگاه مجاز به صدور حكم براساس ماده 563 قانون آيين دادرسي كيفري هست؟ 3-آيا قيد معافيت موقت در قسمت اخير ماده 559 قانون آيين دادرسي كيفري براي هزينه هاي دادرسي براي مدعي خصوص ناظر به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم است يا اصل شكايت نامه كيفري براي اين معافيت نياز به تشريفات اعسار از هزينه دادرسي مشابه امور حقوقي است يا خير؟ ب. ت. ب. عدم ذكر قيد موقت براي معافيت از هزينه شكايت شاكي درصدر ماده آيا بين معافيت دايم و موقت تفاوت حقوقي وجود دارد و آيا در صورت اثبات ملائت شاكي و حيله و دروغ وي در اعلام ناتواني هزينه شكايت نامه معاف شده قابل وصول نيست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 مطالبه هزينه هاي دادرسي از سوي شاكي خصوصي، نياز به رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي در امور مدني و از جمله تقديم دادخواست ندارد. 2- ضمير آن ها در عبارت « تهيه آن ها» مذكور در ماده 561 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به رونوشت يا تصوير اسناد بر مي گردد و نه خود اسناد بنابراين پرسش مطرح شده كه با تلقي عبارت مذكور مبني بر «هزينه تهيه اسناد» مطرح شده است منتفي به نظر مي رسد. 3- الف، معافيت از هزينه دادرسي راجع به اصل شكايت كيفري تابع حكم مقرر براي شكايت شاكي است و معافيت موقت ناظر به هزينه مربوط به مطالبه ضررو زيان ناشي از جرم. ب، مفروض آن است كه جز در موارد مصرح قانوني رسيدگي مرجع كيفري تابع تشريفات نيست و رعايت تشريفات مغاير با اصل سرعت در رسيدگي است، از سوي ديگر چون رسيدگي به ادعاي عدم تمكن مالي براي پرداخت هزينه دادرسي فرض سؤال مستلزم تقديم دادخواست مي باشد نيز خارج مي باشد. ج، قانون گذار در ماده 559 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مقام بيان بوده است و قيد معافيت موقت معافيت موقت از پرداخت هزينه دادرسي مطالبه ضرروزيان را براي مدعي خصوصي آورده است؛ ليكن در خصوص شاكي كه توانايي پرداخت هزينه شكايت را ندارد, عبارت «معاف مي شود» را به كار برده است كه ب. ت. ب. اطلاق آن، معافيت دائم محسوب مي شود. د، مفروض آن است كه رسيدگي و ارزيابي استحقاق يا عدم استحقاق براي بهره مندي از معافيت مقرر در ماده 559 فوق الاشعار مختص برهه زماني مشخص و بر عهده مرجعي است كه شاكي تقاضاي رسيدگي نسبت به آن را از اين مرجع درخواست كرده است بنابراين موجبي قانوني براي ارزيابي مجدد توانايي شاكي براي پراخت هزينه دادرسي در زمان تقديم شكايت متعاقب اتخاذ تصميم مبني بر معافيت وي از پرداخت اين هزينه وجود ندارد و پرسش مطرح شده منتفي به نظر مي رسد. نظریه مشورتی شماره 7/98/862 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات مربوط به هزینه‌های دادرسی در دعاوی کیفری اعلام می‌کند: 1- طبق مواد 563 و 564 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی برای درخواست هزینه‌های دادرسی نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه موظف به صدور حکم است. 2- ماده 561 به هزینه تهیه رونوشت یا تصویر اسناد اشاره دارد و شامل هزینه فتوکپی مدارک پیوست پرونده نمی‌شود. 3- معافیت موقت از هزینه دادرسی مربوط به مطالبات ضرر و زیان ناشی از جرم است و معافیت دائمی برای شاکیانی که توانایی پرداخت هزینه شکایت را ندارند، در نظر گرفته شده است. همچنین، ارزیابی مجدد توانایی شاکی برای پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور معافیت، قانونی نیست و پرسش‌های مرتبط با این موضوع منتفی است. تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/862 شماره پرونده: ک268-861-89 2- آیا مفاد ماده 561 در مورد قید هزینه تهیه اسناد شامل هزینه فتوکپی از اوراق ضمیمه پرونده که موضوعی متفاوت از هزینه دادرسی م. ب. یا ناظر به امر دیگری است چنانچه شخصی درخواست این نوع هزینه ها و خسارت بکند آیا دادگاه مجاز به صدور حکم براساس ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری هست؟ ب، مفروض آن است که جز در موارد مصرح قانونی رسیدگی مرجع کیفری تابع تشریفات نیست و رعایت تشریفات مغایر با اصل سرعت در رسیدگی است، از سوی دیگر چون رسیدگی به ادعای عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی فرض سوال مستلزم تقدیم دادخواست م. ب. نیز خارج م. ب.. شماره پرونده: 98-168-862ک -1 در دعوی کیفری، آیا درخواست مبنی بر هزینهها و خسارات دادرسی باید وفق ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری با دادخواست اقامه شود؟ -2 آیا مفاد ماده 561 در مورد هزینه تهیه اسناد شامل هزینه فتوکپی از اوراق ضمیمه پرونده است که موضوعی متفاوت از هزینه دادرسی است؛ یا ناظر به امر دیگری است؟ چنانچه شخصی درخواست این نوع هزینهها و خسارت را کند، آیا دادگاه مجاز به صدور حکم بر اساس ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ -3 آیا قید »معافیت موقت« برای مدعی خصوصی در قسمت اخیر ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری برای هزینههای دادرسی، ناظر به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم است یا اصل شکایت؟ آیا این معافیت نیازمند تشریفات اعسار از هزینه دادرسی مشابه امور حقوقی است؟ ب. ت. ب. عدم ذکر قید »موقت« برای معافیت از هزینه شکایت شاکی در صدر ماده، آیا بین معافیت دایم و موقت تفاوت حقوقی وجود دارد و آیا در صورت اثبات ملائت شاکی و حیله و دروغ وی در اعلام ناتوانی، هزینه شکایت که از آن معاف شده قابل وصول است؟ -1 مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطالبه هزینههای دادرسی از سوی شاکی خصوصی، نیاز به رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی و از جمله تقدیم دادخواست ندارد. -2 ضمیر آنها در عبارت »تهیه آنها« مذکور در ماده 561 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رونوشت یا تصویر اسناد بر میگردد و نه خود اسناد؛ بنابراین پاسخ به پرسش مطرح شده که با تلقی عبارت مذکور مبنی بر »هزینه تهیه اسناد« مطرح شده است منتفی به نظر میرسد. -3 الف- معافیت از هزینه دادرسی راجع به اصل شکایت تابع حکم مقرر برای شکایت شاکی است و معافیت موقت ناظر به هزینه مربوط به مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم. ب- مفروض آن است که جز در موارد مصرح قانونی، رسیدگی مرجع کیفری تابع تشریفات نیست و رعایت تشریفات مغایر با اصل سرعت در رسیدگی است؛ از سوی دیگر چون رسیدگی به ادعای عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی فرض سؤال مستلزم تقدیم دادخواست نیست، لذا از شمول احکام مقرر برای رسیدگی به اعسار در دادگاه حقوقی که انجام آن مستلزم تقدیم دادخواست م. ب. نیز خارج است. ج- قانونگذار در ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام بیان بوده است و قید معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان را برای مدعی خصوصی آورده است؛ لیکن در خصوص شاکی که توانایی پرداخت هزینه شکایت را ندارد، عبارت »معاف میشود« را به کار برده است که ب. ت. ب. اطلاق آن، معافیت دائم محسوب میشود. د- مفروض آن است که رسیدگی و ارزیابی استحقاق یا عدم استحقاق برای بهرهمندی از معافیت مقرر در ماده 559 فوقالاشعار، مختص برهه زمانی مشخص و بر عهده مرجعی است که شاکی تقاضای رسیدگی نسبت به آن را از این مرجع درخواست کرده است؛ بنابراین موجبی قانونی برای ارزیابی مجدد توانایی شاکی برای پرداخت هزینه دادرسی در زمان تقدیم شکایت متعاقب اتخاذ تصمیم مبنی بر معافیت وی از پرداخت این هزینه وجود ندارد و پرسش مطرح شده منتفی به نظر میرسد. دکتر …

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین