Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/898 مورخ 1398/10/17

سبدِ من

#رسیدگی #دادخواست #اعاده_دادرسی #شهرداری #دیوان_عدالت_اداری #آرای_قطعی #قانون_اساسی #جمهوری #صلاحیت #رفع_نقص #رد_دادخواست #عدالت #اداره_کل #اعتراض #محاکم_دادگستری #اشخاص_حقوقی #حقوق_عمومی #اخطار #تأسیس #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #حقوق_خصوصی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #تصمیم_اداری #حاکمیتی #نظریه‌مشورتی #نظریه #مدیر #دفتر #قضاییه #دفتر_دادگاه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری توسط ادارات دولتی در دادگستری قابل اعتراض است و مرجع صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی کیست؟

پاسخ: آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دادگستری قابل اعتراض است و در صورت عدم رفع نقص دادخواست اعاده دادرسی، مدیر دفتر دادگاه قرار رد صادر می‌کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره مرجع اعتراض سازمان‌ها و ادارات دولتی به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و نیز رسیدگی به دادخواست ناقص اعاده دادرسی است. نظر اعلام‌شده این است که اعتراض در دادگستری مطرح می‌شود و در صورت رفع‌نشدن نقص دادخواست، مدیر دفتر قرار رد صادر می‌کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش نخست درباره سازمان‌ها و ادارات دولتی است.

چگونه: دو پرسش درباره مرجع اعتراض به آرای کمیسیون و مرجع صدور قرار رد دادخواست ناقص مطرح شد؛ اداره کل حقوقی دادگستری را مرجع اعتراض و مدیر دفتر را صادرکننده قرار رد در صورت برطرف‌نشدن نقص دانست.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های دولتی و متقاضیان اعاده دادرسی، مرجع پیگیری و مسئول اقدام در صورت رفع‌ننشدن نقص را مشخص می‌کند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مقررات مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری؛ مقررات اعاده دادرسی و رفع نقص دادخواست (شماره ماده در متن ذکر نشده است)

مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، رأی قطعی، اعتراض، محاکم دادگستری، دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی، رفع نقص، قرار رد دادخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌توانند به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعتراض کنند؟

بله؛ طبق نظریه، این اعتراض در محاکم دادگستری قابل طرح است.

اگر نقص دادخواست اعاده دادرسی برطرف نشود، چه کسی قرار رد دادخواست را صادر می‌کند؟

مدیر دفتر دادگاه.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری، دیوان عدالت اداری، دادگستری، اعاده دادرسی، رفع نقص

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/898 مورخ 1398/10/17 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با آرای کمیسیون ماده صد شهرداری و روند رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری توسط سازمان‌ها و ادارات دولتی قابل اعتراض در محاکم دادگستری است. زیرا بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم در خصوص اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات، دادگستری است. همچنین، شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست. در خصوص پرسش دوم، اگر دادخواست اعاده دادرسی ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه موظف به صدور اخطار رفع نقص است و اگر نقص برطرف نشود، مدیر دفتر قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1398/10/17 شماره نظریه: 7/98/898 شماره پرونده: ح 898-721-89 استعلام: 1- آیا آرای قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری از ناحیه سازمان‌ها و ادارات دولتی قابل اعتراض در محاکم دادگستری م. ب. یا خیر؟ 2- در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی نسبت به رفع نقص دادخواست اعاده دادرسی اقدام ننماید صدور قرار رد دادخواست با دادگاه م. ب. یا با مدیر دفتر دادگاه./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه به شماره دادنامه های 38، 37 و 39 مورخ 1368/7/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل یکصدد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد؛ مشروط به آنکه در کمیسیون های یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها. 2- در خصوص مورد استعلام چنان چه دادخواست اعاده دادرسی ناقص باشد مانند دادخواست های ابتدایی، توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم تکمیل پرونده، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر می‌شود./ت

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین