Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/937 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص محرومیت اشخاص از بهره مندی از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شناسنامه #خدمت_وظیفه_عمومی #حقوق #کفالت #حقوق_مدنی #قانون_اساسی #جمهوری #قوانین #شماره_ملی #مجوز_قانونی #ارائه_خدمات #جواز #واحد_اجرای_احکام #اجرای_مجازات #مجازات #اداره_ثبت_احوال #معافیت_کفالت #مکفول #محکوم‌علیه #اجازه #گزارش #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_کیفری #بهره‌مندی #قضاییه #وظیفه #نظریه‌مشورتی #قضایی #نظریه #پیوست #محاکم #تسری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا غیرفعال کردن شماره ملی متهم برای دسترسی به وی قانونی است؟

پاسخ: خیر، در قوانین فعلی مجوزی برای غیرفعال کردن شماره ملی جهت دسترسی به متهم وجود ندارد.

به زبانِ ساده

بهره‌مندی از خدماتی که به کارت ملی و شناسنامه وابسته‌اند، از حقوق مدنی اشخاص است و محروم‌کردن فرد از آن‌ها به مجوز قانونی نیاز دارد. متن می‌گوید ممنوع‌الخدمات کردن مادرِ متقاضی کفالت، به‌خودی‌خود حق قانونی متقاضی را از بین نمی‌برد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است و فرض سؤال درباره مادرِ متقاضی کفالت است.

چگونه: پرسش درباره غیرفعال‌کردن شماره ملی و اثر دستور ممنوع‌الخدمات کردن مادرِ متقاضی کفالت مطرح شد. اداره کل حقوقی با تکیه بر اصل ۲۲ قانون اساسی و نبود مجوز قانونی، محرومیت از خدمات را فاقد مبنای قانونی دانست.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و مراجع اجرایی روشن می‌کند که محرومیت از خدمات هویتی یا حقوق قانونی، بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مدنی، اسناد هویتی، محرومیت از خدمات، شماره ملی، اجرای مجازات، کفالت، مجوز قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان شماره ملی متهم یا محکوم‌علیه را برای دسترسی به او غیرفعال کرد؟

در قوانین فعلی چنین مجوزی وجود ندارد.

آیا ممنوع‌الخدمات کردن مادرِ متقاضی کفالت، متقاضی را از حقوق مربوط به کفالت محروم می‌کند؟

خیر؛ این دستور موجب محرومیت او از حقوق موضوع بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: شماره ملی، اسناد هویتی، حقوق مدنی، قانون اساسی، ممنوع‌الخدمات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

بهره مندي اشخاص از ارايه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي، شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي متهم يا محكوم عليه به منظور دسترسي به وي وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري بر محكومعليه فاقد مجوز قانوني است؛ لذا در فرض سؤال كه دستور ممنوعالخدمات نمودن مادر شخص متقاضي كفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طريق اولي دستور ياد شده موجب محروميت متقاضي كفالت از حقوق قانوني وي موضوع بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي نميشود. نظریه مشورتی شماره 7/98/937 مورخ 1398/07/10 موضوع استعلام درباره امکان اعمال ممنوعیت خدمات به قانون خدمت وظیفه عمومی برای مشمولین و مکفولین، به ویژه در مورد معافیت کفالت مادر مطلقه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که استفاده از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی، جزو حقوق مدنی افراد به شمار می‌آید و بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس نمی‌تواند از این حقوق محروم شود، مگر در مواردی که قانون به‌صراحت اجازه داده باشد. همچنین، در قوانین فعلی هیچ متنی برای غیرفعال کردن شماره ملی متهم یا محکوم وجود ندارد و تحمیل مجازات‌های اضافی بر م. ع. بدون مجوز قانونی است. بنابراین، دستور ممنوعیت خدمات برای مادر شخص متقاضی کفالت، او را از حقوق قانونی‌اش بر اساس بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محروم نخواهد کرد. تاریخ نظریه: 1398/07/10 شماره نظریه: 7/98/937 شماره پرونده: 98-208-937 ع تصویر نامه شماره م/1/136/402/1/23 مورخ 6/5/98 رئیس محترم سازمان وظیفه ناجا و ضمائم همراه در خصوص مکفولین و مشمولین ممنوع الخدمات به پیوست ارسال می‌گردد. با عنایت به این که در موارد استفاده مشمولین خدمت وظیفه عمومی از معافیت کفالت مادر مطلقه بعضا افراد مکفول به موجب آراء محاکم قضایی ممنوع الخدمات می‌باشند خواهشمند است نظر آن مرجع محترم در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن به قانون خدمت وظیفه عمومی را جهت جمع‌بندی و ارائه گزارش خدمت معاون اول محترم قوه قضایی به این اداره کل اعلام فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بهره‌مندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا م. ع. ب. منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر م. ع. فاقد مجوز قانونی است؛ لذا در فرض سوال که دستور ممنوع الخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی شود. تصویر نامه شماره م/ 1/136/402/1/23 مورخ 6/5/98 رئیس محترم سازمان وظیفه ناجا و ضمائم همراه در خصوص مکفولین و مشمولین ممنوع الخدمات به پیوست ارسال میگردد. با عنایت به این که در موارد استفاده مشمولین خدمت وظیفه عمومی از معافیت کفالت مادر مطلقه، بعضا افراد مکفول به موجب آراء محاکم قضایی ممنوع الخدمات میباشند، خواهشمند است در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن به قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام نظر فرمائید. بازگشت به استعلام شماره 9000/2/32/1170 مورخ 1398/06/05 به شماره ثبت وارده 937 مورخ ، 1398/06/06 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: بهرهمندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی، شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا م. ع. ب. منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر م. ع. فاقد مجوز قانونی است؛ لـذا در فـرض سـؤال کـه دسـتور ممنوعالخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2 ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیشود. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین