بهره مندي اشخاص از ارايه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي،
شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي متهم يا محكوم عليه به منظور دسترسي به وي وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي
مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري بر محكومعليه فاقد مجوز قانوني است؛ لذا در فرض سؤال كه دستور ممنوعالخدمات نمودن مادر شخص متقاضي كفالت به
اداره ثبت احوال صادر شده است، به طريق اولي دستور ياد شده موجب محروميت متقاضي كفالت از حقوق قانوني وي موضوع بند 2
ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي نميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/937 مورخ 1398/07/10
موضوع استعلام درباره امکان اعمال ممنوعیت خدمات به
قانون خدمت وظیفه عمومی برای مشمولین و مکفولین، به ویژه در مورد
معافیت کفالت مادر مطلقه است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که استفاده از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی، جزو
حقوق مدنی افراد به شمار میآید و بر اساس اصل بیست و دوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس نمیتواند از این حقوق محروم شود، مگر در مواردی که قانون بهصراحت
اجازه داده باشد. همچنین، در
قوانین فعلی هیچ متنی برای غیرفعال کردن
شماره ملی متهم یا محکوم وجود ندارد و تحمیل مجازاتهای اضافی بر م. ع. بدون
مجوز قانونی است. بنابراین، دستور ممنوعیت خدمات برای مادر شخص متقاضی
کفالت، او را از حقوق قانونیاش بر اساس بند 2
ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محروم نخواهد کرد.
تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/98/937
شماره پرونده: 98-208-937 ع
تصویر نامه شماره م/1/136/402/1/23 مورخ 6/5/98 رئیس محترم سازمان
وظیفه ناجا و ضمائم همراه در خصوص مکفولین و مشمولین ممنوع الخدمات به
پیوست ارسال میگردد.
با عنایت به این که در موارد استفاده مشمولین
خدمت وظیفه عمومی از معافیت کفالت مادر مطلقه بعضا افراد
مکفول به موجب آراء
محاکم قضایی ممنوع الخدمات میباشند خواهشمند است نظر آن مرجع محترم در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن به قانون خدمت وظیفه عمومی را جهت جمعبندی و ارائه
گزارش خدمت معاون اول محترم قوه قضایی به این اداره کل اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بهرهمندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا م. ع. ب. منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه
واحد اجرای احکام کیفری نیز
اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر م. ع. فاقد مجوز قانونی است؛ لذا در فرض سوال که دستور ممنوع الخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2
ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی شود.
تصویر نامه شماره م/ 1/136/402/1/23 مورخ 6/5/98 رئیس محترم سازمان وظیفه ناجا و ضمائم همراه در خصوص مکفولین و مشمولین ممنوع الخدمات به پیوست ارسال میگردد. با عنایت به این که در موارد استفاده مشمولین خدمت وظیفه عمومی از معافیت کفالت مادر مطلقه، بعضا افراد مکفول به موجب آراء محاکم قضایی ممنوع الخدمات میباشند، خواهشمند است در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت تسری ممنوع الخدمات بودن به قانون خدمت وظیفه عمومی اعلام نظر فرمائید.
بازگشت به استعلام شماره 9000/2/32/1170 مورخ 1398/06/05 به
شماره ثبت وارده 937 مورخ ، 1398/06/06 نظریه مشورتی کمیسیون
آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: بهرهمندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی، شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیتوان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن شماره ملی متهم یا م. ع. ب. منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری بر م. ع. فاقد مجوز قانونی است؛
لـذا در فـرض سـؤال کـه دسـتور ممنوعالخدمات نمودن مادر شخص متقاضی کفالت به اداره ثبت احوال صادر شده است، به طریق اولی دستور یاد شده موجب محرومیت متقاضی کفالت از حقوق قانونی وی موضوع بند 2
ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیشود. دکتر … حیدری پور