Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/957 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تحلیل و بررسی مسئولیت‌های ورشکستگی و تأثیر آن بر خسارات تأخیر تأدیه و حقوق ضامنین و راهنین با اصلاحات و الحاقا

سبدِ من

#اداره_کل #تأدیه #ورشکستگی #تحلیل #حقوق #ورشکسته #ضامن #رای_وحدت_رویه #قانون_تجارت #وام #دیون #فک_رهن #تاجر_ورشکسته #پرداخت_خسارت #بانک #راهن #فروش #توقف_عملیات_اجرایی #تاریخ_توقف #وثیقه‌گذار #فورس_ماژور #خسارت_تأخیر_تأدیه #وثیقه #عملیات_اجرایی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مطالبات #سرمایه‌گذاری #رجوع #قضات #دستور_توقف #اجازه #تاجر #دین #مدیون #گونه #شرکت #سود #کمیته #کارشناسی #تأخیر #اموال #مدیر #اعاده‌اعتبار #زمان #نظریه #قضاییه #تجار #محله #هزینه #تسری #دانسته #ایفا #قضایی #می_کنند

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با ورشکستگی تاجر، بانک‌ها حق رجوع به ضامن و راهن را ندارند؟

پاسخ: خیر، ورشکستگی تاجر مانع رجوع بستانکاران به ضامن و راهن برای وصول مطالبات نیست و توقف عملیات اجرایی علیه آنان صحیح نیست.

به زبانِ ساده

بخش موجود از متن، درباره این نگرانی است که برخی بدهکاران با طرح دعوای ورشکستگی تلاش کنند پرداخت بدهی و خسارت تأخیر را به تأخیر بیندازند. همچنین دیدگاهی را نقد می‌کند که ورشکستگی تاجر مانع مراجعه طلبکار به ضامن و راهن باشد. متن در میانه بحث قطع شده و نتیجه نهایی نظر در دسترس نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ درباره تجار و شرکت‌های تجاریِ بدهکار، بانک‌ها و دیگر بستانکاران، ضامنان و راهنان بحث می‌کند. هویت اشخاص یا طرفین پرونده مشخص نشده است.

چگونه: متن با طرح نگرانی درباره دعاوی ورشکستگی و آثار آن بر وام‌ها و مسئولیت ضامنان و راهنان، دیدگاه‌های موجود را نقد می‌کند؛ اما ادامه استدلال و نتیجه در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این بخش برای بانک‌ها، طلبکاران، ضامنان، راهنان و دست‌اندرکاران پرونده‌های ورشکستگی مفید است، اما برای دانستن نتیجه نهایی نظر باید متن کامل در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴، مطابق ارجاع متن؛ نامطمئن درباره مواد قانونی دیگر، زیرا بخش ارائه‌شده شماره ماده‌ای ذکر نمی‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه، ضامن، راهن، بستانکار، عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

متن چه نگرانی‌ای درباره دعاوی ورشکستگی مطرح می‌کند؟

می‌گوید برخی تجار و شرکت‌ها پس از دریافت وام‌های کلان، با طرح دعوای ورشکستگی می‌کوشند از مزایای آن، از جمله حذف خسارت تأخیر تأدیه، استفاده کنند.

برخی ورشکستگان می‌کوشند تاریخ توقف را به چه زمانی نسبت دهند؟

به پیش از تاریخ دریافت وام یا دست‌کم اندکی پس از آن.

متن درباره مسئولیت ضامن و راهن چه ادعایی را نقد می‌کند؟

این دیدگاه را نقد می‌کند که با ورشکستگی تاجر، بانک‌ها و بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن ندارند.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، ضامن، راهن، بستانکار، عملیات اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

بررسي و تحليل روند افسار گسيخته افزايش دعاوي و آرا ورشكستگي اين واقعيت را نشان مي دهد كه بسياري از تجار و شركت هاي تجاري وام هاي كلان از بانك ها دريافت نموده و في غير محله هزينه و يا سرمايه گذاري كرده اند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمايي افرادي خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوي ورشكستگي و نهايتا خود را ورشكسته اعلام كرده اند تا از مزاياي ورشكستگي از جمله حذف خسارات تاخير تاديه با استناد به راي وحدت رويه شماره 155 مورخه 14/12/1347 بهره مند شوند به همين منظور همواره سعي دارند با تشبث به هر وسيله اي تاريخ توقف را به قبل از تاريخ دريافت وام و يا اقلا به چند صباحي بعد از تاريخ دريافت وام تسري بدهند تاسف بارتر آنكه با القا تبعي بودن ديون ضامنين و راهنين نسبت به ورشكسته آنها را هم مشمول رأي وحدت رويه مذكور دانسته و به نحوي عمل كرده اند كه بانك ها بعد از ساليان سال حتي نتوانند ضامن را ملزم به ايفا تعهدات خود نمايند اظهار نظرات پراكنده و نسنجيده بعضي از افراد و تبلور آن در بعضي از آرا قضايي نيز مزيد بر علت و تقويت كننده اين ديدگاه است كه اگر تاجري ورشكست شود بانك ها و به طور كلي بستانكاران حق رجوع به ضامن و راهن نيز نداشته و صرفا بايد انتظار بكشند تا بعد از مدتها اموال ورشكسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمايي دريافت كنند بعضي از قضات و همكاران شاغل در ادارات تصفيه نيز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عمليات اجرايي عليه ضامنين و راهنين را نيز صادر مي كنند و حتي دستور فك رهن اموال ضامن و راهن نيز صادر و بعضا بدون فك رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر كرده اند نتيجه چنين رويه ي به ظاهر قانوني باعث شده تعداد پرونده هاي ورشكستگي افزايش وحشتناكي داشته باشد و بحث مسئوليت ضامن و راهن نيز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنكه به نظر مي رسد اولاً تاكيد رأي وحدت رويه مرقوم بر حذف خسارات تأخير تأديه فقط نسبت به ورشكسته آن هم از تاريخ توقف است و اين معافيت شامل ضامنين و راهنين نمي شود زيرا حذف خسارات تأخير تأديه فقط به خاطر شرايط خاص ورشكسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنين شرايطي قرار ندارد ثانياً عدم تعلق خسارات تأخير تأديه به ورشكسته نيز تا زماني است كه از حالت و شرايط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زيرا زماني كه تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعي كسب كند به استناد ماده 562 قانون تجارت بايد خسارات تأخير تأديه تا 5 سال و هر سال 7% بپردازد بنابراين مي توان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشكسته به مفهوم تعليق خسارات است نه حذف كامل و ساقط شدن آن و بر اين اساس از شمول ماده 408 قانون تجارت خروج موضوعي دارد زيرا ماده 408 شامل مواردي است كه دين مديون اصلي ساقط شود تا به تبع آن ضامن نيز بري الذمه شود. با عنايت به آنچه مرقوم گرديد خواهشمند است نظر مبارك آن اداره كل پيرامون سوالات زير اعلام تا راهگشا و مانع تعابير مختلف شود. 1-ب. ت. ب. اينكه ماده 562 قانون تجارت ورشكستگان را حين طرح دعوي اعاده اعتبار واقعي مكلف به پرداخت خسارات براي 5 سال و هر سال 7% نموده است آيا تاكيد رأي وحدت رويه شماره 155-14/12/47 به عدم تعليق خسارات تأخير تأديه به ورشكسته ار تاريخ توقف به مفهوم ساقط شدن كامل خسارات است و يا به مفهوم تعليق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ 2-ب. ت. ب. اينكه مديران تصفيه و ادارات تصفيه مكلف به تصفيه ديون ورشكسته هستند آيا تكليفي به توقف عمليات اجرايي عليه ضامنين و راهنين دارند و آيا مجاز هستند يك طرفه نسبت به فك رهن از اموال ضامن نيز اقدام نمايند؟ در فرضي كه بانك بخواهد با فروش اموال رهني از ضامن خسارات تأخير تأديه نيز دريافت كند آيا مديران تصفيه و يا ادارات تصفيه به دخالت و ممانعت دارند؟ ( ياد آوري: اگر ادارات تصفيه و مديران تصفيه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرايي بانك ها و ... در اجرائيات ثبت را بگيرند وضعيتي پيش خواهد آمد كه تمام وام گيرندگان اقدام به طرح دعوي ورشكستگي خواهند نمود تا بدين وسيله هم خود و هم ضامن آنها از مزاياي ورشكستگي بهره مند شوند و بعد از آنكه ساليان سال وام دريافت كرده و حتي در بازارهاي كاذب سكه و ارز و يا ساخت و سازهاي مناطق خاصي چندين برابر سود برده اند كشور را دچار معضل خواهند نمود.) دستور فرمائيد در صورت امكان اينجانب در كميته هاي كارشناسي حضور داشته باشم./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- همان¬گونه كه از متن رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/7/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور استفاده مي¬شود، مفاد اين رأي مبني بر عدم تعلق خسارت تأخير تأديه به ورشكسته از تاريخ توقف، نافي مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نيست كه بر اساس مواد مذكور اعاده اعتبار حقي تاجر ورشكسته منوط به پرداخت خسارت تأخير تأديه برابر ماده 562 يادشده است. بنابراين رأي وحدت رويه مذكور به معناي سقوط مطلق تكليف ورشكسته نسبت به پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست. 2- مدير يا اداره تصفيه مسؤول تصفيه اموال، مطالبات و ديون تاجر ورشكسته است و نه ضامن و وثيقه¬گذار تسهيلات دريافتي وي. لذا مدير يا اداره تصفيه نمي¬توانند نسبت به توقف عمليات اجرايي عليه ضامن يا وثيقه¬گذار يا فك وثيقه اقدام نمايند. نظریه مشورتی شماره 7/98/957 مورخ 1398/09/19 موضوع استعلام، بررسی و تحلیل افزایش دعاوی ورشکستگی و تاثیر آن بر حقوق بستانکاران و ضامنین است. پرسش‌های اصلی این است که آیا رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 به معنای سقوط کامل خسارات تاخیر تادیه برای ورشکسته است یا تنها تعلیق آن تا زمان اعاده اعتبار واقعی م. ب. و آیا مدیران تصفیه مجاز به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و فک رهن اموال آنها هستند. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت است که رای وحدت رویه مذکور مخالف مواد 561 و 562 قانون تجارت نیست و به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشد. همچنین، مدیر یا اداره تصفیه که مسئول تصفیه دیون تاجر ورشکسته است، نمی‌تواند عملیات اجرایی علیه ضامنین را متوقف کند یا وثیقه را فک نماید. تاریخ نظریه: 1398/09/19 شماره نظریه: 7/98/957 شماره پرونده: ح 759-97-89 بررسی و تحلیل روند افسار گسیخته افزایش دعاوی و آرا ورشکستگی این واقعیت را نشان می‌دهد که بسیاری از تجار و شرکت‌های تجاری وام‌های کلان از بانک‌ها دریافت نموده و فی غیر محله هزینه و یا سرمایه گذاری کرده‌اند و بعد از سالها حاضر به پرداخت نبوده و با راهنمایی افرادی خاص و معلوم الحال اقدام به طرح دعاوی ورشکستگی و نهایتا خود را ورشکسته اعلام کرده‌اند تا از مزایای ورشکستگی از جمله حذف خسارات تاخیر تادیه با استناد به رای وحدت رویه شماره 155 مورخه 1347/12/14 بهره‌مند شوند به همین منظور همواره سعی دارند با تشبث به هر وسیله‌ای تاریخ توقف را به قبل از تاریخ دریافت وام و یا اقلا به چند صباحی بعد از تاریخ دریافت وام تسری بدهند تاسف بارتر آنکه با القا تبعی بودن دیون ضامنین و راهنین نسبت به ورشکسته آنها را هم مشمول رأی وحدت رویه مذکور دانسته و به نحوی عمل کرده‌اند که بانک‌ها بعد از سالیان سال حتی نتوانند ضامن را ملزم به ایفا تعهدات خود نمایند اظهار نظرات پراکنده و نسنجیده بعضی از افراد و تبلور آن در بعضی از آرا قضایی نیز مزید بر علت و تقویت کننده این دیدگاه است که اگر تاجری ورشکست شود بانک‌ها و به طور کلی بستانکاران حق رجوع به ضامن و راهن نیز نداشته و صرفا باید انتظار بکشند تا بعد از مدتها اموال ورشکسته به فروش برود و از محل آن سهم غرمایی دریافت کنند بعضی از قضات و همکاران شاغل در ادارات تصفیه نیز پا فراتر گذاشته و متاسفانه بلافاصله دستور توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین را نیز صادر می‌کنند و حتی دستور فک رهن اموال ضامن و راهن نیز صادر و بعضا بدون فک رهن اجازه فروش اموال ضامن را صادر کرده‌اند نتیجه چنین رویه‌ی به ظاهر قانونی باعث شده تعداد پرونده‌های ورشکستگی افزایش وحشتناکی داشته باشد و بحث مسئولیت ضامن و راهن نیز مفهوم خود را از دست بدهد و حال آنکه به نظر می‌رسد اولاً تاکید رأی وحدت رویه مرقوم بر حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط نسبت به ورشکسته آن هم از تاریخ توقف است و این معافیت شامل ضامنین و راهنین نمی‌شود زیرا حذف خسارات تأخیر تأدیه فقط به خاطر شرایط خاص ورشکسته (فورس ماژور) است و ضامن در چنین شرایطی قرار ندارد ثانیاً عدم تعلق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته نیز تا زمانی است که از حالت و شرایط خاص (فورس ماژور) خارج نشده باشد زیرا زمانی که تاجر بخواهد اعاده اعتبار واقعی کسب کند به استناد ماده 562 قانون تجارت باید خسارات تأخیر تأدیه تا 5 سال و هر سال 7% بپردازد بنابراین می‌توان گفت موضوع عدم تعلق خسارات به ورشکسته به مفهوم تعلیق خسارات است نه حذف کامل و ساقط شدن آن و بر این اساس از شمول ماده 408 قانون تجارت خروج موضوعی دارد زیرا ماده 408 شامل مواردی است که دین مدیون اصلی ساقط شود تا به تبع آن ضامن نیز بری الذمه شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- همان گونه که از متن رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/7/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده می‌شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده 562 یادشده است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. 2- مدیر یا اداره تصفیه مسئول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقه گذار تسهیلات دریافتی وی. لذا مدیر یا اداره تصفیه نمی توانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند. شماره پرونده: 98-79-957ح -1 ب. ت. ب. اینکه ماده 562 قانون تجارت، ورشکستگان را حین طرح دعوی اعاده اعتبار واقعی مکلف به پرداخت خسارات برای 5 سال و هر سال 7 درصد نموده است، آیا تاکید رأی وحدت رویه شماره 1347/12/14-155 به عدم تعلیق خسارات تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، به مفهوم ساقط شدن کامل خسارات است یا تعلیق خسارات تا زمان دارا شدن اعاده اعتبار؟ -2 ب. ت. ب. اینکه مدیران تصفیه و ادارات تصفیه مکلف به تصفیه دیون ورشکسته هستند، آیا تکلیفی به توقف عملیات اجرایی علیه ضامنین و راهنین دارند و آیا مجاز هستند یک طرفه نسبت به فک رهن از اموال ضامن نیز اقدام کنند؟ -3 در فرضی که بانک بخواهد با فروش اموال رهنی، از ضامن خسارت تأخیر تأدیه نیز دریافت کند، آیا مدیران تصفیه یا ادارات تصفیه حق دخالت و ممانعت دارند؟ اگر ادارات تصفیه و مدیران تصفیه دخالت نموده و جلو اقدامات اجرایی بانکها و ... در اجرائیات ثبت را بگیرند، وضعیتی پیش خواهد آمد که تمام وام گیرندگان اقدام به طرح دعوی ورشکستگی خواهند نمود تا بدین وسیله هم خود و هم ضامن آنها از مزایای ورشکستگی بهرهمند شوند. -1 همانگونه که از متن رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/7/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور استفاده میشود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برابر ماده 562 یادشده است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست. -2 مدیر یا اداره تصفیه مسؤول تصفیه اموال، مطالبات و دیون تاجر ورشکسته است و نه ضامن و وثیقهگذار تسهیلات دریافتی توسط وی؛ لذا مدیر یا اداره تصفیه نمیتوانند نسبت به توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا وثیقه¬گذار یا فک وثیقه اقدام نمایند. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین