Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/986 مورخ 1398/10/03

سبدِ من

#اداره_اجرای_ثبت #قانون_برنامه_پنج‌ساله #اداره_کل #توقیف_اموال #چک #تسهیلات_بانکی #سند_رسمی #رسیدگی #جمهوری #ناظر #مقرره #ضرورت #مدیون #عملیات_بانکی #ربا #منابع_مالی #دادگاه_صالح #اجرائیه #نظریه‌مشورتی #نظریه #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #قضاییه #قانون_برنامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مراجعه به اداره اجرای ثبت برای قراردادهای بانکی طبق قانون برنامه ششم توسعه الزامی است؟

پاسخ: مراجعه به اداره اجرای ثبت برای اسناد رسمی لازم‌الاجرا الزامی است و قراردادهای بانکی در صورتی که مشمول عنوان اسناد لازم‌الاجرا باشند، تابع این مقررات هستند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره الزامی بودن مراجعه به اجرای ثبت و شمول مقررات بر قراردادهای بانکی بود. نظریه مراجعه به اداره اجرای ثبت را طبق آیین‌نامه الزامی دانست. همچنین میان عبارت «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» در بند «ب» و عبارت گسترده‌ترِ تبصره‌های ۲ و ۳ تفکیک کرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام از سوی یک دادگاه مطرح شده و طرفین اختلاف در متن مشخص نیستند.

چگونه: دادگاه درباره الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اجرای ثبت و شمول مقررات بر قراردادهای بانکی استعلام کرد. اداره کل حقوقی با استناد به آیین‌نامه و تفاوت عبارت‌های قانونی پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها، بانک‌ها و اشخاصی که برای وصول مطالبات یا اجرای قرارداد بانکی اقدام می‌کنند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه؛ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۲؛ ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی؛ تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم؛ قانون اصلاحی صدور چک.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای ثبت، اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اسناد لازم‌الاجرا، قرارداد بانکی، توقیف اموال، مدیون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مراجعه به اداره اجرای ثبت طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم الزامی است یا اختیاری؟

طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی، مراجعه الزامی است.

آیا بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم قراردادهای بانکی را هم شامل می‌شود؟

این بند از اسناد رسمی لازم‌الاجرا سخن می‌گوید؛ تبصره‌های ۲ و ۳ نیز به همه اسناد لازم‌الاجرا، از جمله قراردادهای بانکی، اشاره دارند.

کلیدواژه‌ها: اجرای ثبت، اسناد لازم‌الاجرا، قراردادهای بانکی، قانون برنامه ششم توسعه، اسناد رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/986 مورخ 1398/10/03 خ. م.: در دادگاه استعلامی ارائه شده که در آن سوالاتی درباره الزامی یا اختیاری بودن مراجعه به اداره اجرای ثبت طبق بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم و شمول این مقررات بر قراردادهای بانکی مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این سوالات پاسخ داده است. در پاسخ به سوال اول، تصریح شده که ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون، مصوب 1398/04/22، به وضوح بر الزامی بودن مراجعه به اداره اجرای ثبت تاکید می‌کند. در پاسخ به سوال دوم، بیان شده است که بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم از اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» استفاده کرده و بنابراین، این مقررات تنها شامل اسناد رسمی است. در حالی که تبصره‌های 2 و 3 به تمامی اسناد لازم‌الاجرا، از جمله قراردادهای بانکی، اشاره دارند. همچنین، مفاد قانون اصلاحی صدور چک و ماده 2 آیین‌نامه مربوطه نیز بر این موضوع تاکید می‌کند. تاریخ نظریه: 1398/10/03 شماره نظریه: 7/98/986 شماره پرونده: ح 689-06-89 استعلام: احتراما این دادگاه را در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید: 1- آیا مقرره بند «ب» ماده 113 قانون برنامه 5 ساله توسعه ششم با موضوع مراجعه به اداره اجرای ثبت الزامی است یا اختیاری؟ 2- ب. ت. ب. ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و.. قراردادهای بانکی در حکم سند رسمی است ب. ت. ب. این قید و ضرورت رسیدگی سریع به پرونده‌های بانکی آیا قراردادهای بانکی نیز مشمول مقررات بند «ب» ماده 113 قانون برنامه 5 ساله توسعه ششم بوده و یا اینکه مقررات اخیر اختصاص به اسناد رسمی دارد نه اسناد عادی در حکم سند رسمی./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی (آیین نامه موضوع تبصره یک بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) مصوب 1398/4/22 ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص صراحت دارد و می توان به آن مراجعه کرد. 2- قانون‌گذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است. بنابراین ب. ت. ب. تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌ شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365/12/28 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 1386/4/5 م. ب.. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1397/8/13 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است و ماده 2 آیین نامه صدرالذکرموید نظر فوق م. ب..

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 4

دکترین 21

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین