Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/990 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #جرم #مجازات #زنای_به_عنف #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیق #گونه #دادگاه_کیفری #شروع_به_جرم #جرم_تام #حبس_تعزیری #حقوق_کیفری #تفکیک #صلاحیت_کیفری #شاکی #دادگاه_صالح #دادگاه_کیفری_یک #قوانین #شماره_ثبت #قضاییه #جرایم #شروع #صلاحیت‌دادگاه #اتهام #تعقیب #نظریه‌مشورتی #فحشاء #اسلام #نظریه #صورت #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به شروع به جرائم منافی عفت و شروع به زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟

پاسخ: رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و شروع به زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.

به زبانِ ساده

نظر درباره مرجع رسیدگی به جرائم منافی عفت و شروع به آن‌هاست. طبق متن، شروع به زنای به عنف در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. صرف قصد ارتکاب جرم هم برای تحقق شروع به جرم کافی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مقررات صلاحیت و مجازات شروع به زنای به عنف، مرجع رسیدگی را دادگاه کیفری دو دانسته است. همچنین توضیح داده که شروع جرائم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و صرف قصد، شروع به جرم نیست.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح در پرونده‌های جرائم منافی عفت و شروع به زنای به عنف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 102، 301، 302 و 306؛ قانون مجازات اسلامی، مواد 19، 122، 123 و بند «ت» ماده 224

مفاهیمِ حقوقی: جرائم منافی عفت، شروع به جرم، زنای به عنف، صلاحیت مستقیم دادگاه، دادگاه کیفری دو، مجازات تعزیری درجه چهار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به شروع جرائم منافی عفت در صلاحیت کدام مرجع است؟

در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است.

رسیدگی به شروع به زنای به عنف در صلاحیت کدام دادگاه است؟

در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

آیا صرف قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم محسوب می‌شود؟

خیر؛ صرف قصد، شروع به جرم یا جرم خاص محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: جرائم منافی عفت، شروع به جرم، زنای به عنف، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا، با عنايت به استعمال عنوان عام و مطلق «جرائم منافي عفت» در مواد 102 و 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و فلسفه ممنوعيت تحقيق و تعقيب اين گونه جرائم مبني بر لزوم بزه پوشي در اين جرايم و منع اشاعه فحشاء كه بر گرفته از آموزه هاي حقوق كيفري اسلام است، نه تنها جرم تام منافي عفت، بلكه شروع به اين گونه جرائم در صلاحيت مستقيم دادگاه كيفري است و از اين جهت تفاوتي بين رسيدگي به جرم تام و شروع به جرائم منافي عفت نيست تا موجب تفكيك مرجع رسيدگي شود. ثانيا، نظر به اين كه مجازات جرم «شروع به زناي به عنف» طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 19 و بند «الف» ماده 122 همين قانون، حبس تعزيري درجه چهار است و شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، جرم مستقل محسوب و مجازات خاص آن را دارد و ملاك قانونگذار در تعيين صلاحيت دادگاه كيفري يك در مورد جرايم تعزيري، ميزان مجازات قانوني جرم ارتكابي بوده است و بر اساس ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اصل بر صلاحيت دادگاه كيفري دو است، مگر مواردي كه در ماده 302 قانون مذكور در صلاحيت كيفري يك باشد؛ لذا رسيدگي به جرم «شروع به زناي به عنف» در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. ضمنا متذكر مي شود ب. ت. ب. ماده 123 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجرد قصد ارتكاب جرم، شروع به جرم يا جرم خاص محسوب نمي شود. نظریه مشورتی شماره 7/98/990 مورخ 1398/07/01 موضوع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به اتهام «شروع و یا قصد زنای به عنف» در قوانین کیفری ایران است. این پرسش دو بخش دارد: اول، آیا دادگاه‌ها به طور مستقیم صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارند؟ دوم، ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، آیا رسیدگی به اتهام «شروع یا قصد زنای به عنف» نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دادگاه کیفری دو؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شروع به جرائم منافی عفت نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار دارد و تفاوتی بین رسیدگی به جرم کامل و شروع به این جرائم نیست. همچنین، ب. ت. ب. اینکه مجازات «شروع به زنای به عنف» حبس تعزیری درجه چهار است و بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب.. در نهایت، طبق ماده 123 قانون مجازات اسلامی، تنها قصد ارتکاب جرم، به عنوان شروع به جرم محسوب نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1398/07/01 شماره نظریه: 7/98/990 شماره پرونده: 98-168-990 ک مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود و مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردی شروع و یا قصد زنای به عنف باشد رسیدگی به آن اولاً-در صلاحیت مستقیم دادگاه‌ها م. ب. یا خیر؟ ثانیاً-ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به اصل جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب. رسیدگی به اتهام فوق شروع و یا قصد زنای به عنف در صلاحیت رسیدگی کدام مرجع م. ب. دادگاه کیفری یک و یا کیفری دو؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی و یا به عنف یا سازمانیافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود و به موجب ماده 306 این قانون به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود. چنان چه اتهام فردی شروع و یا قصد زنای به عنف باشد، آیا رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاهها است؟ ب. ت. ب. این که رسیدگی به اصل جرم زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک است رسیدگی به اتهام شروع و یا قصد زنای به عنف در صلاحیت کدام مرجع است؟ دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو؟ بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1398/6/13 به شماره ثبت وارده 990 مورخ ، 1398/6/17 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق »جرائم منافی عفت« در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزهپوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزههای حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت، بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود. ثانیا، نظر به این که مجازات جرم »شروع به زنای به عنف« طبق بند »ت« ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 و بند »الف« ماده 122 همین قانون، حبس تعزیری درجه چهار است و شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، جرم مستقل محسوب و مجازات خاص آن را دارد و ملاک قانونگذار در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در مورد جرایم تعزیری، میزان مجازات قانونی جرم ارتکابی بوده است و بر اساس ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است، مگر مواردی که در ماده 302 قانون مذکور در صلاحیت کیفری یک باشد؛ لذا رسیدگی به جرم »شروع به زنای به عنف« در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ضمنا متذکر میشود ب. ت. ب. ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع به جرم یا جرم خاص محسوب نمیشود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین