پرسش: آیا مقام قضایی میتواند بدون تشکیل پرونده حقوقی، دستور ابطال یا اصلاح سند مالکیت اراضی جنگلی را صادر کند؟
پاسخ: خیر، ادارات ثبت نمیتوانند صرفاً با درخواست ادارات منابع طبیعی و بدون حکم قضایی یا طی تشریفات قانونی، اسناد را ابطال یا اصلاح کنند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اراضی جنگلی جلگهای و سندهایی است که برای آنها صادر شده و درخواست اداره منابع طبیعی برای اصلاح سند یا بازگرداندن وضعیت مطرح است. نظر قابل مشاهده میگوید ممنوعبودن تغییر کاربری یا ساختوساز، بهتنهایی مجوزی برای اداره ثبت نیست تا صرفاً با درخواست منابع طبیعی سند را اصلاح یا ابطال کند. ادامه پاسخ در متن ارائهشده ناقص است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام درباره اختیار دادستان یا رئیس حوزه قضایی، اداره منابع طبیعی و ادارات ثبت اسناد و املاک است.
چگونه: پرسیده شد آیا مقام قضایی میتواند بدون پرونده حقوقی دستور اصلاح سند یا اعاده به وضع سابق بدهد. پاسخ موجود، ممنوعبودن تغییر کاربری برخلاف مقررات را از اختیار اداره ثبت برای اصلاح یا ابطال سند به صرف درخواست منابع طبیعی جدا میکند؛ ادامه نظر نامطمئن است.
چرا مهم است: این نظر برای ادارات منابع طبیعی و ثبت و مقامهای قضایی در تشخیص حدود اصلاح اسناد اراضی جنگلی به کار میآید.
قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده ۱۴۷ اصلاحی
مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری، اراضی جنگلی، سند مالکیت، اصلاح سند، ابطال سند، اداره ثبت، اعاده به وضع سابق
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند بدون تشکیل پرونده حقوقی دستور اصلاح سند یا اعاده اراضی به وضع سابق را بدهد؟
متن قابل مشاهده میگوید ادارات ثبت نمیتوانند صرفاً به درخواست منابع طبیعی، سند صادرشده را ابطال یا اصلاح کنند؛ پاسخ کامل درباره اختیار مقام قضایی نامطمئن است.
آیا صرف درخواست اداره منابع طبیعی برای اصلاح سند کافی است؟
خیر؛ متن میگوید ادارات ثبت نمیتوانند صرفاً بر مبنای این درخواست سند را ابطال یا اصلاح کنند.
معیار ثبتشده در سند باید با کاربری واقعی اراضی جایگزین شود؟
متن میگوید ادارات ثبت نمیتوانند صرفاً به درخواست اداره منابع طبیعی، کاربری واقعی را درج کنند.
کلیدواژهها: اراضی جنگلی، تغییر کاربری، سند مالکیت، ابطال سند، مقام قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به اينكه تغيير كاربري ساخت و ساز و تغيير نوعيت اراضي جنگلي جلگه اي موسوم به ده هكتاري برابر قوانين خاص اين گونه اراضي ممنوع بوده كه متاسفانه در تعدادي از اراضي جنگلي جلگه اي شمال اين مهم رعايت نشده است و مالكان سند مالكيت دريافت كرده اند و اداره منابع طبيعي و آبخيزداري نيز طي مكاتبات متعدد از اداره ثبت اسناد و املاك مربوط اصلاح سند و اعاده به وضع سابق را درخواست نموده است؛ از سوي ديگر اداره كل ثبت اسناد و املاك انجام چنين درخواستي را به دستور يا حكم مراجع قضايي منوط كرده است، ب. ت. ب. اينكه طرح دعواي حقوقي مستلزم گذشت زمان و امكان انتقال مالكيت به اشخاص ديگر است و علاوه بر اين تغيير كاربري در اراضي مذكور موجب تضييع حقوق دولت مي شود آيا مقام قضايي دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند بدون تشكيل پرونده حقوقي دستور اصلاح سند يا اعاده به وضع سابق را در فرض مسأله صادر كنند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
هرچند اقدام به تغيير كاربري، تغيير در نوعيت و ساخت و ساز در اراضي مذكور در استعلام، چنانچه برخلاف قوانين و مقررات حاكم باشد ممنوع است؛ اما اين امر موجب نمي شود كه در صورت بروز هر يك از اين وضعيت ها و يا اخذ سند مالكيت به استناد ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور، ادارات ثبت اسناد و املاك ذي ربط بتوانند به صرف درخواست ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري، حسب مورد اسناد مالكيت صادره را ابطال و يا اصلاح كرده و كاربري واقعي اين اراضي را درج كنند. هرگونه اقدام در اين راستا مستلزم اتخاذ تصميم و صدور رأي قطعي از سوي مراجع صالح قضايي است. دادستان يا رئيس حوزه قضايي نيز نمي توانند به صرف درخواست اداره يادشده، دستور اصلاح سند و تغيير كاربري را خطاب به ادارت ثبت اسناد و املاك ذي ربط صادر كنند.
نظریه مشورتی شماره 7/99/10 مورخ 1399/03/17
موضوع استعلام به ممنوعیت تغییر کاربری و نوعیت اراضی جنگلی جلگهای و درخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برای اصلاح سند مالکیت مربوط میشود. در این استعلام، پرسیده شده که آیا مقام قضایی (دادستان یا رئیس حوزه قضایی) میتواند بدون تشکیل پرونده حقوقی، دستور اصلاح سند یا بازگرداندن به وضعیت قبلی را صادر کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان میکند که تغییر کاربری و ساخت و ساز در این اراضی، در صورتی که خلاف قوانین باشد، ممنوع است. با این حال، ادارات ثبت نمیتوانند صرفاً با درخواست اداره منابع طبیعی، اسناد مالکیت را باطل یا اصلاح کنند. هرگونه اقدام در این زمینه نیازمند تصمیم و صدور رای قطعی از مراجع قضایی صالح است و مقام قضایی نمیتواند فقط بر اساس درخواست اداره مذکور، دستور اصلاح سند را صادر کند.
تاریخ نظریه: 1399/03/17
شماره نظریه: 7/99/10
شماره پرونده: 99-192-10ح
هرچند اقدام به تغییر کاربری، تغییر در نوعیت و ساخت و ساز در اراضی مذکور در استعلام، چنانچه برخلاف قوانین و مقررات حاکم باشد ممنوع است؛ اما این امر موجب نمیشود که در صورت بروز هر یک از این وضعیتها و یا اخذ سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ادارات ثبت اسناد و املاک ذیربط بتوانند به صرف درخواست ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، حسب مورد اسناد مالکیت صادره را ابطال و یا اصلاح کرده و کاربری واقعی این اراضی را درج کنند. هرگونه اقدام در این راستا مستلزم اتخاذ تصمیم و صدور رأی قطعی از سوی مراجع صالح قضایی است. دادستان یا رئیس حوزه قضایی نیز نمیتوانند به صرف درخواست اداره یادشده، دستور اصلاح سند و تغییر کاربری را خطاب به ادارت ثبت اسناد و املاک ذیربط صادر کنند. دکتر …