نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/1011 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر وفق تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و
استعلام :
بر اساس تصويب نامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هيئت محترم وزيران و تبصره 2 ماده 6 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين تبصره 8 ماده يك قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها مصوب 1386، شركت شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضي در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بانك ها بنا به درخواست بانك يا مؤسسه اعتباري ذي نفع ايشان را به عنوان جانشين طرف قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و تا حقوق ناشي از قرارداد تخصيص زمين به بانك يا مؤسسه اعتباري ذي نفع جهت وصول تمام يا بخشي از مطالبات محاسبه شود، با عنايت به مقررات موضوعه در انجام جانشيني بانك از طريق شركت شهرك هاي صنعتي در محل اجراي طرح و يا اقدام قانوني به استناد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي مختار خواهد بود؛ زيرا استفاده از جانشيني بانك در محل اجراي طرح به استناد امتيازي است كه قانونگذار براي تسريع در امر وصول مطالبات براي بانك ها قائل شده است كه بانك ها ب. ت. ب. شرايط و اوضاع و احوال خاص حاكم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقي مترتب بر امر جانشيني از اين امتياز قانوني استفاده كنند؛ اين امر نيز در واقع مورد تاكيد آن اداره كل به موجب نظريه شماره 7/95/1121 مورخ 1395/5/12 قرار گرفته است؛ ليكن سازمان تامين اجتماعي در خلال جانشيني بانك ها به استناد ماده 37 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي اعمال اين امتياز را موكول به پرداخت حق بيمه توسط بانك مي كند. اين در حالي است كه:
1- از تخلف بدهكار در بازپرداخت بدهي و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصراً بانك جانشين بدهكار در شهرك صنعتي شده و صرفاً مي توانند حق جانشيني خود را با شرايط خاص به غير واگذار كنند. از اين رو ماده 37 قانون مزبور قابل تعميم به غير موارد مصرح نيست.
2-از آن جا كه حقوق بانك در عرصه و اعيان زمين هاي شركت شهرك هاي صنعتي مبني بر قرارداد جانشيني است و اراضي تخصيصي مزبور در مالكيت شركت شهرك هاي صنعتي مي باشد؛ لذا جانشيني بانك در محل اجراي طرح مفهوما حق بهره برداري است و نه انتقال مالكيت و چنين واگذاري مالكيتي براي بانك ايجاد نمي كند كه مشمول ماده 37 قانون تامين اجتماعي شود با عنايت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتي خود را در خصوص تعميم يا عدم تعميم مقررات ماده 37 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي را به حق جانشيني به اين بانك اعلام فرمايند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به تبصره 8 ماده 1 قانون اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها مصوب 1386 و تبصره 2 الحاقي به ماده 6 آيين نامه تسهيلات اعطايي بانكي موضوع تصويب نامه شماره 88620-28/12/1362 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي «… شهرك هاي صنعتي ايران و ساير دستگا هاي اجرايي موظفند در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي نفع، آن ها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آن ها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قراداد واگذاري زمين، شناخته و بپذيرند و كليه حق و حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند …». بنابراين در صورتي كه وفق تبصره هاي ياد شده بانك جانشين طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19
موضوع استعلام، بررسی امکان تعمیم مقررات ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به حق جانشینی بانکها در قراردادهای تسهیلات اعطایی است. بر اساس تصویبنامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هیات وزیران و تبصره 2 ماده 6 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است در صورت تخلف متقاضی، بانک را به عنوان جانشین طرف قرارداد معرفی کند. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر بانک به عنوان جانشین طرف قرارداد شناخته شود، این موضوع تحت شمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی نیز قرار میگیرد. بنابراین، حق جانشینی بانکها در محل اجرای طرح به معنای انتقال مالکیت نیست و در نتیجه، تحت مقررات مذکور قرار میگیرد.
تاریخ نظریه: 1399/07/19
شماره نظریه: 7/99/1011
شماره پرونده: 99-155-1011 ح
بر اساس تصویبنامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هیئت محترم وزیران و تبصره 2 ماده 6 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386، شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانکها بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع جهت وصول تمام یا بخشی از مطالبات محاسبه شود، با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت شهرکهای صنعتی در محل اجرای طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجرای طرح به استناد امتیازی است که قانونگذار برای تسریع در امر وصول مطالبات برای بانکها قائل شده است که بانکها ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی از این امتیاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره 1121/95/7 مورخ 1395/5/12 قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی در خلال جانشینی بانکها به استناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال این امتیاز را موکول به پرداخت حق بیمه توسط بانک میکند.
1- از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصراً بانک جانشین بدهکار در شهرک صنعتی شده و صرفاً میتوانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص ب. غ. واگذار کنند. از این رو ماده 37 قانون مزبور قابل تعمیم ب. غ. موارد مصرح نیست.
با عنایت به تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386 و تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویبنامه شماره 88620- 1362/12/28 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «… شهرکهای صنعتی ایران و سایر دستگاهای اجرایی موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی و اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قراداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند …». بنابراین در صورتی که وفق تبصرههای یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز م. ب..
بر اساس تصویبنامه شماره 86620 مورخ 1362/12/28 هیئت محترم وزیران و تبصره 2 ماده 6 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ، 1386 شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانکها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع جهت وصول تمام یا بخشی از مطالبات محاسبه شود، با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت شهرکهای صنعتی در محل اجرای طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجرای طرح به استناد امتیازی است که قانونگذار برای تسریع در امر وصول مطالبات برای بانکها قائل شده است که بانکها ب. ت. ب. شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی از این امتیاز قانونی استفاده کنند؛ این امر نیز در واقع مورد تاکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره 7/95/1121 مورخ 1395/5/12 قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تامین اجتماعی در خلال جانشینی بانکها به استناد ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال این امتیاز را موکول به پرداخت حق بیمه توسط بانک میکند. این در حالی است که: -1 از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصراً بانک جانشین بدهکار در شهرک صنعتی شده و صرفاً می توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص ب. غ. واگذار کنند. از این رو ماده 37 قانون مزبور قابل تعمیم ب. غ. موارد مصرح نیست. -2 از آن جا که حقوق بانک در عرصه و اعیان زمین های شرکت شهرک های صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی است و اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت شهرکهای صنعتی می باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجرای طرح مفهوما حق بهرهبرداری است و نه انتقال مالکیت و چنین واگذاری مالکیتی برای بانک ایجاد نمیکند که مشمول ماده 37 قانون تامین اجتماعی شود با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به حق جانشینی به این بانک اعلام فرمایند.
با عنایت به تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386 و تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویبنامه شماره 28/12/1362-88620 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی »… شهرکهای صنعتی ایران و سایر دستگاهای اجرایی موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قراداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حق و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذینفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند …«. بنابراین در صورتی که وفق تبصرههای یاد شده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز م. ب.. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
