Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- وضعیت تفهیم اتهام در خصوص سارقی که با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است (2)- ت

سبدِ من

#تفهیم_اتهام #اداره_کل #ریال #مجازات #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #سرقت #جرم #دادسرا #سارق #تحقیقات_مقدماتی #قرار_تأمین_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #کارشناسی #حد #حق_الزحمه #کارشناس #دادستان #تشخیص #مجوز_قانونی #پیش‌بینی #بازداشت #بزه‌دیده #قضاییه #اتهام #احراز #صورت #جرایم #هزینه #محکومیت_موثر #بدوی #نظریه‌مشورتی #بزه #شروع #تعقیب #مقتضی #اطلاع #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادسرا و نحوه تفهیم اتهام در سرقت‌های با ارزش کمتر از نصاب قانونی چیست؟

پاسخ: تعقیب کیفری و تفهیم اتهام اولیه تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسي به شاكي نيز مقررات مربوطه اعمال می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش اصلی این است که در سرقتِ مال کم‌ارزش، وقتی شرایط قابل‌گذشت بودن جرم هنوز معلوم نیست، آیا دادسرا باید رسیدگی را ادامه دهد یا نه. نظر می‌گوید رسیدگی و تفهیم اتهام تا روشن‌شدن شرایط قانونی ادامه دارد. متنِ ارائه‌شده در ادامه ناقص است و پاسخ کامل دو پرسش دیگر را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده و متهمان مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی یادشده توضیح داده است که تا احراز شرایط قابل‌گذشت بودن سرقت، تعقیب و تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد. ادامه پاسخ در متنِ ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و وکلا در تعیین تکلیف رسیدگی به سرقت‌های کم‌ارزش، به‌ویژه پیش از روشن‌شدن سابقه و شرایط قانونی، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ و تبصره ماده ۱۰۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲ و تبصره ماده ۹۹؛ مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، طبق متن.

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل‌گذشت، تعقیب کیفری، تحقیقات مقدماتی، تفهیم اتهام، قرار تأمین کیفری، شکایت شاکی، سابقه کیفری، حق‌الزحمه کارشناس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر سارق با مال مسروقه‌ای به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شود، آیا باید به او تفهیم اتهام شود؟

بله؛ تعقیب، تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام تا احراز شرایط قابل‌گذشت بودن سرقت ادامه می‌یابد.

اگر سابقه کیفری متهم نامشخص باشد، آیا رسیدگی متوقف می‌شود؟

خیر؛ طبق متن، رسیدگی تا احراز شرایط قابل‌گذشت بودن جرم ادامه می‌یابد.

اگر متهم بازداشت‌شده محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد، تکلیف دادسرا چیست؟

پاسخ کامل در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

اگر شاکی شناسایی نشود، هزینه کارشناس از کجا پرداخت می‌شود؟

پاسخ کامل در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

کلیدواژه‌ها: سرقت، قابل گذشت، تفهيم اتهام، تحقيقات مقدماتی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1 -ب. ت. ب. مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 چنانچه سارقي با مال مسروقه كمتر از حد نصاب دويست ميليون ريال دستگير شود، آيا بايد تفهيم اتهام انجام شود؟ 2- در صورتي كه متهم بازداشت شده فاقد محكوميت مؤثر كيفري باشد، تكليف دادسرا چيست؟ 3- در صورت شناسايي نشدن شاكي، حق الزحمه كارشناس از كدام محل تأمين مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است و سرقت هاي اشاره شده در استعلام ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 به شرط احراز شرايط مقرر در اين ماده قابل گذشت محسوب مي شود؛ لذا در فرض سؤال كه سارق با مال مسروقه به ارزش كمتر از دويست ميليون ريال دستگير شده است و سابقه كيفري وي نامشخص است، تعقيب كيفري متهم و تحقيقات مقدماتي و تفهيم اتهام بدوي و عندالاقتضاء صدور قرار تأمين كيفري تا احراز شرايط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه مي يابد. 2- در فرض احراز شرايط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، در سرقت هاي موضوع اين ماده، بزه ارتكابي قابل گذشت محسوب مي شود و هرچند ب. ت. ب. ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، شروع به تعقيب در جرايم قابل گذشت مشروط به شكايت شاكي است، ليكن در فرض عدم دسترسي به شاكي با رعايت ملاك تبصره ذيل ماده 99 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورت امكان مراتب بايد توسط دادستان و به نحو مقتضي به اطلاع بزه ديده برسد. در صورت عدم اعلام شكايت شاكي، چون فقدان شكايت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت از موانع تعقيب كيفري است، ب. ت. ب. مواد 11، 12 و 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود. 3- با عنايت به ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 هزينه كارشناسي كه به تشخيص مقام قضايي انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت مي شود و الزام شاكي به پرداخت اين هزينه فاقد مجوز قانوني است و عدم پيش بيني اعتبار مربوط يا مشكلات اجرايي ديگر موجب تغيير حكم قانون نمي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 موضوع استعلام شامل سه سوال درباره وضعیت حقوقی سارقان با مال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال، شرایط تفهیم اتهام، وضعیت دادسرا در صورت عدم وجود محکومیت موثر و نحوه تامین حق‌الزحمه کارشناس در صورت عدم شناسایی شاکی است. <br>در پاسخ به سوال اول، بر اساس ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 104 اصلاحی 1399، تعقیب کیفری و تفهیم اتهام برای سارقان با مال مسروقه کمتر از حد نصاب ادامه می‌یابد تا شرایط قابل گذشت بودن جرم مشخص شود.<br>در پاسخ به سوال دوم، اگر شرایط مقرر در ماده 104 احراز شود، نبود شکایت شاکی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب طبق مواد 11، 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌شود.<br>در نهایت، در پاسخ به سوال سوم، هزینه کارشناسی طبق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود و شاکی ملزم به پرداخت این هزینه نیست. تاریخ نظریه: 1399/07/19 شماره نظریه: 7/99/1012 شماره پرونده: 99-186/3-1012 ک 2- در صورتی که متهم بازداشت‌شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد، تکلیف دادسرا چیست؟ 1- ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت‌های اشاره‌شده در استعلام ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود؛ لذا در فرض سوال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه می‌یابد. -1 ب. ت. ب. ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقتهای اشارهشده در استعلام ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشود؛ لذا در فرض سؤال که سارق با مال مسروقه به ارزش کمتر از دویست میلیون ریال دستگیر شده است و سابقه کیفری وی نامشخص است، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام بدوی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه مییابد. -2 در فرض احراز شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی ، 1399 در سرقتهای موضوع این ماده، بزه ارتکابی قابل گذشت محسوب میشود و هرچند ب. ت. ب. ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است، لیکن در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در صورت امکان مراتب باید توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده برسد. در صورت عدم اعلام شکایت شاکی، چون فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موانع تعقیب کیفری است، ب. ت. ب. مواد 12 ، 11 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. -3 با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی انجام شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می¬شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش¬بینی اعتبار مربوط یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی¬شود./ دکتر …

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 33

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین