استعلام :
همان گونه كه مستحضريد ماده 84 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از
قانون تجارت مصوب 1347 مقرر مي دارد: «در مجمع عمومي فوق العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. از اين منظر ماده مرقوم حد نصاب هاي قانوني جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده مقرر نموده است .
ماده 52
اساسنامه نمونه شركت هاي ثبت شده نزد اين سازمان مصوب 1386/6/10 هيأت مديره
سازمان بورس و اوراق بهادار كه از سال 1386 تاكنون لازم الاجرا است نيز در اين خصوص مقرر مي دارد: «مجمع عمومي فوق العاده شركت به پيشنهاد هيأت مديره مي تواند رأي به انحلال شركت بدهد .گزارش پيشنهادي هيأت مديره بايد شامل دلايل و عواملي باشد كه اعضاي هيأت مديره به استناد آن پيشنهاد انحلال شركت را ارائه نموده اند. اين گزارش بايد قبل از طرح در مجمع در اختيار بازرس شركت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود.
تصميم گيري در خصوص پيشنهاد هيأت مديره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امكان پذير نمي باشد مجمع عمومي فوق العاده با موضوع انحلال اختياري شركت با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسميت خواهد يافت». مقرره اخيرالذكر در جهت حفظ بقاي شركت ها در محيط اقتصادي و جلوگيري از انحلال آسان شركت، حد نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده اي كه با هدف انحلال اختياري شركت تشكيل مي گردد را افزايش داده است .با وجود اين مرجع ثبت شركت ها اخيراً در هنگام ثبت تغييرات اساسنامه شركت هايي كه قصد پذيرش در بورس را داشتند، مقرره اخيرالذكر را خلاف ماده 84 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347
دانسته و از ثبت تغييرات اساسنامه شركت ها جلوگيري مي كندبه رغم آن كه ماده 52 اساسنامه نمونه با لحاظ شرايط حرفه اي
بازار و در راستاي حمايت از بنگاه داري و حفظ حقوق سهامداران در بازار سرمايه پيش بيني شده است ،استنكاف مرجع ثبت شركت ها از عدم لحاظ مفاد مورد اشاره در اساسنامه به ناكامي برخي ازشركت ها در
ورود به بازار سرمايه منجر شده و اين امر به مانعي در اجراي تكليف قانوني وفق بند «ب» ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در خصوص انجام معاملات در بازار سرمايه گرديده است لذا در خصوص ماده صدرالذكر و قابليت استناد به ماده 52 اساسنامه نمونه ابهامي به شرح ذيل وجود دارد .خواهشمند است نظر تفسيري آن مرجع محترم را اعلام فرماييد: آيا اساسنامه شركت هاي سهامي مي تواند جهت تشكيل مجامع عمومي حد نصابي بالاتر از نصاب مندرج در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر كند؟
تفسير توجيهي: حد نصاب مقرر در ماده 84 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 تنها از لحاظ رعايت حداقل نصاب جنبه آمره دارد. بنابراين امكان لحاظ حدي بالاتر از نصاب مقرر در قانون در اساسنامه شركت ها متصور است .اين
ضابطه را ماده 72 لايحه مزبور كه مقرر مي دارد: مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد، مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد نيز تأييد مي كند توضيح آن كه ،ديدگاه فوق از سوي دكترين حقوقي از جمله دكتر صقري، دكتر كاوياني و دكتر پاسبان نيز مورد پذيرش است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به بند 13 ماده 8 و ماده 72 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و آراء جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد و استثناء مقرر در ماده 72 ياد شده با اين عبارت كه « مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص بر آن مقرر شده باشد» به منظور حفظ حقوق سهامداران و ناظر به حداقل نصاب مجامع است. لذا تعيين نصابي بالاتر از آن چه در قانون مقرر شده است، منافاتي با حقوق سهامداران ندارد و با منع قانوني مواجه نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27
موضوع استعلام درباره امکان تعیین حد نصاب بالاتر از حد نصاب ذکر شده در ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای تشکیل
مجامع عمومی شرکتهای سهامی است. سوال این است که آیا اساسنامه شرکتهای سهامی میتواند حد نصابی بالاتر از حد نصاب قانونی تعیین کند یا خیر.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در نظریه مشورتی خود با استناد به بند 13 ماده 8 و ماده 72 لایحه قانونی مذکور، بیان کرده است که مقررات مربوط به حد نصاب لازم برای تشکیل مجامع عمومی و آراء در اساسنامه قابل تعیین است و تعیین حد نصابی بالاتر از حد نصاب قانونی، با حقوق سهامداران در تضاد نیست و با هیچ منع قانونی روبرو نمیشود.
این نظر به حفظ حقوق سهامداران و رعایت حداقل نصاب مجامع اشاره دارد.
تاریخ نظریه: 1399/07/27
شماره نظریه: 7/99/1018
شماره پرونده: 99-122-1018 ح
حد نصاب مقرر در ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تنها از لحاظ رعایت حداقل نصاب جنبه آمره دارد. بنابراین امکان لحاظ حدی بالاتر از نصاب مقرر در قانون در اساسنامه شرکتها متصور است.این ضابطه را ماده 72 لایحه مزبور که مقرر میدارد:
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود.
مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد نیز تأیید میکند توضیح آنکه ،دیدگاه فوق از سوی
دکترین حقوقی از جمله دکتر … و دکتر … پذیرش است.
همان گونه که مستحضرید ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر می دارد: «در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که
حق رأی دارند باید حاضر باشند.
اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ
تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. از این منظر ماده مرقوم حد نصاب های قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مقرر نموده است . ماده 52 اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد این سازمان مصوب 1386/6/10 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که از سال 1386 تاکنون لازم الاجرا است نیز در این خصوص مقرر می دارد: «مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره می تواند رأی به
انحلال شرکت بدهد .گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند.
این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار
بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال
اختیاری شرکت با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت». مقرره اخیرالذکر در جهت حفظ بقای شرکت ها در محیط اقتصادی و جلوگیری از انحلال آسان شرکت، حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ای که با هدف انحلال اختیاری شرکت تشکیل می گردد را افزایش داده است .با وجود این مرجع
ثبت شرکت ها اخیراً در هنگام ثبت تغییرات اساسنامه شرکت هایی که قصد پذیرش در بورس را داشتند، مقرره اخیرالذکر را خلاف ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 دانسته و از ثبت تغییرات اساسنامه شرکت ها جلوگیری می کندبه رغم آن که ماده 52 اساسنامه نمونه با لحاظ شرایط حرفه ای بازار و در راستای حمایت از بنگاه داری و حفظ حقوق سهامداران در
بازار سرمایه پیش بینی شده است ،استنکاف مرجع ثبت شرکت ها از عدم لحاظ مفاد مورد اشاره در اساسنامه به ناکامی برخی ازشرکت ها در ورود به بازار سرمایه منجر شده و این امر به مانعی در اجرای
تکلیف قانونی وفق بند «ب» ماده 36 قانون
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص انجام معاملات در بازار سرمایه گردیده است لذا در خصوص ماده صدرالذکر و قابلیت استناد به ماده 52 اساسنامه نمونه ابهامی به شرح ذیل وجود دارد .خواهشمند است نظر تفسیری آن مرجع محترم را اعلام فرمایید: آیا اساسنامه شرکت های سهامی می تواند جهت تشکیل مجامع عمومی حد نصابی بالاتر از نصاب مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر کند؟
تفسیر توجیهی: حد نصاب مقرر در ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تنها از لحاظ رعایت حداقل نصاب جنبه آمره دارد. بنابراین امکان لحاظ حدی بالاتر از نصاب مقرر در قانون در اساسنامه شرکت ها متصور است .این ضابطه را ماده 72 لایحه مزبور که مقرر می دارد: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد نیز تأیید می کند توضیح آن که ،دیدگاه فوق از سوی دکترین حقوقی از جمله دکتر … و دکتر … پذیرش است.